No Script

«الراي» تفنّد رد الإدارة «الفضفاض» وتضع الحقائق أمام الرأي العام والجهات الرقابية

«العقد الكوري»... دفاع مغلوط من «الطيران المدني»

No Image
تصغير
تكبير
  • «الطيران المدني» هي من أنجز التعاقدات التجارية في T4 ثم أحالت العقود إلى المشغل الكوري   
  • أليس الأجدر ابتعاث الشباب الكويتي للتدريب في مطارات دولية ليتولوا مسؤولياتهم  في مطار المستقبل T2؟ 
  • أعداد متضخمة من الكوادر الوطنية في «الطيران المدني» لا يتم تكليفهم بمهمات  هم بالأساس قادرون عليها 
  • مبنى T1 شاهد على الكفاءة الوطنية وإجمالي موظفي «الطيران المدني» في الكويت يفوق بكثير مثيلاتها في دول الخليج 
  • ما جدوى التغطية التأمينية بـ700 ألف دينار ولماذا لا يوجد تغطية على بقية مباني المطار؟ 
  • لماذا عهد إلى المشغل الكوري تأمين مبنى الركاب T4 بالرغم من أنه ليس طرفاً متخصصاً بذلك؟ 
  • رد «إنشيون» أشار إلى أن عدد الموظفين 491 ورد «الطيران المدني» 573 فما هو الرقم الصحيح؟ 
  • أعمال الصيانة ولمدة 5 سنوات مقبلة (مدة عقد المشغل الكوري) هي مسؤولية المقاول الرئيسي (الشركة التركية) 
  • «الطيران المدني» تقرّ بأن «الكويتية» هي من تقوم وعلى نفقتها بتشغيل وإدارة وصيانة جميع الخدمات الأرضية 
  •  «الخطوط الكويتية» اشترت المعدات وأجهزة التفتيش الأمنية في مبنى T4 وهي من تتكفل بصيانتها وعلى نفقتها 
  • مسؤولية «الداخلية» اعتماد منتسبي الشركات أمنياً لكنها اضطرت لتدريب موظفي المشغل الكوري لعدم خبرتهم

التزاماً بقانون المطبوعات تنشر «الراي» رد الإدارة العامة للطيران المدني على ما اعتبرته مغالطات تم نشرها في ما يتعلق بالعقد مع الشركة الكورية لتشغيل مبنى ركاب المطار T4، لكن الالتزام بالدور الإعلامي في تبيان الحقائق بكل تفاصيلها أمام الرأي العام والجهات الرقابية يستدعي توضيح «الراي» للنقاط التي أوردتها «الطيران المدني» في دفاعها عن «العقد الكوري» مع كل ما تحمله من عبارات مبهمة وفضفاضة تحمل تأويلات كثيرة في مقام يفترض ألا مكان فيه سوى للمصلحة الوطنية الكلمة العليا.

