الحجرف: الكويت تشهد إصلاحاً اقتصادياً موسعاً

كونا - قال وزير المالية، الدكتور نايف الحجرف، إن الكويت تشهد عملية إصلاح اقتصادي موسع ترتكز على إعادة توجيه الإنفاق الحكومي ليكون أكثر فاعلية، وعلى زيادة نسبة القطاع الخاص من الناتج القومي الإجمالي من خلال دعم وتحفيز القطاع الخاص ليستعيد دوره الريادي في تنمية الاقتصاد الوطني.
كلام الحجرف جاء خلال مشاركته ووزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، وسفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، في جلسة حوارية حول الاقتصاد الكويتي وفرص الاستثمار نظّمتها غرفة التجارة الأميركية.
وأكد أهمية الشراكة بين الكويت والولايات المتحدة، موضحاً «نعمل اليوم على الاصلاح التدريجي بهدف خلق اقتصاد وطني مستدام، ويأتي بفرص وظيفية وتجارية واستثمارية، وفرص ممولة لاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والخارجي، وأن الكويت تبحث عن شراكات حقيقية مع المستثمرين مبنية على خلق فرص العمل والتدريب ونقل المعلومات للشباب الكويتي».

وأشار إلى أن الكويت دولة مؤسسات، وأن عملية الاصلاح فيها متوازنة ومبنية وفق أطر المؤسسات الدستورية، مبيناً قوة هذه المؤسسات وقوة المؤسسات المالية في الكويت ومتانتها.
من جانبه، استعرض الروضان خلال الجلسة المزايا التي تمنحها الكويت لجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وعمل شراكات مع الشركات العالمية.
وشدد على أن الحكومة الكويتية تضع نصب أعينها مسؤولية تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال، مؤكداً أنها تعمل على توفير بيئة أعمال ملائمة تتسم بالتنافسية والشفافية وزيادة القدرة على اختراق الأسواق العالمية بما يسهم في جعل الكويت أحد أهم مقاصد الاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن الحكومة الكويتية اتخذت خطوات جادة لتحسين مناخ الأعمال تضمنت اصدار قوانين جاذبة، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل منظومة النافذة الواحدة، وتدشين آلية لتسوية المنازعات.
وسلط الروضان الضوء على ما تم انجازه في الكويت من ناحية البيئة التشريعية والتنظيمية، وتأكيد دور هيئة تشجيع الاستثمار، والرغبة في أن تكون الكويت محط أنظار هذه الشركات.
وأضاف «تم التركيز على نتائج مؤتمر إعادة إعمار العراق، والذي شارك فيه العديد من الشركات الأميركية، وكيف يمكن أن تكون الكويت بوابة الشركات الأميركية المتجهة إلى أخذ مشاريع لاعادة إعمار العراق، وكيف يمكن الاستفادة من موقع الكويت الإستراتيجي في خدمة الاسواق الموجودة في شمال الكويت».
وتابع «تم التركيزعلى دور ميناء مبارك، والتركيز على مشاريع مدينة الحرير والجزر»، موضحاً أن «هذه الجلسة سيعقبها اجتماع يعقد في الكويت في نهاية العام الحالي، وقبل اجتماع الحوار الإستراتيجي الكويتي- الأميركي والمزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل، وقد تم توجيه الدعوة من خلال غرفة التجارة الأميركية، القطاع الخاص الأميركي والشركات الأميركية».
ولفت الروضان إلى أن «الكويت تضع نصب أعينها جذب رؤوس الأموال للاستثمار فيها، وفي الوقت نفسه هناك حلفاء ينقلون التكنولوجيا لأبنائنا الكويتيين».
وأكد أن لدى الكويت المميزات التنافسية المثيرة لجذب الاستثمارات، حيث الموقع الجغرافي، واستثمار المنطقة الشمالية لتكون بوابة لدول الجوار، بالإضافة إلى وجود بيئة تشريعية جيدة تحمي المستثمر الأجنبي، وتتعاون مع المستثمرين الكويتيين والمشاريع الصغيرة وغيرها.
من جهة ثانية، بحث الروضان مع نظيره الأميركي، ويلبور روس، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتطوير العلاقات التجارية، وتبادل الخبرات الاقتصادية بين البلدين، حيث لفت إلى أن الاجتماع كان مثمراً وجيداً وإيجابياً جداً، حيث تمت مناقشة الكثير من القضايا المختلفة وبعض الخطط الموجودة».
وقال «زيادة التبادل التجاري بين الكويت والولايات المتحدة، وبرامج مشتركة ما بين المشاريع الصغيرة في الكويت والمشاريع الصغيرة في أميركيا، وأيضاً ربط المشاريع الصغيرة في الكويت مع الشركات العملاقة في الولايات المتحدة».