«معادلة الشهادات»... الحسم الخميس

بعدما ألقى شبح الشهادات المضروبة الرعب في الجهات الحكومية كافة، لا سيما وزارتي التربية والصحة اللتين تدفعان ضريبة الإجراءات المعقدة التي سنها ديوان الخدمة المدنية في شأن معادلة الشهادات وآلية التعاقد مع المعلمين، تتوالى الأزمة فصولاً من دون حلول وشيكة، وآخرها ما كشفه مصدر تربوي لـ«الراي»، عن أنه «تم تحديد يوم الخميس المقبل الموافق 3 أكتوبر موعداً لصدور اللائحة التنفيذية للقانون، وبناء عليه سيتحدد مصير 380 معلماً ومعلمة جدداً ومئات الكوادر الطبية التي لا تزال تنتظر الاستثناء».
وأوضح المصدر أن قانون معادلة الشهادات «يسري على حملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدراسات العليا فقط»، جازماً بأنه «لا استثناء لأحد حتى الآن، حيث لم يمنح أي من المعنيين الاستثناء لمزاولة العمل، ولا تزال إجراءات تعيينهم متوقفة بانتظار صدور اللائحة التي لا يعلم أحد إن كانت ستمنحهم الاستثناء من عدمه».
وأكد أن «وزارة التعليم العالي انتهت تقريباً من إعداد اللائحة، لكنها لن تصدر إلا في 3 أكتوبر امتثالاً للقانون الذي ينص على ضرورة مضي شهر على تشكيل اللجنة المعنية بقانون المعادلات، التي شكّلها وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي في 3 سبتمبر الجاري».

وبيّن أن «310 معلمين فلسطينيين و8 أردنيين و22 من تونس ينتظرون صدور اللائحة لمباشرة أعمالهم في المدارس»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «التعاقدات الخارجية لم تخرج قط عن إطار الجامعات المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي في كل من فلسطين وتونس والأردن».
وأوضح أن قانون معادلة الشهادات يسري على الكويتيين وغير الكويتيين، باستثناء المبتعثين على نفقة جامعة الكويت إلى الدراسة في الجامعات الحكومية، محذراً من عواقب «كارثية» في القطاع التربوي إذا لم تمنح اللائحة الاستثناء للمعلمين في مباشرة أعمالهم.