No Script

على خلفية خرقها العقوبات المفروضة على إيران

«الكونغرس» يستجوب الجيش الأميركي بخصوص عقوده... مع «كي جي إل»

No Image
تصغير
تكبير

الاتهامات تتمحور حول علاقة «KGL» مع عدد من الشركات الإيرانية


كشفت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية أن «الكونغرس» بصدد استجواب الجيش الأميركي على خلفية عقود أبرمها مع شركة «كي جي إل» الكويتية، وخرقها للعقوبات المفروضة على إيران.
وكانت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل أعلنت منتصف شهر يناير الماضي توقيع إحدى شركاتها التابعة (كي جي إل للخدمات الغذائية) عقداً  مع وكالة الدفاع اللوجستية الأميركية لتوريد المواد الغذائية والخدمات المساندة للجيش الأميركي داخل الكويت، والعراق، والأردن لمدة 24 شهراً، قابلة للزيادة حتى 60 شهراً.
وبينما أوضحت الشركة أن قيمة العقد الإجمالية بلغت نحو 1.3 مليار دينار، فقد اجتذب هذا العقد بحسب تقرير «فورين بوليسي» اهتمام الكونغرس، فبعد وقت قصير من إبرام العقد، دعا عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية فلوريدا، ماركو روبيو، مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع للتحقيق في جوانب واسعة من أعمال «KGL».


ويشير التقرير إلى أن الاتهامات بهذا الشأن تتمحور حول علاقة «KGL» مع خطوط النقل البحري في إيران، المعروفة باسم (IRISL)، وشركات تابعة مثل «Valfajr»، التي تعرضت للعقوبات الأميركية في سبتمبر 2008 بسبب مساعدة طهران في برامج الأسلحة النووية والصواريخ.
وذكر التقرير أن القرار المرتقب بهذا الخصوص سيكون أحدث تحول في معركة صفقات اللوجستيات العسكرية الأميركية العملاقة التي يعود تاريخها إلى ما يقرب من عقد من الزمان، ويتضمن مزاعم بخرق العقوبات والفساد والاحتيال وغيرها من الشبهات.
كما يمكن أن يثبت الحكم «المزعج» بالنسبة لوزارة الدفاع عدداً من الشبهات، كونها (الوزارة) واجهت لسنوات طويلة انتقادات في شأن عقودها مع شركات خدمات لوجستية خليجية، والتي استخدمها الجيش لإطعام القوات الموجودة في عدد من دول المنطقة.
ومن المتوقع بحسب ما أفاد تقرير «فورين بوليسي» أن يبت مكتب المحاسبة التابع للحكومة الأميركية قريباً حول العقد المذكور.
ولفت التقرير إلى أن هذا العقد جاء بعد أسابيع من تقديم كبير المحامين في شركة «كي جي إل» لمحكمة أميركية تأكيدات بأن الشركة كانت قد قامت في سنوات سابقة بإنشاء شركة وهمية، كانت متواجدة بالاسم فقط، تعمل كوسيط لمشروع مشترك مع شريك إيراني محظور من قبل أميركا.
وذكر أن إعلان فوز الشركة بالعقد جاء في الوقت الذي قامت به الشركة بإقالة اثنين من كبار مسؤوليها التنفيذيين تم الحكم عليهما بالسجن أخيراً لمدة 15 و10 سنوات على التوالي.
وأوضح التقرير أن مضي أميركا للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وفرض المزيد من العقوبات عليها، فإن اعتراف محامي «كي جي ال» في شهادته يشير إلى مشاكل أعمق مع المتعاقدين العسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط، وهو ما زاد من وتيرة قلق «الكونغرس».
كما بيّن أن التقارير التي تشير إلى علاقات «كي جي إل» غير القانونية مع إيران تعود إلى سنوات عديدة، وهو ما استدعى إطلاق تحقيق دام سنوات عدة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وجهاز التحقيق الجنائي للدفاع في البنتاغون.
وفي العام 2011، اتهم محامي منطقة مانهاتن مسؤولاً تنفيذياً رئيسياً في «IRISL» يدعى محمد مقدامي فارد، بتهمة غسيل الأموال وتزوير السجلات وجرائم أخرى، كما كشفت بعض رسائل البريد الإلكتروني المسربة عن وجود صلات بين فارد وكبار المسؤولين التنفيذيين في «KGL» مما يدل على أنه ساعد في إدارة المشاريع المشتركة مع الشركة.
وردا على أسئلة حول علاقاتها مع إيران موجهة من قبل «البنتاغون» وأعضاء في الكونغرس ومجموعة مراقبة العقوبات، قالت «كي.جي.إل» إن هذه المزاعم هي جزء من حملة تشويه، لافتة إلى أنها قطعت كل علاقات العمل بالكيانات الخاضعة للعقوبات.
وقد بقيت شركة «IRISL» والشركات التابعة لها من ضمن الكيانات الخاضعة للحظر الأميركي حتى مارس من العام 2016، عندما تم رفع القيود بشكل جزئي في إطار الاتفاقية النووية بين الولايات المتحدة وإيران.
كما واجهت الشركة تهماً جنائية ضد كبار مسؤوليها في ما يتعلق بالاحتيال، واختلاس الأموال الحكومية، وتقديم فواتير مزيفة، وإتلاف الوثائق، وغيرها من الجرائم.
والمفارقة في الأمر وفق التقرير، أنه على الرغم من تضاعف التحديات القانونية المحلية والخارجية التي تواجه «KGL»، إلا أن الشركة واصلت توقيع صفقات مربحة.
ورداً على المخاوف من عدم قدرة «KGL» على تنفيذ التزاماتها التعاقدية، قال المتحدث باسم وكالة اللوجستيات الدفاعية Patrick Mackin في رسالة إلكترونية، إن اقتراح «KGL» الخاص بعقد الغذاء قد تم تقييمه بناءً على السعر والقدرة الفنية والأداء السابق. وقد اختارت الوكالة الشركة لتكون الفائز لأنها تمثل «أفضل قيمة للحكومة».
غير أنه وفي رد على سؤال حول ما إذا كانت عملية «كي جي إل» المشتركة المستمرة قد وضعتها في انتهاك للعقوبات الأميركية، لم يرد المحامي بشكل مباشر، قائلاً إن «هذا الأمر يتعين أن تقرره المحكمة».
وكانت وكالة اللوجستيات على علم بالادعاءات الجنائية التي تورطت فيها الشركة الأم، وبعض مديريها التنفيذيين، في وقت ذكر فيه التقرير أن الوكالة «اعتبرت تلك المعلومات على النحو الواجب كجزء من تقرير مسؤوليتها».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي