بالقلم والمسطرة
«رِجِيم» حكومي!
مع دخول المرحلة الثانية من مراحل العودة إلى الحياة الطبيعية، وما بها من عودة الجهات الحكومية إلى العمل على ألا يزيد عدد الموظفين على 30 في المئة، وذلك لمحاولة احتواء انتشار الفيروس المستجد، فإن تلك النسبة والتي هي أقل من الثلث لها - ومن وجهة نظري - دلالة أخرى إيجابية بضرورة إعادة هيكلة وتقليص القطاع الحكومي الضخم والمتشعب، حيث إنه قبل دخول تلك الجائحة كنا نلاحظ وجود ظاهرة عجيبة وفي السنوات الأخيرة، وهي ظهور هيئات وأجهزة حكومية متعددة هنا وهناك.
وحيث إنه عند إنشاء أي جهة حكومية أو هيئة أو أي مسمى تنظيمي إداري فإن المطلوب بالطبع هو تنفيذ مجموعة من الأهداف والخطط المستقبلية، والتي من المفترض أنها تخدم الصالح العام، ولكن أن نشاهد ونرى بين فترة وأخرى إنشاء تلك الهيئات الجديدة، ويتم تعيين أعداد كبيرة من القيادات والوكلاء المساعدين، فإن ذلك يجعلنا نستغرب هذا الحجم الإداري الحكومي الكبير والمترامي الأطراف، فالوزارات التقليدية لديها الكثير من العوائق المزمنة والخطط المتأخرة وكما يقال (فيها الي مكفيها)، وهي تحتاج بدورها إلى من يساعدها في تنفيذ برامجها المتعثرة، فليس الحل بخلع جزء من هذه الوزارة أو تلك، كي تظهر لنا هيئة جديدة وبأهداف كثيرة وبعض تلك الهيئات يأخذنا إلى عالم افتراضي خيالي من التطوير والإنجاز، ونجد واقع الحال يختلف عما يقال في ذلك الخيال، وهي بالطبع تكلف ميزانيات ضخمة في ظل الوضع المتعلق بالعجز المالي وقانون الدين العام وحالياً الاثار المالية السلبية للجائحة، ويكون تأسيس ما سبق مجالاً خصباً كما هو معتاد لتدخلات بعض النواب والمتنفذين، وكأنها كعكة جديدة لتعيين (الأقارب والربع والأبناء) في المناصب القيادية لتك الهيئات الواعدة الجديدة لمزيد من الوجاهة المصطنعة!
ولماذا لم يتم قياس أداء الهيئات الجديدة، والتي تم إنشاؤها آخر ثلاث سنوات وبشكل علني، لنرى ما تم إنجازه، خصوصاً أن البعض لم نسمع عنه ولا نجد تصريحات لبعض قياداته، و كأنهم في عالم آخر، ولا ندري ما إنجازاتهم إن كانت موجودة أصلاً.
يا جماعة إنها هيئات وليست ملابس يتم تفصيلها عند الخياط، لذلك يجب ان يكون للهيئات المشكّلة حديثاً إنتاج وخطة واقعية وأهداف محددة، لكي يتم قياسها ومحاسبة القائمين عليها، تجنباً لهدر أموال ووقت الدولة والشعب، ولكي يتبين جدوى وفائدة إنشائها من الأساس!
الأهم من ذلك والأفضل - بكل تأكيد - هو إلغاء العديد منها ودمجها مرة أخرى ضمن الوزارات، والاستفادة من الثلث تقريباً من حجم العاملين، كما ذكرت ولعمل «رجيم» حكومي - إن جاز التعبير - وإنقاص الوزن الزائد في هذا القطاع ولا أقصد ما يتعلق بتعيين الموظفين من شبابنا بل، نحن نؤيده بشدة، ولكن اقصد تحجيم الهياكل الإدارية والتي نتيجتها كثرة القياديين وأصحاب المناصب وهدر الأموال من دون فائدة، تتعلق بمصلحة البلاد والعباد.
وهناك نقطة أخرى مهمة تتماشى مع الأوضاع المالية، وهي ضرورة تقليص ميزانيات الضيافات والمهمات الخارجية والسيارات الفاخرة عند القياديين، وذلك كله من أجل الوطن. و الله عز و جل المعين في كل الأحوال.
ahmed_alsadhan@hotmail.com
@ِAlsadhanKW