 أولاً: ماذا يقدم المشغل الكوري في مبنى الركاب T4 مقابل 7.8 مليون دينار سنوياً؟

أشارت إدارة الطيران المدني إلى أن قيمة العقد تشمل مبلغ 3.5 مليون دينار مخصصة لبند تطوير الخدمات، وكذلك تشمل مبلغ 1 مليون دينار لتدريب الكويتيين.
الواقع أن الإدارة العامة للطيران المدني وفي سابقة بالعقود الحكومية قامت بدفع مبلغ 3.5 مليون دينار كويتي مقابل تحديث وتطوير مبنى الركاب T4 لمشغل المبنى (المقاول الكوري)، وحادت بذلك عن مبدأ المناقصات العامة في شراء الأجهزة والمعدات وتركت قرار اختيار الموردين والمقاولين لتلك الأجهزة والمعدات بيد المشغل الكوري، فهو من يختار وهو من يحدد القيمة والسعر والشروط التعاقدية لعقود توريد تصل قيمتها إلى 3.5 مليون دينار دون إشراف من الجهات الرقابية ولجنة المناقصات المركزية.
أما فيما يختص بدفع مبلغ مليون دينار للمشغل الكوري لتدريب الكويتيين، فالحقيقة أن من قام بتدريب الموظفين التابعين للمشغل الكوري، هم وزارة الداخلية من خلال مركز التدريب لإدارة المنافذ، لتأهيل الأطقم اللازمة وبدون مقابل، فمن يتحمل تلك التكلفة؟
وذكرت الإدارة أن مسؤوليات المشغل الكوري متشعبة وتشمل عدة قطاعات من الصيانة، وإنجاز التحسينات والتدريب والتأهيل وإجراء الدراسات.. إلخ
وواقع الحال أن المقاول الرئيسي لمبنى الركاب T4 هو من وفّر ومن ضمن عقده جميع المعدات والأجهزة اللازمة لتشغيل مبنى الركاب T4، وهو الملتزم قانوناً بتوفير الصيانة لجميع المنشآت والأجهزة والمعدات في مبنى الركاب T4 ولمدة 5 سنوات.
ويتضح ذلك جلياً بأن بند الضمان في عقد المشغل الكوري المادة (12)، قد أشار إلى أن الالتزامات التعاقدية لأعمال الصيانة للمشغل الكوري، سوف تبدأ حين انتهاء عقد الصيانة للمقاول الرئيسي وفقاً للمادة (23-4)، وذلك بعد خمس سنوات. فهذا يعني أن المشغل الكوري وخلافاً لما تدعيه إدارة الطيران المدني، لن يتحمل أي تكلفة للصيانة، ويكون قد انتهى عقده وانتهت التزاماته التعاقدية بعد خمس سنوات في الوقت ذاته الذي تنتهي به التزامات الصيانة للمقاول الرئيسي (المقاول التركي).
وواقع الحال أن معظم أعمال المشغل الكوري هي تزويد عمالة هامشية في مجال النظافة والخدمات الأمنية المساندة وهي عمالة ذات تكلفة بسيطة مقارنة بتكلفة العقد المليونية.
أما أعمال الخدمات الأرضية واستثماراتها من معدات وأجهزة وأطقم تشغيل، فهي تقع على عاتق الناقل الوطني (شركة الخطوط الجوية الكويتية)، وهي من تقوم وعلى نفقتها بتوفير وتأهيل الأطقم لجميع الخدمات الأرضية وهي من استثمرت جميع معدات الأجهزة لأداء عملها. عدا أن شركة الخطوط الجوية الكويتية هي من قامت بشراء وعلى تكلفتها جميع المعدات وأجهزة التفتيش الأمنية X-Ray في مبنى الركاب T4، وهي من تتكفل بصيانتها وعلى نفقتها.

ثانياً: العقد الكوري فضيحة مستمرة
وانتهاك صارخ للتوفير والتكويت

تشير الإدارة العامة للطيران المدني وبمغالطة صارخة للحقيقة، إلى أن المشغل الكوري هو من رفع إيرادات الدولة لتحقيق مصادر من العائدات غير النفطية، وأن العوائد من المشغل الكوري سوف تزيد على تكلفة مبنى الركاب T4.
وهذا الشرح عارٍ عن الصحة تماماً، فالإدارة العامة للطيران المدني ممثلة بأجهزتها وكوادرها الوطنية ووفقاً للإجراءات المتبعة في الدولة، هي من قامت بطرح الممارسات لتأجير واستثمار المساحات التجارية في مبنى الركاب T4، ولم يكن للمشغل الكوري أي دور أو جهد بذلك. وقامت بترسية العقود على أفضل العطاءات سواء المستأجرين من بنوك وشركات صيرفة محلية أو شركات الأغذية، وتعاقدت كذلك مع شركة عالمية لاستثمار السوق الحرة والتي تشكل الدخل الأكبر في مبنى الركاب T4، وهي ذات الشركة التي تدير السوق الحرة في مبنى الركاب T1 ومبنى الركاب T5، وبعد أن أتمت الإدارة جميع التعاقدات للمواقع التجارية في مبنى الركاب T4، أحالت جميع العقود إلى المشغل الكوري ليقوم وبالنيابة عن الدولة بتحصيل الإيجارات الشهرية، للتمويه بأن المشغل الكوري هو من حقق تلك الإيرادات للدولة في محاولة لتعظيم دور المشغل الكوري مقابل العقد المليوني.
ومن ناحية أخرى ذكرت الإدارة أن الهدف من المشغل الكوري هو نقل الخبرات العالمية إلى الكويت وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وأفادت بأن مخرجات عقد التشغيل سوف تؤهل 625 موظفاً كويتياً فقط خلال خمس سنوات، أليس الأجدر بالإدارة العامة للطيران المدني تخصيص جزء وأقل بكثير من مبلغ عقد المشغل الكوري لابتعاث الشباب الكويتي للتدريب في مطارات دولية وتأهيلهم ليتولوا مسؤولياتهم في إدارة مطار المستقبل T2، بدلاً من صرف أضعاف تلك المبالغ على مشغل أجنبي لمبنى الركاب T4، بالرغم من توفر الكوادر الوطنية حالياً كما هو الحال في إدارة وتشغيل مبنى الركاب T1 ومبنى الركاب T5.

