تطويق «العمالة الهامشية»... حكومياً وبرلمانياً

فرض ملف «التركيبة السكانية» نفسه أمس، على المشهد السياسي المحلي حكوميا وبرلمانيا، في ظل ما يشهده هذا الملف من تصعيد نيابي، بهدف تعديل التركيبة، والتقليل من العمالة الهامشية والمتدنية، حيث شهد التحرك تزامنا متناغما بين قرار حكومي يستهدف الحد من المتاجرة بالأشخاص من خلال «الشركات الوهمية»، واقتراح نيابي يتضمن ترحيل 10 فئات من الوافدين.
القرار الحكومي أصدرته وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بتشكيل لجنة لمتابعة أصحاب العمل من أصحاب تراخيص المحلات المغلقة، مشيرة إلى أن «هذا القرار أتى للحد من تجارة الإقامات في العمالة المسجلة على التراخيص التي لا تزاول نشاطها، رغم منحها تقدير عمالة بناء على طلب أصحاب تلك التراخيص، وبما له من أثر سلبي على التركيبة السكانية، وهو ما يعد حالة من حالات الاتجار بالأشخاص الذي تجرمه المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وبصفة خاصة أحكام القانون 91 /‏2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين».
وقالت العقيل، في تصريح صحافي، إنه «بموجب القرار الذي حمل الرقم 7/‏ 2019، يمكن للجهات الحكومية ذات الصلة اتخاذ الإجراءات التي تقع في اختصاصاتها في شأن المخالفات المشار إليها بالقوانين المختلفة، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات التي حددتها أحكام قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية، في حالة إذا لم يقم صاحب العمل بتجديد الترخيص لمدة سنة من انتهائه، أو إذا تم ترك مقر ممارسة النشاط مغلقًا لمدة ستة أشهر متتالية والتي تتمثل في إلغاء الترخيص».
وأضافت «القرار المذكور أشار إلى عضوية خمس من الجهات الحكومية المعنية بملفات أصحاب التراخيص المغلقة، وهي الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الداخلية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للمعلومات المدنية،حيث تشارك هذه الجهات عبر ممثليها في متابعة ملفات أصحاب التراخيص المغلقة، ويتيح القرار لهم القيام بجولات تفتيشية في المحافظات كافة للتفتيش على المحلات المغلقة، وتحرير محاضر المخالفات، وسوف يتم تسليم محاضر المخالفات بكافة المرفقات والمستندات إلى وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ المناسب، على أن يتم إرسال نسخة منها إلى الجهات المختصة الممثلة بعضوية اللجنة، لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا – كل بحسب اختصاصه – حيال أصحاب هذه التراخيص، كما سيتم رفع إحصائية دورية بكافة نتائج وأعمال اللجنة إلى كافة الجهات المشاركة بها».
من جانب آخر، دعت العقيل أصحاب العمل من أصحاب تراخيص المحلات المغلقة إلى المسارعة بتعديل أوضاعهم، تجنباً للإجراءات القانونية التي سيتم اتباعها في شأنهم في حالة رصد أي مخالفات تتعلق بهذا الأمر، وحتى لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية من جانب الجهات المعنية.
من جهتها، قالت النائب صفاء الهاشم لـ«الراي» إن «من يتفحص ملف التركيبة السكانية يلحظ أن الأمور تسير نحو مؤشرات خطيرة وتحتاج إلى معالجة فورية لأن تداعياتها الأمنية والاجتماعية والصحية والتعليمية مزعجة»، مشيرة إلى أن «الوضع وصل إلى حد إحداث ربكة في حركة البلد لأن الازدحام المروري يتحمله الوافدون» فضلاً عن نمو معدل الجريمة، ناهيك عن مخالفي قانون الإقامة والتحايل على التوظيف من خلال العمل في أكثر من وظيفة.
ورأت الهاشم أن «التحرك لاحتواء الأزمة التي أوجدها الخلل في التركيبة السكانية أصبح ضروريا، سواء من قبل الحكومة أو من قبل مجلس الأمة، وقد تقدمت باقتراح برغبة يتعلق بترحيل الوافدين في بعض الحالات، منها الاقامات المنتهية الصلاحية، ومن يعمل عند غير كفيله، ومن تكون مهنته في الإقامة غير مطابقة للواقع، ومن يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في مجال التجارة ولحسابه الخاص بنفس الوقت بعمالة سائبة وزائدة عن الحاجة، مع التفتيش في رخص العمل ورخص الشركات لتحديد الشركات الوهمية».
وطالبت بـ«ترحيل عمال الإنشاء والتعمير الذين تجاوزت أعمارهم 40 سنة، أو يعانون من أي إعاقة أو أمراض إلزام مقاول المشروع بإخراج العمالة من البلد في حال انتهاء المشروع، والمعلمين والمعلمات والعمال والعاملات في المدارس الأهلية الذين ليس لديهم إقامة على صاحب المنشأة التعليمية، وترحيل بقية أفرادها ومنعها من الاستقدام مرة أخرى، مع التشديد على أنه إذا تم ترحيل الوافد، يتم ترحيل أسرته معه». ودعت إلى «ترحيل الوافد الذي سبق عليه أحكام قضائية أو قانونية، وإن مضى أو نُفذ حكمها أو عفي عنه، وترحيله إلى بلاده عند ارتكاب ثلاث مخالفات مرورية، ووصول مخالفاته للحد القانوني، مع ابعاد كل وافد انتهت صلاحية إحدى أوراقه أو ثبوتياته ولم يقم بتجديدها فسيطبق بحقه الترحيل وغرامه 500 دينار، وتغريم الكويتي المتستر على وافد مخالف أو مشغل له بغير عقد جميع تكاليف سفر الوافد». واشارت إلى «وضع اسم الوافد المُرحل على القائمة السوداء، ويمنع من دخول الكويت مرة أخرى، وسيعتبر كل من يقوم بتسكين من ليس لديه إقامة نظامية، أو يؤوي مخالفين لأنظمة الإقامة في حكم المتستر ويطبق بحقه القانون ولكل حالة على حدة».
وفضلت «ألا تتجاوز إقامة الوافد في الكويت 5 سنوات يتم التجديد بحد أقصى خمس سنوات أخرى، والاستثناء على مستواه التعليمي ومؤهله، مع تشكيل لجنة لمتابعة أصحاب العمل من أصحاب تراخيص المحلات المغلقة لمكافحة العمالة السائبة وتجارة الإقامات».

فئات الترحيل الـ 10

«المكافحة» تسقط 37 متهماً بمخدرات ومؤثرات وأسلحة.. وخمور

منذ 11 دقيقة

إيران تواصل ادعاءاتها في شأن «الدرة»: ننصح الكويت بالعودة إلى المفاوضات

منذ 20 دقيقة

1 - ذوو الإقامات المنتهية.

2 - من يعمل عند غير كفيله.

3 - من لا تتطابق مهنته في الإقامة مع الواقع.

4 - من يعمل في مجال التجارة ولحسابه الخاص في الوقت نفسه.

5 - عمال الإنشاء والتعمير ممن تجاوزوا 40 سنة أو لديهم إعاقة أو أمراض.

6 - معلمو المدارس الأهلية ممن ليسوا على صاحب المنشأة التعليمية.

7 - أسرة الوافد الذي تم ترحيله.

8 - من صدر عليه حكم قضائي أو قانوني وإن مضى أو نُفذ الحكم أو عفي عنه.

9 - عند ارتكاب 3 مخالفات مرورية.

10 - من انتهت صلاحية إحدى أوراقه أو ثبوتياته ولم يجدّدها.