البنوك جذبت 856 مليون دينار في مايو
«بيتك»: سياسة «المركزي» نشّطت ودائع البنوك
2.7 في المئة نمو الودائع و4.5 زيادة الائتمان على أساس سنوي
923 مليون دينار ارتفاع ودائع القطاع الخاص و254 مليوناً لـ«الحكومية»
أفاد تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) بأن السياسة النقدية التي فرضها بنك الكويت المركزي عزّزت تنشيط مؤشرات الودائع والحفاظ على نموها، إذ ارتفع إجمالي الودائع في مايو وفق بيانات «المركزي» على أساس سنوي بنحو 2.7 في المئة، وتخطت أرصدة الودائع في البنوك المحلية 44.7 مليار دينار، في الوقت الذي ارتفع فيه النشاط الائتماني للبنوك 4.5 في المئة على أساس سنوي، إذ بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية 39.3 مليار دينار.
وأوضح التقرير أن البنوك الكويتية جذبت ودائع تقدر بنحو 856 مليون دينار خلال مايو بعد خصم مسحوبات ودائع القطاع الخاص لأجل التي بلغت 165 مليوناً ونحو 45 مليوناً مسحوبات من ودائع القطاع الحكومي، مبيناً أن قيمة النمو السنوي لإجمالي الودائع بلغت نحو 1.2 مليون دينار، نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الحكومي 3.4 في المئة (254 مليون دينار)، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.6 في المئة (923 مليون دينار) في ظل محدودية فرص الاستثمار خلال فترة التوقف.
ولفت التقرير إلى حالة الإغلاق التام التي فرضتها الحكومة خلال مايو على الشركات والأنشطة الاقتصادية غير الحيوية كافة، وتوقف الحياة الاقتصادية خلال ذلك الشهر للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، واستكمال بعض الإجراءات الاحترازية والخطط التحفيزية، موضحاً أنه في مجال الاقتصاد، أطلقت الحكومة وبنك الكويت المركزي العديد من المبادرات التي تصب في تعزيز السيولة لدى المصارف، والحفاظ على سلامة قطاع الشركات وحمايته بإجراءات احترازية وخطوات تحوطية، منها إغلاق الجهات الحكومية ومعظم شركات القطاع الخاص، إضافة إلى سعي «المركزي» لحماية القطاع الاستهلاكي عبر تأجيل تحصيل الأقساط الائتمانية وعملاء صندوقي المتعثرين والأسرة لمدة 6 أشهر، ما ساهم في توفير السيولة لدى العملاء، كما بادرت البنوك الكويتية بدفع نحو 10 ملايين دينار دعماً لجهود الحكومة في مواجهة الجائحة.
وذكر تقرير «بيتك» أنه عند المقارنة على أساس شهري، ارتفع إجمالي الودائع في مايو 2020 بنحو 1.4 في المئة (636 مليون دينار)، مع ارتفاع ودائع القطاع الخاص 1.9 في المئة (683 مليون دينار)، في حين انخفضت الودائع الحكومية 0.6 في المئة (47 مليون دينار) مقتربة من 7.6 مليار دينار، في الوقت الذي لم يشهد الائتمان الممنوح تغيراً على أساس شهري مرتفعاً بشكل طفيف وبنحو 6 ملايين دينار فقط.
وتابع التقرير «لم تشهد حصة الودائع للقطاع الخاص تغيراً حين مثلت 83 في المئة من إجمالي الودائع بنهاية مايو، مقارنة مع الشهر نفسه من 2019، في حين تعد أعلى مقارنة بحصتها في أبريل 2020، بينما تشكل حصة ودائع القطاع الحكومي 17 في المئة من إجمالي الودائع مقارنة مع 16.9 في المئة في مايو 2019، أي أدنى من حصتها في أبريل 2020 التي شكلت 17.4 في المئة من الودائع، مدفوعة بانخفاض الودائع الحكومية في الوقت الذي تسجل ودائع القطاع الخاص زيادة على أساس سنوي»، مضيفاً أن «إجمالي الودائع يشكل 61.6 في المئة من موجودات البنوك الكويتية محلياً، أي أنها تحسنت قليلاً عن أدنى مستوى شهدته خلال عشر سنوات حين مثلت 59.7 في المئة في فبراير ومارس من العام الحالي».
القطاع الخاص
وأفاد التقرير بأن ودائع القطاع الخاص ارتفعت بنهاية مايو على أساس سنوي بنسبة 2.6 في المئة، بعدما شهدت تراجعاً سنوياً متتالياً منذ منتصف 2019، أي مرتفعة بنحو 923 مليون دينار متجاوزة للمرة الأولى حاجز 37.1 مليار دينار، في حين ارتفع حجمها بنسبة 1.9 في المئة عند المقارنة على أساس شهري، وهو الأعلى منذ يونيو 2019.
وأشار إلى أن توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها يشير إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، مع تراجع حصتها إلى 53.2 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 56.8 في المئة بنهاية مايو 2019، بينما تحسنت حصة الودائع تحت الطلب إلى 29.7 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مقارنة مع 27.6 في المئة، وارتفعت حصة ودائع الادخار إلى 17.1 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مقارنةً مع 16.5 في المئة في مايو 2020.
ونوّه التقرير إلى أن الودائع تحت الطلب اقتربت من 10.3 مليار دينار في مايو 2020 بزيادة 9.9 في المئة على أساس سنوي، أي بنحو 928 مليون دينار، فيما ارتفعت ودائع الادخار 12 في المئة متخطية 5.9 مليار دينار، بنمو 633 مليوناً على أساس سنوي، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل إلى نحو 18.4 مليار دينار بنسبة 4.2 في المئة، أي ما تجاوز 810 ملايين على أساس سنوي. وعلى ذلك، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنحو 2.2 في المئة، أي بنحو 751 مليوناً على أساس سنوي وبلغ حجمها مع نهاية مايو نحو 34.6 مليار دينار.
وأضاف التقرير «على الجانب الآخر، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية مقتربة من 2.5 مليار دينار في نهاية مايو بزيادة 7.4 في المئة على أساس سنوي، وذلك قد يكون بسبب تراجع الجنية الإسترليني بنسبة 1 في المئة مقابل الدينار في نهاية مايو على أساس سنوي، في حين ارتفع اليورو بنحو 0.6 في المئة مقابل الدينار للفترة نفسها، والدولار بحدود 1.4 في المئة على أساس سنوي».
الودائع الحكومية
بالنسبة لودائع القطاع الحكومي، لفت تقرير «بيتك» إلى أنها اقتربت من 7.3 مليار دينار بنهاية مايو الماضي، مرتفعة 3.4 في المئة على أساس سنوي، في حين انخفضت على أساس شهري بشكل طفيف بلغ 0.6 في المئة مقارنة بأبريل 2020.
وبيّن أن توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها يُظهر أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من الودائع الحكومية بحصة 95.4 في المئة من الإجمالي في مايو 2020 دون تغير على أساس سنوي، في حين تعد أعلى مقارنة بحصة شكلت 94.7 في المئة في أبريل 2020، بينما تشكل الودائع الحكومية تحت الطلب 5.3 في المئة مقابل 5.7 في المئة في مايو من 2019.