ثالثاً: لماذا تعاقدت «الطيران المدني»
مع المشغل الكوري رغم امتلاكها الخبرة
وأكثر من 4400 موظف؟

أفاد رد «الطيران المدني» وبشكل خاطئ وتمويه إلى أن قرار إسناد إدارة تشغيل مبنى الركاب T4 قد جاء استجابة لتوصيات منظمة الطيران المدني - الإيكاو، وأن القوانين الدولية تلزم الدول الأعضاء تشغيل مطاراتها وفقاً للمقاييس العالمية.
فمن البديهي أن تلتزم دول العالم بالمعايير الموحدة لضمان سلامة الطيران، ولكنها لا تشترط أن يكون المشغل أجنبياً عن الدولة، وإن كان الحال كذلك فهذا يعني أن الكوادر الوطنية لا مجال لها في عالم الطيران ولا يمكن للأطقم الوطنية أن تدير وتشغل شركات الطيران كما هو الحال لناقلينا الوطنيين، والتي هي بالأساس أهم وأكبر من مجرد إدارة مبنى الركاب.
فكيف تسمح منظمة الإيكاو العالمية للكوادر الوطنية الكويتية إدارة شركات الطيران بأساطيلها وأطقمها التي تجوب العالم وبذات الوقت تشترط على الإدارة العامة للطيران المدني أن تعهد تشغيل مبنى الركاب T4 إلى مشغل عالمي؟
واعتبرت «الطيران المدني» أن عدد موظفيها (البالغ 4400 موظف) لا يمكن الاستغناء عنهم في إدارة مبنى الركاب T1 عدا أن الجزء الأكبر من الموظفين هم يشكلون القطاعات الأخرى للطيران المدني.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الأعداد المتضخمة من الكوادر الوطنية في الإدارة العامة للطيران المدني لا يتم تكليفهم بمهمات هم بالأساس قادرون عليها. ومبنى الركاب T1 شاهد على الكفاءة الوطنية، والذي تمت إدارته من قبل الكوادر الوطنية وبجدارة طوال السنوات الماضية رغم المصاعب الجمة من ضيق المساحة وتهالك المبنى ومعداته وأجهزته.
مع الإشارة إلى أن إجمالي موظفي الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت يفوق وبكثير مثيلاتها في دول الخليج.

رابعاً: كلفة العمالة
في الشركة الكورية 1300 دينار

يشير الرد إلى أن هنالك تغطية تأمينية على المبنى تبلغ 700 ألف دينار كويتي، وإن صح ذلك فما هو جدواها إذا كانت جميع مباني ومنشآت الدولة لا تتبع النظام التأميني ولا يوجد تغطية تأمينية على بقية مباني مطار الكويت الدولي. وهل استقدمت الإدارة العامة للطيران المدني عروض أسعار لتأمين مبنى الركاب T4 وبقية مبانيها؟ ولماذا عهدت إلى المشغل الكوري تأمين مبنى الركاب T4 بالرغم من أنه ليس طرفاً متخصصاً بذلك وتوجد شركات تأمين وطنية على درجة عالية من التأهيل.
وتبين الإدارة العامة للطيران المدني أن متوسط تكلفة الموظف الشهري لدى المشغل الكوري تصل إلى 800 دينار كويتي فقط بعد استقطاع ما ورد بشأن تخصيص مبلغ 3.5 مليون دينار كويتي لشراء معدات وأجهزة من قبل المشغل مباشرة بالنيابة عن الدولة، وبعد استقطاع مبلغ يقارب 1 مليون دينار لتدريب الكويتيين (بالرغم من قيام وزارة الداخلية بذلك) وبعد استقطاع مبلغ تأمين المنشآت البالغ 700 ألف دينار بالرغم من أن بقية منشآت المطار غير مؤمن عليها ووفقاً لأنظمة الدولة.
وبافتراض أن متوسط تكلفة الموظف الشهرية بواقع 800 دينار هي صحيحة، فإنه ووفقاً لما أشار إليه رد الطيران المدني إلى أن الأغلبية العظمى من موظفي المشغل الكوري هم من العمالة المخصصة لـ(خدمات النظافة، خدمات أمنية مساندة، خدمات الصيانة) بنسبة تصل إلى 92 في المئة، فلا يعقل أن يكون متوسط العامل مبلغاً وقدره 800 دينار كويتي شهرياً، حيث يفوق ذلك راتب الموظف الكويتي من مخرجات الجامعات.
وتجدر الإشارة إلى أن رد شركة «أنشن» المشغل الكوري قد أشار إلى أن عدد موظفيهم يبلغ 491 موظفاً، فيما رد الطيران المدني يشير إلى أن عدد موظفي المشغل 573 فما هو الرقم الصحيح !!! وبأخذ عدد الموظفين وفقاً لإفادة المشغل الكوري، يصبح معدل تكلفة الموظف الشهري 1000 دينار كويتي وليس 800 دينار كويتي كما أشار إليه رد الطيران المدني.

خامساً: المقاول الكوري يعيد استثمار جزء
من الأموال المحصلة من دون قيود
وضوابط أنظمة المناقصات في الدولة

يعتبر رد الإدارة العامة للطيران المدني أن هذا الكلام غير صحيح، فيما يذكر رد ذات الإدارة في الفقرة (أولا) وكذلك في الفقرة (رابعا) أن مبلغ 3.5 مليون دينار كويتي المبلغ الذي تدفعه الإدارة العامة للطيران المدني إلى المشغل الكوري ويقوم بتحصيله ومن ثم يقوم هو بشراء أجهزة ومعدات لتطوير مبنى الركاب T4..الخ، في التفاف واضح على الأجهزة الرقابية بالدولة وأنظمة المناقصات العامة، وتعد سابقة في مناقصات وممارسات الدولة تضمين مبلغ لتضخيم قيمة العقد في مقابل شراء أجهزة ومعدات دون طرح مناقصة عامة.

سادساً: الجانب الكوري لم يوفر عمال الصيانة وآخرين كما في العقد

نشير هنا إلى أن أعمال صيانة مبنى الركاب T4 ولمدة خمس سنوات مقبلة (وهي ذات مدة عقد المشغل الكوري) هي مسؤولية المقاول الرئيسي (الشركة التركية).
ويتضح ذلك جلياً بأن بند الضمان الوارد في عقد المشغل الكوري المادة (12) قد أشار إلى أن التعاقدات الالتزامية لأعمال الصيانة للمشغل الكوري سوف تبدأ بعد انتهاء عقد الصيانة مع المقاول الرئيسي، أي بعد خمس سنوات.
فهذا يعني وخلافاً لما تدعيه الإدارة العامة للطيران المدني، بأن المشغل الكوري لن تكون عليه التزامات الصيانة خلال مدة عقده الخمس سنوات حيث يقع ذلك من ضمن مسؤوليات المقاول الرئيسي (الشركة التركية).

سابعاً: «الكويتية» تشغل بخبراتها
جميع مرافق الخدمات الأرضية في مبنى الركاب T4 وعلى نفقتها

أقرت الإدارة العامة للطيران المدني بأن الناقل الوطني شركة الخطوط الجوية الكويتية هي من تقوم وعلى نفقتها بتشغيل وإدارة وصيانة جميع الخدمات الأرضية في مبنى الركاب T4 والتي تمثل الجزء الأكبر والأهم من حركة التشغيل في مبنى الركاب T4، وتحملت على عاتقها جميع التكاليف سواء لتوفير وتأهيل الموظفين أو المعدات والأجهزة اللازمة لذلك.
بل تعدت مسؤولية الناقل الوطني على ذلك، وهي من قامت بشراء وتجهيز جميع المعدات الأمنية للتفتيش وعلى نفقتها وتتحمل تكلفة صيانتها، دون أي تكلفة على المشغل الكوري.
وحصلت الناقل الوطني وبجدارة على تأهيلها من قبل إدارة أمن النقل الأميركية وكذلك منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) للتشغيل إلى مطارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
كما تم تأهيل مبنى الركاب T1 ومبنى الركاب T5 لذلك من قبل المنظمات العالمية ويعود الفضل بذلك للكوادر الوطنية في قسم سلامة الطيران وأمن الطيران من الإدارة العامة للطيران المدني.

