«الراي» تنشر خريطة المواقع الجديدة للعربات المتنقلة

كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» عن خريطة الأماكن الجديدة، التي يجوز فيها للعربات المتنقلة الوقوف بها بعد انتقال تراخيصها إلى وزارة التجارة والصناعة، مبينة أن القائمة تشمل مناطق البر، التخييم، الشاليهات، المزارع، المنافذ الحدودية وأماكن الاحتفالات الوطنية، إضافة إلى المناطق السكنية الجديدة، باعتبارها لا تزال غير مكتملة الخدمات.
وبيّنت المصادر أن انطلاق استقبال طلبات تراخيص مشروعات العربات المتنقلة، والذي سيبدأ اليوم، سيكون موجهاً لـ 19 نشاطاً غذائياً، وأنشطة أخرى كتصليح الهواتف، ألعاب البحر، بيع الأسماك والورود.
ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم في البداية السماح فقط بالترخيص التجاري للسيارات المتنقلة «ذات المقود»، المجهزة لممارسة نشاط تجاري محدد، مثل تحضير، وبيع المأكولات الخفيفة، والمرطبات والمواد الغذائية وغيرها من الأنشطة الأخرى المسموح بها.

أما بالنسبة لطلبات السماح بالترخيص التجاري للعربات المقطورة، نوهت بأنه تقرر تأجيل النظر فيها إلى مرحلة ثانية، علماً بأنه يشترط ألا يتجاوز تاريخ صناعة العربة المتنقلة عن 10 سنوات، ويستثنى من ذلك السيارات الكلاسيكية شريطة توافر المواصفات المحددة من قبل وزارة الداخلية.
وأفادت المصادر أنه تم تحديد آلية استقبال الطلبات، والتي تبدأ بالتقدّم عبر موقع وزارة التجارة والصناعة بالطلب، ومن ثم إحالته إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تضم «الداخلية» والمطافي، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، مبينة أن الفترة الزمنية التي يمكن أن يصدر خلالها الترخيص، مرتبطة باستيفاء أوراق المتقدم واعتمادها من قبل الجهات المعنية.
وأوضحت المصادر، أنه من باب تسهيل بيئة أعمال العربات المتنقلة، تم التنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والاتفاق على تخصيص نافذة واحدة تجمعهم، مبينة أنه تم تدريب مجموعة من موظفيها لاستقبال الطلبات والنظر في اكتمالها.
ومن المقرر أن يصدر ترخيص السيارات المتنقلة والعربات المقطورة من «التجارة» لمدة 4 سنوات، ويحدد بالترخيص المواقع المصرح له بالعمل فيها، ونوع النشاط المسموح له ببيعها والالتزام بها، فيما سيأخذ الترخيص شكل شركة الشخص الواحد، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، على ألا يتجاوز عدد المركبات مركبة تجارية واحدة كحد أقصى للشركة.
وذكرت المصادر أنه تم تحديد الاختصاصات الرقابية بين الجهات الحكومية المعنية بهذه التراخيص، حيث ستتأكد «الداخلية» من استيفاء المركبات التجارية لشروط الأمن والسلامة، والمواصفات الفنية، فيما ستعتني «هيئة الأغذية» بمطابقة الأنشطة الغذائية للمعايير المقررة في ما يتعلق بالحفاظ على صحة الإنسان، أما «التجارة» فستمارس رقابتها على الأسعار، والعروض، والكميات، وغيرها من الأمور التقليدية التي تتعلق بحماية المستهلك.
ويلتزم المرخص له بتركيب جهاز «GPS» بالمركبة المتنقلة، معتمداً من «التجارة» لتحديد موقعها، وفقا للموقع المرخص به من الجهات الرقابية، ويمارس النشاط التجاري بالمركبة وفقا للموقع المرخص به.
وقالت المصادر، إن الترخيص التجاري للعربات المتنقلة يشمل جميع الفئات، سواء الشباب أو المتقاعدون، موضحة أن العقوبات المقررة في هذا الخصوص هي نفسها التي تعتمدها الوزارة مع التراخيص الصادرة منها للشركات، والتي تتمثل في ضبط المخالفة والإحالة إلى النيابة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات الضبط الإداري، والتي من بينها، إلغاء أي موقع مرخص، بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
ووقع الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني وزارة التجارة والصناعة الدكتورعبدالله العويصي، والمدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي، الأسبوع الماضي، مذكرة تعاون لاستخدام نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالأخيرة، في التطبيقات الخاصة بالوزارة لتطبيق نظام متابعة حركة العربات المتنقلة.
وتنص المذكرة التي يسري العمل بها 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن توفّر «الهيئة» خدمات نظم المعلومات الجغرافية والدعم الاستشاري لـ «التجارة»، التي توفر المتطلبات الفنية والمادية والتنفيذية التي يحتاجها استخدام خدمات نظم المعلومات الجغرافية.