أسامة العتيبي مترئساً الجلسة


لائحة «البلدي» إلى «الفتوى»

لجأ إلى استخدام المادة 25 بإحالة اقتراحين إلى وزير البلدية لمخاطبة مجلس الوزراء بشأنهما

ملف النظافة 


على الجدول حتى تزويد المجلس بتقرير عن مستوى النظافة ونسخة من العقود الجديدة


استغراب من عدم إحالة أي مسؤول للتحقيقفي قضية سرقة أغطية المناهيل


الإدارة القانونية لم تردّ على تعد ... على أملاك الدولة 


 

قرر المجلس البلدي إحالة اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس إلى «الفتوى والتشريع» لمعرفة مدى قانونيتها، إذ وافق 10 أعضاء على مناقشة أعمال محضر اللجنة القانونية والمالية، ومنها مسودة اللائحة، كما وافق 8 أعضاء على طلب التصويت لمناقشة اللائحة «بند بند».
كما لجأ المجلس البلدي إلى استخدام المادة 25 بموافقة 9 أعضاء على إحالة مقترحين إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة لمخاطبة مجلس الوزراء بشأنهما، الأول يتعلق بتعديل إجراءات مخالفات لوائح البلدية، والاقتراح الثاني يختص بالاستعانة بخدمات المتقاعدين في المحافظة على البيئة والحدائق العامة.
وكان رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي افتتح جدول أعمال الجلسة الرئيسية يوم أمس، بمناقشة ملف النظافة، حيث تم إبقاء الموضوع على الجدول حتى يتم تزويد المجلس بردود الجهاز، وتقرير عن مستوى النظافة، ونسخة من العقود الجديدة.
وبين العضو حمد المدلج، أنه تم تأكيد طلب تقارير من الجهاز التنفيذي بشكل رسمي إلا أنه لم يرد.
واقترحت العضو المهندسة مها البغلي تقديم كتاب لطلب العقود والتقارير من الجهاز التنفيذي، حيث أوصى الرئيس أسامة العتيبي الأمانة العامة بتحضير الكتاب.
وقال العضو المهندس عبدالسلام الرندي إن هناك الكثير من علامات الاستفهام، وأجوبة الجهاز على الاسئلة بشكل مُرسل لا فائدة فيها، مطالباً برفع التقارير اللازمة للمجلس على أن يعقبها عقد ورشة عمل.
وشدد العضو الدكتور حسن كمال، على ضرورة تزويد المجلس بعقود النظافة، وتقارير عنها عبر طلب كتابي.
وبخصوص الرد على السؤال المقدم من العضو المهندس عبد السلام الرندي في شأن سرقة عمال النظافة لأغطية المناهيل، لم يكتف المجلس بالرد الوارد إليه من قبل الجهاز، إذ استفسر الرندي عن دور مراقبي النظافة، ودور المسؤولين في التحقيق معهم، مستغرباً عدم إحالة أي موظف أو مسؤول للتحقيق بسبب تلك السرقات، كما طالب تزويده بما يفيد تفاصيل القضية، والمعلومات عن المتهمين كافة.
وقرر المجلس مناقشة الرد على السؤال المقدم من العضو المهندس عبد السلام الرندي في شأن معاهد المساج بالكويت وآلية الرقابة عليها.
وانتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع اللجنة الفنية، مبدياً موافقته على الطلب الخاص بالضوابط والاشتراطات الخاصة لتخصيص أفرع البنوك ضمن مراكز الضواحي الفرعية والرئيسية، كما وافق على اقتراح العضو السابق الدكتور مشاري المطوطح، في شأن استحداث مدخل حر قبل الدوار الكائن على شارع العكبري قبل الدوار للدخول إلى منطقة العيون، واقتراح العضو أحمد هديان، في شأن صيانة شوارع محافظة الجهراء وصيانة الأرصفة في المناطق السكنية داخل الكويت.
وناقش المجلس محضر اجتماع لجنة المخطط الهيكلي، وتحديداً ما ورد في العرض المرئي الأخير، وبين رئيس اللجنة عبدالوهاب بورسلي أن «المخطط الهيكلي الرابع الذي تم عرضه، شابته جوانب كثيرة من القصور، وإلى الآن لا توجد رؤية واضحة للمخطط».
ووافق المجلس على اقتراح العضو الدكتور حسن كمال، في شأن تعديل قرار المجلس البلدي بخصوص أنشطة واجهة شرق البحرية لسوق السمك لمحلين اثنين فقط، ومقترح آخر في شأن ترخيص مظلات موقتة للساحات المرخصة للمطاعم.
وأحال المجلس للجهاز التنفيذي اقتراحات عدة مقدمة من العضو المهندس عبد السلام الرندي، أبرزها تحديد موقع أو تحويل ديوانية الرعيل الأول (كبار السن) بالشامية قطعة 8 من مبنى موقت (شاليه كيربي) إلى مبنى فعلي بالطوب والاسمنت، إضافة لاقتراحات العضو أحمد هديان، أهمها زيادة مواقف باصات النقل الجماعي بالجهراء، واقتراح العضو حمدي نصار العازمي في شأن إلغاء حديقة غير قائمة بمنطقة هدية قطعة 3.

لجنة أو جلسة خاصة

قال العضو حمد المدلج «إما أن تشكل لجنة واما جلسة خاصة لمناقشة كل مادة على حدة»، موضحاً «سمعت رأي الإدارة القانونية أن لائحة المجلس هي لائحة خاصة لا ينطبق عليها لائحة الإدارة القانونية».
ورد مدير الإدارة القانونية موضحاً أن «مناقشة ما يستجد من أعمال مخصصة قانونياً للمواضيع المستعجلة، والمختصرة لا المواضيع المطولة».
وعلق العضو مشعل الحمضان قائلاً: «دعونا لعقد جلسة خاصة لهذا الموضوع، وقد تأجل الموضوع عدة مرات، كما تم الطعن في مطالبنا، إضافة لذلك تم التصويت في الجلسة السابقة لتأجيل النقاش لهذه لجلسة».

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا