الأردني الحافي... مرشح لـ «إدارة الحكام»

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن اتحاد كرة القدم يتجه إلى تعيين مدير جديد للجنة الحكام على أن يكون من خارج الكويت.
وذكرت المصادر نفسها ان الاتحاد يدرس أكثر من اسم عربي معروف في عالم التحكيم، بينهم الأردني اسماعيل الحافي، وهو حكم دولي سابق ومحاضر في الاتحادين الآسيوي والدولي، واختير، أخيراً، لعضوية لجنة تطوير التحكيم في «فيفا».
واستقر الرأي في مجلس الادارة على استنساخ تجارب قامت بها اتحادات خليجية استعانت بخبرات أجنبية لادارة لجنة الحكام فيها، على غرار التونسي ناجي الجويني المدير التنفيذي لإدارة التحكيم بالاتحاد القطري، والاسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي والذي يعتبر الأجنبي الثالث الذي يشغل المنصب بعد الانكليزي مارك كلاتنبيرغ ومواطنه هاوارد ويب.

أما في الإمارات، فقد استعان اتحادها بخبير التحكيم الانكليزي ستيف بينيت قبل ان يتم تعيين السعودي علي الطريفي مديراً لدائرة الحكام.
معلوم أن مقترح الاستعانة بخبير للتحكيم طرح على طاولة مجلس ادارة الاتحاد المحلي منذ قرابة العامين، لكن لم يتم تفعيله، وتم استبداله باستحداث منصب مدير لجنة التحكيم أسوة بآخَر مماثل في لجنة المسابقات، وكانا من المواطنين.
وسيكون من أبرز مهام مدير لجنة الحكام الجديد، الإشراف على شؤون الحكام ومراقبة أعمالهم أو انتداب المراقبين للإشراف على أعمال التحكيم، ووضع قوائم بأسماء الحكام العاملين وغير العاملين والمتقاعدين سنوياً وقبل بدء الموسم ورفعها إلى مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها، فضلاً عن تعيين الحكام ومساعديهم للمباريات، ترشيح الحكام الدوليين وفق شروط ومتطلبات الاتحاد الدولي، ترشيح الحكام الدوليين للاشتراك في إدارة مباريات خارجية رسمية، تنظيم وإعداد دراسات دورية للحكام العاملين والمتقدمين لامتحان الحكام الجدد واعداد ندوات عامة للعاملين في مجال التحكيم، وتنظيم دورات وإعداد دراسات فنية للمحاضرين والمراقبين الفنيين والإداريين والإعلاميين والأندية.
من جانب آخر، أوضحت المصادر أن الاتحاد تلقى اشارات ايجابية من المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة تفيد بقرب الانتهاء من اعتماد لائحة الاحتراف الجزئي للحكام شبيهة بتلك الخاصة باللاعبين.
وذكرت أن من ملامح اللائحة تصنيف الحكام بحسب الدرجة، بحيث يحصل شاغلو الدرجات الأعلى على رواتب اعلى من الفئة التالية لهم.
معلوم أن «قضاة الملاعب» مصنفون الى حكام نخبة آسيوية، ودوليين، ودرجة اولى وثانية وثالثة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في رفع المستوى العام للتحكيم المحلي الذي عانى لعقود من التجاهل وغياب المحفزات لتطويره خصوصاً لجهة التقدير المالي للحكام الذين يتقاضون أقل بدل بين نظرائهم في المنطقة.