الحريص: تفعيل إدارة التفتيش والتدقيق في «الخدمات»

أكد وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو محاربة الفساد والحفاظ على المال العام، والحد من انتشاره، باستخدام الأدوات الرقابية، التي كفلها القانون وذلك من خلال تفعيل دور إدارة التفتيش والتدقيق.
وقال الحريص، في تصريح صحافي، أمس، إن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وتوجه مجلس الوزراء الإصلاحي نحو محاربة الفساد، والحد من انتشاره في المؤسسات الحكومية.
ولفت إلى أن تفعيل هذه الإدارة جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 283، والذي نص على تكليف جميع الجهات الحكومية بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق، يتولى الإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة، لضمان انضباطها، وفقاً لأحكام القانون ومقتضياته، للحفاظ على المال العام، وتحقيق المصلحة العامة، على أن يتولى أحد الكفاءات في هذه الجهات مسؤوليتها، على أن تكون تحت الإشراف المباشر للوزير.

وبيّن أنه على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق منذ سنوات، إلا أنها لم تفعل في وزارة الخدمات حتى يومنا هذا، حيث تم إدراجها ضمن الهيكل التنظيمي منذ ثلاثة أعوام، لتتبع مكتب وزير الدولة لشؤون الخدمات، إلا أنها لم تباشر دورها الرقابي الذي وضعت من أجله.
وأوضح أن هذه الإدارة تقع تحت مسؤوليته المباشرة، وانه سيتابع أعمالها عن قرب وبشكل مباشر، من خلال التقارير التي سترفع إليه بشكل دوري، والتي تتضمن حالة المشاريع التنموية بالوزارة ومدى نسبة إنجازها، وكذلك متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية بالدولة، لمعالجتها ومحاسبة المقصرين في أداء المهام المنوطة بهم.
وأشار إلى أن المهام التي ستقوم بها تلك الإدارة ذات مسؤولية عالية، حيث إنها ستعمل على التفتيش والتدقيق الإداري والمالي الخاص بأنشطة الوزارة، كما أنها تقوم بالتأكد من مدى التزام كل القطاعات والإدارات بالوزارة بتنفيذ القرارات واللوائح والتعاميم الإدارية، وكذلك متابعة قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى ذلك مراجعة إجراءات تنفيذ الأنشطة المالية والإدارية للوزارة وفحصها وتقييمها في ضوء السياسات المالية والإدارية المعتمدة، موضحاً أنها ستعمل أيضا على إعداد التقارير والمذكرات المتعلقة بالرد على تقارير وملاحظات الجهات الرقابية بالدولة وإبداء الرأي بشأنها، بالإضافة إلى هذه الأعمال تقوم الإدارة بالكشف على أوامر العمل وعقود الوزارة بجميع أنواعها، والتأكد من مدى مطابقتها للشروط المنصوص عليها في ضوء تنفيذها، بحسب الشروط العامة والخاصة بوثائق المناقصة.
وشدد على العاملين كافة بالوزارة من قياديين وإشرافيين وموظفين بضرورة مد يد التعاون لموظفي الإدارة، وتقديم كل ما يلزم نحو تسهيل مهام موظفيها لإنجاز الأعمال المطلوب تنفيذها، وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة.