السندات الخليجية تثير شهية المستثمرين

أكد تقرير لوكالة «بلومبرغ» أن السندات الدولارية عالية التقييم في منطقة الخليج باتت تمثل ملاذاً مهماً لمستثمري السندات الآسيويين الذين يستعدون لمواجهة تأثير العقوبات الأميركية في مناطق أخرى.
وأشار التقرير إلى التحول الكبير الذي أبداه كل من بنك سنغافورة المحدود وشركة «UOB» لإدارة الأصول وغيرهم، نحو السندات الخليجية خلال العام الماضي.
وبحسب مؤشرات «بلومبرغ باركليز»، فقد انخفض العائد على سندات دول الخليج من الدرجة الاستثمارية، والتي كانت بمعدل تصنيف متوسط عند (+A) منذ بلوغه أعلى مستوى في 2010 في نوفمبر، وتتداول الآن بمعدل مماثل للأوراق المالية الآسيوية مع متوسط درجة الدين عند مستوى (-A).

ولفت التقرير إلى أن زيادة الوعي بجودة ائتمانية أفضل في المنطقة، إلى جانب إدراك حقيقة أن السعودية كانت أكبر مصدر للسندات الدولارية بين الأسواق الناشئة في 2018 و2017، مثلت إغراءات مهمة لعودة المستثمرين مرة أخرى للسندات الخليجية.
من جانبه، أوضح مدير صناديق الدخل الثابت للأسواق الناشئة في «UOB» في سنغافورة، باتريك واكر، أن الحصانة النسبية في دول الخليج من التوترات التجارية، والتصنيف الائتماني المرتفع بالإضافة إلى العطاء المحلي القوي يجعل المنطقة وجهة مفضلة في خلفية عالمية تفتقد لليقين.
ووفقاً للتقرير، فإن الإدراج المتوقع للكويت وعدد من دول الخليج في مؤشرات السندات في الأسواق الناشئة من بين الأمور المهمة التي تدعم جاذبية السندات الخليجية.
وتتداول السندات السيادية عالية الدرجة في منطقة الخليج بأسعار أرخص أو مشابهة للدول الآسيوية على الرغم من وجود درجات دين أفضل. وبلغت عائدات سندات قطر المقومة بالدولار والمستحقة خلال 2026، نحو 3.746 في المئة مقارنة مع 3.651 في المئة بالنسبة لسندات ماليزية مشابهة.
من جهته، أوضح رئيس أبحاث الدخل الثابت في بنك سنغافورة، تود شوبرت، أن زيادة الاستثمار في السندات الخليجية يأتي لما تتمتع به المنطقة من استقرار سياسي نسبياً وتقلباً أقل مما حدث في تركيا وروسيا في 2018.
وأضاف شوبرت، «في الوقت الذي نرى وجود فرص في عدد من سندات الشركات في دبي وأبوظبي والسعودية والكويت بالإضافة إلى مجموعة مختارة من السندات السيادية السعودية، فإننا نتخذ موقفاً محايداً تجاه السندات في البحرين وعمان».
بدوره، أشار استراتيجي الاستثمار في بنك أبوظبي الأول، كريستوفر لانغنر، إلى وجود العديد من الدلائل على تزايد الاهتمام من جانب المستثمرين تجاه السندات الخليجية، بدءاً من الأفراد الصينيين الأثرياء إلى شركات التأمين التايوانية والمؤسسات الماليزية والإندونيسية. كما تجد الشركات الأخيرة جاذبية في المنطقة في ضوء توافر الديون المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي توفر عوائد مناسبة للتصنيفات التي تحظى بها وسيولة أعلى.
من جانبه، قال كبير مديري المحافظ لديون الأسواق الناشئة للعملة الصعبة في «NN Investment Partners»، ليو هو، أن صندوقه يفضل الائتمانات السيادية لدول الخليج لا سيما وأنها تتمتع بتقييم مقنع، مع ثبات إلى حد ما في الأصل الأساسي.
من ناحية ثانية، قالت وزارة المالية السعودية إنها جمعت 7.5 مليار دولار من بيع سندات على شريحتين تستحق في عام 2029، وتجاوزت طلبات الاكتتاب في السندات 27 مليار دولار.