«الشال»: أهداف استدامة اقتصاد ومالية البلد... تتساقط!

أوضح مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، أن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزراء الاختصاص، أي وزراء المالية والاقتصاد والتجارة، قدموا رؤاهم حول مشروع الاستدامة المالية والاقتصادية، لافتاً إلى أن ما تم تقديمه من مبادئ وأهداف عامة صحيح.
وشدد «الشال» في تقريره، على أن مشكلة الكويت ليست في وزراء الاختصاص، فقد قدمت على مر الزمن أفضل ما لديها من بشر لتلك المناصب، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في إمكانات التطبيق، وقراراته ليست في يد وزراء الاختصاص.
وذكر التقرير أن الحكومة تستدير 180 درجة عن كل تعهداتها مع أول مواجهة، مؤكداً أن أهداف استدامة اقتصاد ومالية البلد، تتساقط ومعها وزراء الاختصاص إن تعارضت مع هدف استمرار الحكومة.

ورأى أن تسويق متطلبات الاستدامة على الناس لن تتحقق ما لم تكن البيئة الحاضنة لها سليمة، وتخلف الكويت في مؤشرات تلك البيئة، عقبة لا يمكن تجاوزها، لافتاً إلى أن رد الفعل الأخير للحكومة بتشكيل لجنة عريضة لمواجهة تخلف الكويت في مؤشرات الفساد ليس سوى محاولة لشراء الوقت، بينما المطلوب فعل صارم في قضية فساد واحدة كبرى وفاضحة.
ولفت إلى أن الاستدامة هي الهدف الرئيسي في أي اقتصاد، وما لم تُضمن يتحول الوضع إلى تهديد مؤجل للاستقرار من كل زواياه.
وأكد التقرير أن تقديم استدامة المالية العامة صحيح، لأن تعثرها يعني تعثراً لكل ما عداها، فهي الحريق في الوقت الحاضر بعدما حدث من تدهور لأسعار النفط.
وذكر أن ما تعرض له المشروع لما عداها صحيح أيضاً، فهو باختصار يستهدف ردم الفجوات للاختلالات الهيكلية الأربعة، فإلى جانب المالية العامة، يهدف إلى إصلاح الخلل الإنتاجي الهيكلي الناتج عن الهيمنة الطاغية والمكلفة والرديئة للقطاع العام في تكوين الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن هذا الأمر يتم بالعمل على دعم معدلات نمو أعلى لمساهمة القطاع الخاص، كما يستهدف ردم الخلل في كل من ميزاني العمالة والسكان.
وشدد على أن المنهج صحيح، والأولويات وإن تزامنت مع بعضها، إلا أن الخلل المالي يتصدرها، وهي صحيحة، كما أن ربط ما تقدم بمدى زمني لتحقيقه وإجراءات تنفيذية له صحيح، ولكن التحدي الحقيقي والأزلي، هو الالتزام بتطبيق ما ورد في المشروع.
وأفاد التقرير أنه على صعيد الخلل المالي، فقد قام وزير المالية بعرض رؤاه حوله، وقد وفق بالعرض، فهو حدد حجم العجز المالي بما لا يزيد على 3 مليارات دينار خلال مدى زمني ينتهي في السنة المالية 2020 /‏‏‏‏2021، منوهاً بأن الالتزام بسقف للعجز يتطلب ضبطاً للنفقات العامة من جانب، وهي حالياً رديئة وغـير منتجة، ويتطلب من جانب آخر زيادة الإيرادات غير النفطية.
وأشار التقرير إلى استعراض الوزير رؤاه لضبط النفقات العامة، سواء تلك التي تتعلق بالمشروعات المكلفة والمتأخرة، أو تلك التي تتعلق بالمشتريات، أو حتى دراسة واقع النفقات الحالية وحجم الهدر فيها وضمنها ترشيد الدعوم وتوجيهها لمستحقيها.
وبين أنه في جانب الإيرادات، تحدث الوزير عن خصخصة بعض المشروعات وبعض أراضي الدولة غير المدرة للدخل وزيادة رسوم حقوق الانتفاع منها، ولم يتعرض للضرائب رغم أنها مستحقة، وتحدث عن إصلاح طرق إعداد الموازنة العامة، وعمر طرق إعدادها 40 سنة، ووعد بمشروع قانون جديد جاهز، وتحدث عن قصور الإدارة المالية على مستوى وزارة المالية وخارجها، وهو أمر يحتاج إلى تطوير، وتحدث عن التخطيط المالي متوسط الأجل وهو هدف مستحق وصحيح أيضاً.

الاحتياطات المالية
استعرض «الشال» رد وزير المالية على سؤال نيابي حول أداء الاحتياطات المالية للدولة، إذ ذكر أن صافي أرباح الاحتياطات المالية للسنوات المالية الثلاث ما بين 1 أبريل 2014 و31 مارس 2017 كان بحدود 24.068 مليار دينار.
وأوضح التقرير أن استخدام لغة الجمع، يعني أن تلك كانت أرباح احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام، وأنه وفقاً للتقديرات المنشورة، يبلغ حجمهما الصافي بعد اقتطاع الالتزامات نحو 158 مليار دينار، أو نحو 520 مليار دولار، ما يعني أن الاحتياطين حققا معدل عائد بحدود 8 مليارات دينار أو نحو 5.1 في المئة سنوياً.
وأفاد أن أولى التفاصيل المهمة هي معرفة الأداء المنفصل لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام، فبينما لا يمكن السحب من احتياطي الأجيال القادمة لتمويل عجز الموازنة بحكم القانون، ذكر في السابق رقما حول أداء الاحتياطي العام بتحقيقه عائدا يتراوح ما بين 5 و6 في المئة.
وأفاد أن ثاني التفاصيل المهمة هي معرفة مصادر العائد ضمن احتياطي الأجيال القادمة، إذ لا يتوقع أن يكون ضمن العائد نسبة الـ 10 في المئة المحولة إليه من الإيرادات العامة بحكم القانون، معتبراً أنه يفترض أيضاً التمييز ما بين العائد المحقق أو ذلك الناتج عن ارتفاع قيم الأصول، ومنوهاً بأنه في الحالتين يظل ما تحقق عائداً مقبولاً.