«الشؤون» تخاطب «الفتوى والتشريع» لحل مشكلة «الوكالة غير القابلة للعزل»

تفاعلت وزارة الشؤون الاجتماعية مع قضية «الوكالة غير القابلة للعزل» التي أثارتها «الراي» الثلاثاء الماضي، إذ تعمل على إيجاد مخرج قانوني لربات المنزل المعنيّات بهذه الوكالات، اللواتي يؤدي استمرار تسجيل العقارات بأسمائهن، رغم بيعها منذ سنوات، إلى حرمانهن من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة.
وكشف مصدر مسؤول في الوزارة لـ«الراي» أن الوزارة خاطبت إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي في قانونية صرف المساعدات لهن وإعداد التعديل المقترح على القانون.
وقال إن «حصول المرأة الكويتية ربة البيت المتزوجة على مساعدة شهرية قدرها 559 ديناراً يشترط ألا يقل عمرها عن 55 عاماً، وألا تكون مسجلة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ولا تملك رخصة تجارية أو أي عقارات مستثمرة».

وأضاف ان «الوكالة العقارية غير القابلة للعزل أبقت النساء اللواتي بعن عقاراتهن بموجب وكالات غير قابلة للعزل، رغم انتقال ملكيتها إلى المشترين وعدم امتلاكهن لها أو قدرتهن على التصرف فيها على الإطلاق، ما حرمهن من حقوقهن في تلقي المساعدات من الوزارة، إذ إن امتلاك عقار أو بيت يُفقد شرطاً أساسياً من شروط الحصول على راتب ربة المنزل».
وأكد المصدر حرص الوزارة على صرف المساعدات الاجتماعية لمستحقيها وفق النظم المعمول بها، وهو ما دعاها لمخاطبة «الفتوى والتشريع» لايجاد مخرج قانوني لصرف المساعدات لهن، وبانتظار الرد.
يشار إلى أنه بعد إثارة القضية، أكد مصدر وزاري لـ«الراي»، الأربعاء الماضي، أنه يتم البحث في هذه المشكلة لإيجاد حلول لها، لاسيما أن إفرازاتها ومفاعيلها تتعدى موضوع «راتب ربة المنزل»، وتؤدي إلى مشكلات أكبر، مثل حالات حصر الإرث بعد الوفاة.