العازمي: «الهيئة» تلقت 3 آلاف شكوى عمالية خلال أزمة «كورونا»
«القوى العاملة»: إحالة 400 ملف إلى النيابة بسبب «الاتجار بالبشر»
المساهمة بعودة 800 وافد إلى بلدانهم
تسليم 1980 شخصاً رواتبهم خلال فترة «كورونا»
مشهرة سيف العدالة ضد أي تجاوزات في حقوق العمالة الوافدة وملفات الاتجار بالبشر، قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بتحويل نحو 400 ملف إلى النيابة العامة بسبب الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تلقيها 3 آلاف شكوى مختلفة خلال فترة جائحة كورونا، ارتكز معظمها على عدم دفع أصحاب العمل رواتب العمال.
وقال نائب المدير العام لحماية القوى العاملة الدكتور مبارك العازمي لـ«الراي»، إنه «خلال فترة جائحة كورونا شكلنا فريقين للأزمات والطوارئ إلى جانب الفرق القائمة بالتفتيش لمتابعة أوضاع العمالة الوافدة، حيث تلقينا خلال هذه الفترة 3 آلاف شكوى انجزنا منها 2300 تم تقديم المساعدة لأصحابها، بالإضافة إلى أمور طارئة خلال هذه الازمة، منها العمالة التي كانت ترغب في العودة إلى أوطانها، حيث تمكنا بالتعاون مع وزارة الداخلية والطيران المدني من القيام بتسهيل عودتهم لاوطانهم، وعددهم 800 بخلاف ما تقوم به الدولة من ترحيل المخالفين».
وعن اجراءات الهيئة في شكاوى عدم تسلم الرواتب، أوضح العازمي أنه «في ما يخص الرواتب، نبدأ باستدعاء صاحب العمل من خلال وزارة الداخلية ونحاول أن نصل إلى الحلول الودية وغالباً نجد التعاون من أصحاب العمل، بحيث ننجز عملية تسلم العمالة لرواتبهم، وفي حال تطور الامر ولم نجد التعاون نبدأ بالتحرك على المتسبب في ذلك بالتنسيق مع الداخلية»، موضحاً أنه يتم التعامل مع جميع الشكاوى سواء تحولت إلى اضراب أو بقيت شكوى عادية.
وكشف أن الهيئة سلمت 1980 ايصال رواتب خلال فترة الجائحة، لأن بعض أصحاب العمل وجدوا صعوبة في التواصل مع العمالة، في ظل هذه الظروف وعليه نقوم بتسهيل عملية التسليم بأن يكون التسليم في مقر الهيئة، لافتاً إلى أن بعض أصحاب العمل امتنع لعدم وجود رواتب لديه أو سيولة مالية، وفي هذه الحالة نحيلها إلى القضاء، مؤكداً أن الأهم هو تثبيت حقوق العمالة وتسهيل عملية عودتهم إلى أوطانهم.
وعن التعامل مع شكاوى الإتجار بالبشر، أوضح العازمي أنه «مع ورود أي شكاوى نتأكد من الملفات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حيث نفتح الملفات المقيدة على أصحاب العمل وثمة مشاكل في شأن عمالتها»، مشيراً إلى أن «هناك خطوطاً وتواصلاً مع وزارة الداخلية في زيادة التحري عن مواضيع شبهة الاتجار بالاقامات أو بالبشر»، مبيناً أن الهيئة تعد المستندات التي تخص هذه الجرائم ونرسلها إلى النيابة العامة او الادارة العامة للتحقيقات، لافتاً إلى «أنه منذ بداية الأزمة أحلنا 400 ملف إلى النيابة، ومستمرون في الكشف عن أي شركة أو مؤسسة قد تظهر عليها شبهة هذه الجرائم، كما تم اغلاق 3 الاف ملف ما بين اغلاق عادي أو إحالة إلى النيابة بجريمة».
وأضاف انه خلال الفترة المقبلة سيتم العمل على الوتيرة والآلية نفسها التي عملت بها الهيئة، خلال الفترة الماضية مع التركيز على الملفات الموقوفة وأصحابها ممن تخلفوا عن المراجعة بسبب الضبطيات التي تقوم بها فرق التفتيش باستمرار، داعياً أصحاب العمل ممن لديهم مشاكل عمالية إلى المبادرة بحلها واستيفاء الاجراءات المطلوبة لأن الهيئة لن تتوانى عن تطبيق القانون.
تسهيلات لانتقال العمالة بين «المشاريع الصغيرة»
| كتب ناصر المحيسن |
أعلن مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى أن تعميماً صدر لإدارة خدمة أصحاب الأعمال، تيسيراً على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الحالية، حيث تم السماح لهم بإجراء معاملات تحويل العمالة المسجلة على مشروعات صغيرة ومتوسطة للعمل لدى صاحب مشروع صغير أو متوسط آخر، بحد أقصى ثلاثة عمال مسجلين على الملف، من دون اشتراط إرفاق شهادة تحويل الأجور حتى نهاية العام الحالي، ويشترط ألا يكون هناك ثمة إيقاف على الملف، علماً بأن إجراء هذه المعاملات سيتم من خلال سجل خاص داخل الإدارة بموافقة مدير إدارة خدمة أصحاب الأعمال، ويتم تقديم تعهد من صاحب المشروع يتضمن وفاءه بحقوق العمالة المسجلة لديه.
وأضاف الموسى ان هذا التعميم ينتهي العمل به في نهاية العام الحالي، مع الالتزام في الوقت ذاته بالضوابط الموضوعة لانتقال العمالة من مشروع صغير أو متوسط إلى آخر، والمشار إليها بالقرار الإداري رقم 712 لسنة 2017 في شأن ضوابط تحويل العمالة المسجلة لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي حددها بمرور ثلاث سنوات من تاريخ صدور إذن العمل، وأن يكون التحويل لدى صاحب مشروع صغير أو متوسط آخر، وأن يسمح تقدير الاحتياج لصاحب العمل الجديد بإضافة عمالة جديدة إلى ملفه.
