المدلج: 70 مليار دولار تكلفة المرحلة الأولى من «مدينة الحرير».. معظمها استثمار صيني
قال الرئيس التنفيذي لجهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان فيصل المدلج، اليوم الأحد، إن تكلفة البنى التحتية للمرحلة الأولى من مشروع مدينة الحرير تتراوح ما بين 60 و70 مليار دولار.
وأضاف المدلج في تصريح لوكالة الانباء الكويتية، على هامش الاجتماع الأول للجنة الكويتية الصينية العليا لتطوير مشروع مدينة الحرير الذي عقد اليوم، أن تكلفة هذه المرحلة لا تقتصر على الإنفاق الحكومي بل معظمها من خلال جذب الاستثمار الصيني.
وأوضح أن مشروع الحرير يندرج ضمن رؤية «كويت جديدة 2035» ورؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري دولي، مبينا أن من أهم المقومات التي يستند إليها المشروع تتمثل في موقع الكويت الاستراتيجي وحيادية سياستها الخارجية تجاه دول المنطقة.
وذكر أن مقومات المشروع تتمثل في مستوى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد إضافة إلى توافر مفهوم دولة المؤسسات والقانون الذي يحمي حقوق المستثمر بشكل عام.
وحول اللقاء مع الوفد الصيني الزائر للبلاد والذي يضم 35 شخصية من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية الصينية برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة للتنمية والاصلاح التابع للرئاسة الوزير نينيغ جي جه، قال المدلج إنه جاء على مستوى اللجنة المشتركة على أن تتبعه يوم غد الاثنين اجتماعات رسمية تتناول تفاصيل المشروع بشكل أكبر.
وأضاف أنه تم بحث المقترحات التي قدمها الوفد الصيني بشأن أفكار استكمال تطوير وتشغيل واعتماد المخطط الهيكلي لمدينة الحرير والجزر الخمس، فضلا عن الأطروحات المبدئية حول ربط المواصلات والطرق السريعة وخطط سكك الحديد والمطارات.
وأفاد بأن الوفد الصيني تشرف بلقاء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، كما التقى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الذي أكد بدوره تشجيع المشروع والحرص على متابعة أعمال اللجنة والمشروع.
وذكر أن الجانب الصيني أبدى حرصه على تسريع عجلة التنفيذ لإنشاء وتطوير ميناء مبارك الذي سيسهم في خلق ممر إقليمي آمن ومركز للتجارة في المنطقة.
وقال المدلج إن المباحثات مع الجانب الصيني استعرضت المرحلة الأولى من مشروع مدينة الحرير والمعنية بإنشاء منطقة تجارية إقليمية في ميناء مبارك ومنطقة لوجستية للبضائع ومطار دولي وسكك حديدية لنقل البضائع والأشخاص علاوة على قيام مدينة صناعية تحتضن المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد بأنه «بعد تنفيذ المرحلة الأولى ستكون للمشروعات الأجنبية الأخرى شراكات واستثمارات للمرحلة القادمة عن طريق خلق مراكز تعليمية وصحية ومالية تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي للكويت تسهم في توفير مداخيل إضافية للبلاد وفرص عمل مجدية للمواطنين».
وأوضح أنه تم الاتفاق على وضع عناصر تنافسية تجعل مشروع مدينة الحرير على قدرة تنافسية عالية في المنطقة عبر ربطه بشبكة مواصلات متكاملة.
