أكد أن رقابة «حماية المنافسة» حجر زاوية في جذب رؤوس الأموال
العويصي: شركات أجنبية تمتلك حصصاً سوقية كبيرة بالكويت
أكد المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة، الدكتور عبدالله العويصي، أن هناك شركات أجنبية في السوق المحلي، تمتلك حصصاً سوقية كبيرة، ما يعد دليلاً على أن الجهاز يساهم في تسهيل ممارستها لنشاطها التجاري، وضمان حرية المنافسة.
كلام العويصي جاء على هامش الندوة التي أقامها الجهاز مساء أول من أمس، في مقر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بعنوان «المنافسة في قطاع المطاعم والخدمات الغذائية»، حيث نوه بأن الجهاز يدعم جميع الشركات التي تعمل بغرض تحقيق المنفعة الاقتصادية دون الإضرار بالمنافسة.
وقال إن رقابة «حماية المنافسة» تعتبر حجر الزاوية، في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن قانون المنافسة يعتبر اللبنة الأولى في بناء بيئة أعمال ومناخ مشجع للاستثمار في الكويت.
ولفت العويصي إلى حرص الجهاز على النظر بعين الحياد والعدالة التنافسية، إلى المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، إذ يعتبران شريكين في تعزيز المكانة الدولية للاقتصاد الوطني، ضمن نطاق القانون
وأشار العويصي إلى أن الجهاز يولي المنافسة في السوق الكويتي أولوية قصوى، مبيناً أن ذلك انعكس على التعديلات المطلوبة على مشروع قانون حماية المنافسة المنظور لدى اللجنة المالية في مجلس الأمة، والتي وجدت دعماً من قبل العديد من نواب المجلس وأعطوه أولوية، وأشاد بالاهتمام الكبير لوزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، نظراً لحرصه الدائم على دعم تلك القوانين بما يحقق المصلحة العليا للاقتصاد الكويتي.
وأوضح العويصي أن إقرار التعديلات على قانون المنافسة، ستمكن الجهاز من بسط رقابته على السوق بشكل أوسع، بما يؤدي لرفع الأداء وتعزيز كفاءة المنافسة المشروعة.
واعتبر العويصي المطاعم من القطاعات الواعدة بالكويت، لافتاً إلى أنه لذلك حرص الجهاز على شرح مفاهيم القانون وصقل خبرات أصحابها بالممارسات السليمة والأداء، بـما يمكنهم من ممارسة النشاط في أجواء تنافسية عادلة.
من جهته، قال نائب المدير العام لقطاع خدمات ريادة الأعمال، في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المهندس فارس العنزي، إن أهمية الندوة تكمن في تعريف المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بقانون حماية المنافسة ودور الجهاز القائم على تطبيقه، لحماية المنافسة بشكل تام والقضاء على الاحتكار.
ونوه بالحاجة إلى فتح أسواق عادلة عبر دعم حقيقي من الدولة في هذا الجانب، وهو الدور المنوط بجهاز حماية المنافسة، مبيناً أن الندوة كشفت عن وجود جهل لدى شريحة كبيرة من الشباب المبادرين، في مواد القانون وسياسات وإجراءات الجهاز.
وذكر أن مهام الجهاز لا تقتصر على الدور الرقابي فحسب، بل تمتد إلى المهام التنفيذية لتحقيق الهدف الرئيسي بالوصول إلى أسواق ذات منافسة عادلة ومكافحة الاحتكار.
الصعب: الوضع المسيطر والسوق
تطرقت الباحث القانوني في «حماية المنافسة»، هبة الصعب، إلى مصطلح «السوق المعنية»، مبينة أنها تتشكل من عنصرين هما المنتجات والنطاق الجغرافي. ولفتت إلى أن سوق المنتجات يقصد بها كل منتج أو خدمة يعتبر بديلاً عن الآخر أو قابلا للاستبدال بالآخر ليلبي احتياجات المستهلك بسبب الخصائص أو الأسعار أو الاستخدام المعد له، في حين يقصد بالجغرافية منطقة التبادل التجاري ويمكن أن تكون محددة صغيرة أو أنها تشكل سوقاً دولية.
ونوهت الصعب بأن إساءة استخدام الوضع المسيطر ينتج عنه إغلاق للسوق وصعوبة دخول متنافسين جدد، ومن بين صوره العقود الحصرية والتي تعد في حد ذاتها وبمبدأ عام غير مجرمة، ولكن قد يساء استخدامها للإضرار بالمنافسة.
