No Script

«الزراعة» بصدد سحب 70 حيازة وقسيمة مخالفة

تصغير
تكبير
تعتزم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية سحب 70 قسيمة وحيازة زراعية مخالفة قبل نهاية العام الحالي عبر تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ وتفعيل قرارات السحب، لعدم التزام أصحابها بشروط الهيئة وبنود العقد الموقع مع إدارة أملاك الدولة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة فيصل الحساوي أن «الـ70 قسيمة وحيازة تم اتخاذ قرار سحب بحقها من قبل لجنه القسائم الزراعية وهي المرحلة الاولى وستكون هناك متابعة لكل القسائم والحيازات وسحب المخالفة منها»، مشيرا إلى أن «الهيئة ستستمر في عملها بالتفتيش الدائم على ما تم تخصيصه تنفيذا لاحكام القانون رقم 24 لسنه 2017 ولائحته التنفيذية ولن تتوانى في سحب أي قسيمة أو حيازة لم تطبق بنود العقد المبرم».


إلى ذلك، أكدت ثقتها بالإجراءات القانونية التي اتخذتها اللجنة البرلمانية لحماية الأموال العامة في قضية الشركات المزورة، مبينة أن الشركات لم يرد اسمها في صحيفة الاتهام.

وأشار مصدر مسؤول في الهيئة إلى أنها «قدمت المستندات المطلوبة إلى لجنة حماية الأموال العامة في ما يتعلق بالتحقيق مع أصحاب شركات حصلوا على حيازات زراعية يشتبه انها تحمل رخصاً تجارية مزورة كما لم يتوان أي من قيادييها عن تقديم أي مستند طلبته اللجنة في ما يخص عملها».

وأضاف أن «الهيئة ليست طرفاً في مسألة استصدار تلك الرخص ولا تملك حق الفصل في صحتها من عدمه لأنها تستخرج من وزارة التجارة والصناعة التي حققت في الموضوع وأكدت في كتاب رسمي موجه إلى الهيئة صحة الرخص الخمس التي منحت بموجبها الحيازات الزراعية للشركات».

وذكر أن «الهيئة منحت خمس شركات حيازات زراعية تنفيذاً لحكم قضائي صدر لصالحها وتضمن براءة المتهمين بها، مما يؤكد استيفاءها الشروط».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي