سوق شرق للسمك يفتح غداً... والدخول بـ «الباركورد»

ازدحم الناس عند بوابة الدخول لسوق السمك في شرق صباح أمس، بعد قرار البلدية افتتاح السوق، متلهفين لشراء السمك المحلي الذي حرم منه المتذوقون، بفضل الحظر الذي فرض من قبل مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وكذلك شهر رمضان المبارك، إلا أنهم وجدوا الأبواب مغلقة والبسطات «تصفر» وخاب الظن في غداء شهي.
«الراي» تواجدت من ساعات الصباح الأولى، لمواكبة إعادة افتتاح السوق. وسألت مدير سوق شرق مشعل الشيحة، عن أسباب الغلق حيث أكد أن سوق شرق للأسماك سيفتح غداً، للتنسيق مع الجهات المعنية، لوضع آلية لدخول الزبائن عن طريق الحجز المسبق «الباركود»، ولاعطاء فرصة للطراريد المحلية بالصيد وتوفير السمك المحلي للمستهلك.
وأشار الشيحة إلى أن صدور القرار بفتح السوق وصل متأخراً الأحد، في الوقت الذي لم يكن هناك خطة جاهزة لافتتاح السوق، خاصة وأن الدخول إليه سيكون بنظام الحجز المسبق (باركود)، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع بلدية الكويت ووزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والهيئة العامة للزراعة ووزارة الداخلية، لتنظيم عملية الدخول وفق الاشتراطات الصحية، التي حددها مجلس الوزراء، مما يتطلب وضع آلية لمنع الازدحام، سواء داخل السوق أو خارجه، وسيصحح الأمر بعد الاجتماع الذي سيعقد قبل الظهر (أمس) مع تلك الجهات.

من جانب آخر، أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان لـ«الراي»، أن السوق الكويتي عطشان للسمك المحلي وأن قرار الهيئة العامة للزراعة، في منع صيد الزبيدي لمدة 45 يوماً، وتأخير السماح لصيد الميد إلى الأول من يوليو المقبل، عاملان أساسيان في حرمان المستهلكين من تذوق مادتين أساسيتين على المائدة الكويتية، وكذلك خلق حالة إحباط لدى الصيادين، الذين لن يستطيعوا صيد الزبيدي والميد، وكذلك يمنع خروجهم إلى المياه الاقتصادية بأمر من وزارة الداخلية، مما يحرم السوق من توفر السمك المحلي.
وطالب الصويان الهيئة العامة للزراعة، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والحظر المفروض عليها، أن تقوم بالسماح بصيد الزبيدي، وكذلك السماح بصيد الميد من بداية الشهر الجاري، وهو الوقت المعتاد لصيد الميد، والذي أجلت الهيئة موعده من سنتين لتصادفه مع شهر رمضان المبارك، أما هذا العام فقد انتفى هذا العذر، وأصبح صدور قرار السماح بصيد الميد ضرورة قصوى لحاجة السوق والمائدة الكويتية لوجوده.
إلى ذلك، أصدر الاتحاد بياناً طالب فيه بفتح الصيد بالمياه الاقتصادية الكويتية، أسوة بدول الجوار، مستغرباً منع الصيد على اللنجات الكويتية واستيراد الأسماك من دول الجوار، متسائلاً «هل حصة الكويت من الأسماك حرام على الكويتيين وحلال على غيرهم ثم نشتريها نحن منهم ونروج لأسماكهم على حساب المنتج المحلي؟».
ودعا الاتحاد في بيانه وزارة الداخلية إلى ضرورة إصدار قرار يسمح فيه بصيد الأسماك في المياه الاقتصادية وعدم ختم جواز السفر، موضحاً أنه تم فتح أسواق السمك، والسوق يحتاج إلى كميات وفيرة من الأسماك المحلية، موضحاً أنه في الوقت الذي تم السماح فيه باستيراد شحنات من الأسماك من إيران، لم يتم السماح لنا بممارسة الصيد في المياه الاقتصادية، أسوة بدول الجوار منذ أول مارس حتى يومنا هذا.
وأضاف لن نستطيع توفير بعض الأسماك المحلية المحببة لدى المستهلكين، والسبب يعود إلى قرارات منع صيد أسماك الزبيدي بالمياه الإقليمية الكويتية 45 يوماً، حيث لم تراع الهيئة في قرارها فترة الحظر الكلي وتوقف جميع اللنجات الطراريد عن الصيد، في حين تدخل خلال فترة الحظر مستوردة من دول الجوار، التي لا يلتزم بعضها بفترات الحظر المتفق عليها مع دول الجوار منذ ما يزيد على عشرين عاماً، مطالباً الهيئة بإلغاء قرار حظر صيد الزبيدي لهذا الموسم، مؤكداً أهمية فتح موسم صيد أسماك الميد كما هو معتاد في السابق، فلماذا يستمر حظر صيد أسماك الميد لغاية تاريخ 7/‏‏1 ؟