مهدي: الكويت حمت مواطنيها بالقطاع الخاص خلال أزمة كورونا

أفاد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، بأن الكويت عملت خلال فترة أزمة «كوفيد 19» على حماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص، عبر مضاعفة مكافأة دعم العمالة التي تمنحها لهم، بهدف تخفيف الأضرار التي لحقت بهم بسبب هذه الجائحة، ومن أجل الحفاظ على الرأس المال البشري في هذا القطاع الحيوي، حتى لا تتكرر أزمة 2008 عندما حصلت هجرة عكسية للمواطنين إلى القطاع العام.
وعلى هامش مشاركته في ندوة افترضية نظمها البنك الدولي بالتعاون مع «التخطيط»، بعنوان «رأس المال البشري ومستقبل فرص العمل ما بعد كوفيد 19»، وشارك فيها مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي عصام أبو سليمان، والمدير العالمي للأمان الاجتماعي وفرص العمل في البنك الدولي ميشيل رونكوسكي، ومدير مشروع رأس المال البشري في البنك الدولي هانا بريسكي، أوضح مهدي أن الكويت ركّزت خلال فترة الأزمة على تعزيز التدريب لمواطنيها، بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمعهد العربي للتخطيط، لتعزيز المهارات التي يتطلبها الوضع الحالي، والذي سببته جائحة «كوفيد 19».
وشدد على أن الكويت تولي تطوير رأس المال البشري أهمية كبيرة، من خلال ركيزة أساسية، من ركائز خطة التنمية الكويتية، فضلاً عن السعي للمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

من جانبه، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الدكتور أحمد الزهراني، إن المملكة مثلها مثل العديد من البلدان في العالم، اضطرت إلى إدارة جائحة «COVID-19» داخل حدودها، لافتاً إلى أنها تواصل وضع وتنفيذ تدابير فعالة للحد وتخفيف من تأثير الفيروس، على مواطنيها والمقيمين والاقتصاد الأوسع وسوق العمل، انطلاقاً من مسؤوليتها الأساسية المتمثلة في حماية صحة العمال وعائلاتهم.
وأضاف أن السعودية قامت بتنفيذ برنامج «ساند» التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، للمساعدة في تقليل فقدان الوظائف في سوق العمل، مشيراً إلى أن البرنامج يغطي 60 في المئة من رواتب الموظفين السعوديين لمدة 3 أشهر.
وأفاد الزهراني أنه بحلول مايو 2020، صرف البرنامج 2.4 مليار ريال سعودي، استفاد منه 450 ألف عامل في أكثر من 90 ألف شركة.
بدوره قال أبو سليمان إنه بالرغم من بدء وباء «كوفيد-19» على أنه أزمة صحية، إلا أنه تطور ليشكل أزمتين عالميتين أحدهما اقتصادية والأخرى في سوق العمل.
وكانت الندوة قد ناقشت الآثار المتوقع أن يسببها الفيروس بما يتعلق بالانكماش الاقتصادي العالمي، والذي ينتج عنه كساد لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية، فضلاً عن مناقشة استجابة الحكومات لتطبيق حزم غير مسبوقة من السياسات والإجراءات، بهدف الحد من تداعيات الأزمة رغم إغلاق الحدود، وتوقف رحلات الطيران، وإغلاق الأعمال التجارية والمدارس والجامعات، وفرض إجراءات التباعد الاجتماعي والعبء على نظم الرعاية الصحية والضغوط على السيولة المالية والتمويلية.
وأكد المشاركون أن أزمة «كوفيد 19» تسببت في إحداث أزمة بطالة هائلة، وفقدان مصادر الدخل وخسارة رأس المال البشري، إذ ساد الشعور بعدم اليقين في المستقبل.