شركات الصرافة تواجه مأزق «التكويت»

أفادت مصادر مطلعة، أن شركات الصرافة تواجه مأزقاً بخصوص التزامها باستيفاء نسبة العمالة الوطنية بواقع 15 في المئة، والتي يتوجب تعيينها حتى 20 يوليو المقبل.
ورجحت المصادر أن يطلب اتحاد شركات الصرافة من الجهات المعنية تمديد المهلة المقررة 6 أشهر إضافية، حتى يتسنى للشركات استيفاء النسبة المقررة، أو توفير المستندات الدالة على جدية مساعيها في «تكويت» النسبة المطلوبة، من دون أن تقابل هذه الجهود برغبة واضحة من قبل العمالة الوطنية في التقدم للوظائف المتاحة لديها.
وكان بنك الكويت المركزي عمم على شركات الصرافة رفع نسبة العمالة الوطنية لديها من 13 إلى 15 في المئة، على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من 20 يوليو المقبل، داعياً الشركات إلى الالتزام بهذا القرار مع تقديم البيان الخاص بتطور نسبة العمالة الوطنية بصفة نصف سنوية.

ولفتت المصادر إلى أن شركات الصرافة نشرت بالفعل إعلانات تطلب فيها شغل الكويتيين وظائف لديها، وأنها أعادت النشر أكثر من مرة، لكن في الغالب لم يتقدّم أحد، ومن تقدم وهي نسبة ضئيلة جداً لم يستمر في إجراءات التعيين بعد أن اطلع على مستوى الرواتب المتاحة لوظائف الصيرفة، وعدد ساعات العمل الرسمية، وتوزيعها على فترتين.
وقالت إن «رواتب معظم العمالة الموجودة في شركات الصرافة، والتي تواجه جمهور العملاء في تحويلاتهم تتراوح بين 250 إلى 350 ديناراً، وهي رواتب غير مشجعة للمواطن للعمل بها، خصوصاً في ظل استمرار الدوام لعدد ساعات أكبر وعلى مدار 6 أيام في الأسبوع».
وبيّنت أن الشريحة الغالبة من الخريجين يرفضون الوظائف في قطاع الصرافة، ومن ثم يصعب على الشركات العاملة في هذه السوق توفير الراغبين بتوليها من قبل المواطنين ‏الكويتيين، ما يهدد مساعي شركات الصرافة بالالتزام بالمهلة المحددة من قبل «المركزي».
وعملياً، تواجه شركات الصرافة موقفاً صعباً، فإما تقنع «المركزي» بمساعيها الجادة نحو «تكويت» النسبة المطلوبة، أو إقناعه بتمديد المهلة، أو الاعتراف بعدم القدرة على استيفاء التعليمات، وفي هذه الحالة تكون عرضة إلى غرامات مالية تصل حتى 300 دينار عن كل موظف من النسبة المقررة على كل شركة، وفي هذه الحالة سترتفع كلفة تشغيل هذا القطاع إلى مستويات جديدة قد تهدد استمرارية العديد من كياناته.
ولفتت المصادر إلى أن شركات الصرافة معنية بتطبيق تعليمات استيفاء العمالة الوطنية، ومهتمة بالتكويت قناعة منها بأن ذلك يندرج ضمن مسؤوليتها الوطنية، لكن من ناحية الواقع ليس من السهل تطبيق مثل هذه التعليمات أقله في المهلة المحددة، وإلى أن يتم الاتفاق على صيغة جديدة قابلة للتطبيق، وليست تعجيزية.