المضف: الأرض السكنية تُمنح للأسرة الطبيعية ولا علاقة لها بمساواة المرأة والرجل

أعلن مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف، أن حجم المستفيدات من قرض المرأة منذ انطلاق العمل بالمرسوم رقم 324 /‏‏‏ 2011 في العام 2011 وحتى الآن، بلغ 12 ألف امرأة، مشيراً إلى أنه من المتوقع بعد تعديل الشروط الذي تم أخيراً أن يرتفع العدد، وموضحاً أن الأرض السكنية تمنح للأسرة في الحالة الطبيعية، وهي رجل وامرأة، ولا علاقة لذلك في قضية المساواة بين المرأة والرجل في الحصول على هذه الميزة، لأنها وفقاً للقانون تمنح للأسرة الطبيعية.
وقال المضف في مداخلة هاتفية له، مساء أول من أمس، في برنامج «عشر الا عشر» على قناة «الراي»، إن التعديلات التي تمت على مرسوم المرأة أخيرا في اجتماع مجلس الوزراء، هي 4 تعديلات، كالتالي:
• التعديل الأول: ان المرأة المطلقة أو الارملة يحق لها الحصول على قرض، حتى وإن كان ابناؤها قد سبق لهم الزواج، بخلاف الوضع السابق، والذي كان يشترط ألا يكون قد سبق لابنائها الزواج.

• التعديل الثاني: تمت زيادة قرض التوسعة والترميم إلى 35 ألف دينار، بعد أن كان 25 ألفاً للبيت الحكومي، و30 ألفاً للسكن الخاص.
• التعديل الثالث: تقليص مدة الحصول على القرض من مرور 3 سنوات على الطلاق الى سنتين، حيث كانت مدة 3 سنوات طويلة، وبعد أن طبقنا القانون تبيّن أن هناك مثالب، لذلك حرصنا على هذه التعديلات ورفعناها من خلال الوزيرة الى مجلس الوزراء، وتفضلوا مشكورين في تلبية هذه التعديلات.
• التعديل الرابع: تعديل سن الحضانة، الذي تم تحديده للذكور 15 سنة وللإناث 18 سنة، مع انه كان في السابق يشترط إحضار حكم حضانة، بغض النظر عن سن الابناء، فهذا تسهيل لأن حكم الحضانة كان يصعب الحصول عليه، لأن الإجراءات القضائية تأخذ وقتاً طويلاً في المحاكم، ولذلك حددناها في المرسوم.
وبشأن آلية المساواة ما بين الرجل والمرأة في الحصول على أرض سكنية، بين المضف ان «قانون الرعاية السكنة ينص على ان اثنين كويتيين، هما من يقومان في التسجيل للحصول على الرعاية السكنية، للحصول على ارض حكومية، عادة الاسرة الطبيعية هي في حالة الزواج... فأول ما يتزوج الرجل يتقدّم الى الرعاية السكنية في الطلب الاسكاني، وفي ضوئه يتم له التخصيص، واعطائه الارض، والمرأة بالتبعية تتبع الزوج في حالة الزواج»، موضحا أن هذا «المرسوم والقانون عمل خصيصاً للمرأة تحديداً للحالات الاجتماعية الاستثنائية، وهي المطلقة والارملة، التي هي تفقد الأسرة الطبيعية الزوج والزوجة».
وأشار المضف إلى ان هذه الشرائح هي المستفيدة من التعديلات، والتي كان في السابق من الصعب جدا ان تحصل على القرض، بسبب بعض المثالب في المرسوم او القانون، ولذلك حرصنا على دعم الوزيرة لهذا المرسوم وتعديلاته أخيرا، انصافا للمرأة، مبينا ان من تقدمن للقانون منذ العام 2011 عندما فتحنا الطلب في البنك حتى الآن، 12 ألف امرأة، وهناك شريحة كبيرة ستستفيد من التعديلات حسب الشروط التي تتوافر لدى المرأة.