استجوابات... على مدّ البصر!

يشي المشهد السياسي باستجوابات «على مدّ البصر» وقد يضرب «رقماً قياسياً» قبل بلوغه نهاية دور الانعقاد.
وفيما أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري استعداده لصعود المنصة في حال قدم الاستجواب الذي أعلن عنه النواب رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي ومحمد الدلال، يبدو أن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قد يستدير بدوره ناحية المنصة مجدداً، على استجواب توعده به النائب الحميدي السبيعي.
واتفق النواب الدلال والدمخي والعدساني أمس على حتمية استجواب الجبري، الذي سيقدم الاسبوع الجاري من أربعة محاور، وتحدثوا في مؤتمر صحافي مشترك عن تجاوزات في الجهات التابعة للوزير، إلى حد اعتبار أن قضية الحيازات الزراعية ربما تكون أكبر من قضية «القبيضة» بكثير.

وأكد النواب الذين حضروا اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة ميزانية الهيئة العامـــة للـزراعة والثروة السمكية «زدنا يقينا بضرورة استجوابنا وأنه لا إصلاح كما ترقبنا من خلال تصريحات الوزير السابقة، بأن هناك إصلاحاً وتحويلاً لهيئة مكافحة الفساد، وللأسف كان انطباعنا اليوم (أمس) عن هذه الهيئة، ان هناك انفصاما أو عدم تعاون بين الوزير والمدير العام، ما أدى الى حصول تجاوزات خطيرة بسبب هذا الامر».
من جهته، أعلن النائب السبيعي عن عزمه استجواب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات قريباً، لافتاً الى أن الاستجواب يتكون من عدة محاور أهمها محور «التدليس على نواب الأمة».
ورأى السبيعي انه «ليس لدى الروضان نية للاصلاح ولا التصدي للتجاوزات المالية والادارية التي حدثت، وانه ضلّل نواب الأمة في اجاباته».