لجنة تربوية لـ «نفض» المدارس الخاصة
كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن أن وزارة التربية ممثلة في الإدارة العامة للتعليم الخاص «بصدد تشكيل لجنة تربوية لنفض المدارس الخاصة من الألف إلى الياء»، مبيناً أن اللجنة «تضم في عضويتها موظفين من مختلف الإدارات وأهمها الشؤون القانونية لإجراء الزيارات الميدانية للمدارس ولها الحق في التفتيش المفاجئ في أي لحظة».
وأوضح المصدر أن «أعمال اللجنة تأتي استكمالاً لما قامت به الإدارة خلال الفترة السابقة من ملاحظات رصدتها في بعض المدارس وأحيلت جميعها مشفوعة بالمستندات المؤيدة إلى إدارة الشؤون القانونية للتحقيق فيها وإصدار العقوبات المناسبة»، مؤكداً «التزام الكثير من المدارس بإجراءات الوزارة سواء في الأمور الخدمية أو الرسوم أو طبيعة المبنى المدرسي».
وإذ لفت إلى أن «نحو 85 في المئة من المدارس قامت أخيراً بتظليل ساحات العلم بمنتجات ذات جودة تفوق المدارس الحكومية»، كشف المصدر عن «إجراء إلزامي يَفرض على مدير المدرسة ومديرها المساعد المنتدبين من الوزارة تقديم تقارير يومية إلزامية، متضمنة متابعة المبنى المدرسي بجميع مقوماته، إضافة إلى دورات المياه والمشارب والأطعمة المسموحة والأسعار والنظافة والعيادة الطبية».
