الهاشم: 6 أشهر حبساً فورياً لمَنْ يكسر قانون الحماية الأسرية

كشفت رئيس لجنة المرأة والاسرة البرلمانية النائبة صفاء الهاشم، عن أن اللجنة أقرت عدداً من التعديلات على قانوني حماية الطفل والجزاء، بما يتماشى مع قانون حماية الاسرة، مشيرة الى ان «هذه التعديلات تقضي بأقصاها إلى الحبس الفوري 6 أشهر لمن يكسر قانون الحماية الاسرية، ويمارس العنف الاسري، سواء كان المعنّف امرأة أو رجلاً أو طفلاً على حد سواء».
وقالت الهاشم، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس، إن «الاجتماع كان مثمراً إذ أقررنا بعض التعديلات على قانون حقوق الطفل وكذلك قانون الجزاء، في ما يخص العقوبات المتصلة بالعنف الاسري». واوضحت ان من أهم التعديلات التي أدخلت على قانون الجزاء حتى يتماشى مع قانون العنف الأسري، التشديد على الحماية من العنف لجميع افراد الاسرة سواء المرأة او الرجل او الطفل المعنفين.
وكشفت ان هناك عقوبات لكل من يخالف قوانين الحماية في قانون الاسرة، وحمايتها من العنف الاسري تصل الى 6 أشهر سجنا فوريا، مبينة ان القانون استحدث اضافة الخدمة المجتمعية لمن يكسر قوانين الحماية، بعد اداء عقوبة الحبس وهي خدمة مجتمعية قاسية تتمثل بتنظيف مدارس او دوائر حكومية. وتوقعت ان ينتهي المجلس لإقرار هذه التعديلات بداية دور الانعقاد المقبل.

في ملف آخر، تقدمت الهاشم عبر «الراي» بالشكر لوزير الصحة «على حسن الاستماع وقبول كل الافكار التي تقدمت بها، سواء اقتراحات برغبة وقوانين خاصة بالرسوم على الوافدين، وحدث اليوم (قرار مضاعفة رسوم ولادة الوافدات الذي انفردت «الراي» بنشره أمس) سيحد من التأثير على وزارة الصحة والسبهللة الحاصلة في مستشفى الولادة ووزارة الصحة، وهي خطوة ضمن خطوات صغيرة سيكون لها أثر كبير على ميزانية الوزارة مستقبلاً».
وأكدت أنها تعي حجم الضغط الذي يتعرض له وزير الصحة ممن وصفته بـ«لوبي» بعض مستشفيات القطاع الخاص التي تريد استقبال المرضى الذين يدفعون أموالهم «كاش» وليس عن طريق التأمين الصحي، مشيرة الى أن التأمين الصحي على كل وافد يدخل الكويت سيؤدي ذلك لتخفيف الضغط على المراكز والمستشفيات الحكومية.