ثامناً: الكوادر الوطنية تدير وبكفاءة مبنى الركاب T1 ومبنى الركاب T5 و«الداخلية» دربت أمنياً العمالة للمشغل الكوري

تعتبر الإدارة العامة للطيران المدني أن تدريب وزارة الداخلية لعمالة المشغل الكوري لمبنى الركاب T4، هو جزء من مسؤوليات وزارة الداخلية لاعتماد كافة منتسبي الشركات التي تقدم خدماتها في مطار الكويت الدولي.
حقيقة الأمر أن مسؤولية وزارة الداخلية تنحصر في اعتماد منتسبي الشركات التي تقدم الخدمات في مطار الكويت الدولي، وليس من مسؤولياتها ولا على تكلفتها أن تقوم بتدريب وتأهيل الأطقم العاملة في أي من مباني الركاب بالمطار (عدا منتسبي وزارة الداخلية).
ولكن اضطرت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المنافذ تقديم الدورات التدريبية للنواحي الأمنية لموظفي المشغل الكوري، نظراً لعدم خبرتهم في هذا المجال وحرصاً على مسؤولية الأمن والسلامة في مبنى الركاب T4 من قبل وزارة الداخلية بالرغم من تعهد المشغل الكوري ووفقاً للعقد بتوفير الأطقم المؤهلة والمدربة.

توريط الفوزان

رغم أن رئيس الإدارة العامة للطيران المدني سلمان الحمود هو رأس الهرم في الإدارة، وهو من قام بتوقيع العقد مع المشغل الكوري، إلا أنه ترك مهمة توقيع كتاب الرد بكل ما يحتويه للمدير العام يوسف الفوزان ليحمي نفسه، فيكون الأخير هو المساءل أمام الجهات الرقابية، مثل «نزاهة» والنيابة وغيرهما.

عقدة يناير 2006

يبدو أن هناك من لم يستطع إلى اليوم التخلّص من عقدة يناير 2006، والقادم من الأيام سيكشف ما نعني.

هل يُبادر الوزير للجنة تحقيق؟

بعد رد الإدارة العامة للطيران المدني بكل ما احتواه من تفاصيل، بات لزاماً على وزير الخدمات المبادرة إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة في القضية، أو إحالة الملف إلى الجهات الرقابية المعنية للتحقق من الشبهات كافة.

تساؤل... برسم الطيران المدني

في ظل الظروف التي تمر بها البلاد خصوصاً آثار وباء كورونا وما تركته من تداعيات اقتصادية واجتماعية. أليس الأجدر بالإدارة العامة للطيران المدني التقيد والالتزام بالتعليمات السامية بما جاء فيها من توجيهات لشد الأحزمة على المصروفات والتحوط للمستقبل في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة عالمياً ومحلياً، والحد من الصرف الحكومي غير المبرر في مجالات يمكن للسواعد الوطنية وخبراتها من أداء مهماتها بكل اقتدار؟
أليس الأجدر كذلك بالإدارة العامة للطيران المدني وفي ظل هذه الظروف تفضيل المصلحة العامة للدولة وتفعيل المادة (25 – الأمور السيادية) من العقد بإنهاء عقد المشغل الكوري، وإسناد مسؤولية تشغيل مبنى الركاب T4 للكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة من منتسبي الإدارة العامة للطيران المدني على تشغيله على أكمل وجه؟

 

الرد الكوري... إيضاحات تخالف الواقع

سرعة الوقت المستغرق من تسجيل الركاب إلى بوابة المغادرة إنجاز لـ «الكويتية» و«الداخلية» وليس للشركة 

زيادة الإيرادات رتبته وأنجزته «الطيران المدني» بأفضل الأسعار... والشركة الكورية مهمتها تحصيل الإيجارات فقط

اعتبرت مؤسسة مطار انشيون الدولي في ردها على ما نشرته «الراي» أن سرعة الوقت المستغرق من تسجيل الركاب إلى بوابة المغادرة هو إنجاز لها. لكن الحقيقة أن ذلك يعتمد وبالمقام الأول على أداء شركة الخطوط الجوية الكويتية في تسجيل المسافرين وهي المسؤولة عن ذلك من خلال موظفي الخدمات الأرضية التابعين للناقل الوطني، بالإضافة إلى كفاءة جهاز وأطقم وزارة الداخلية في إنهاء إجراءات المغادرة بكامل المهنية. عدا أن تصميم مبنى الركاب T4 الحديث وقصر المسافة ما بين تسجيل الركاب وصعود الطائرة قد ساهم وبشكل جذري في تقليص المدة للوصول إلى البوابة.
وتعقيباً على رد «انشيون»، فإن ثمة حقائق لا بد من التنويه لها كما يأتي:

1 - تكلفة الموظفين

يوضح المشغل الكوري أن التكلفة الشهرية للموظفين والبالغة 491 موظفاً هي أقل بكثير من 1300 دينار كويتي شهرياً (حيث تم احتساب ذلك من واقع البيانات التي قدمها المشغل عن عدد موظفيه، آخذا بالاعتبار قيمة العقد السنوية البالغة 7.8 مليون دينار كويتي)، ويشير في مضمون رده إلى الأغلبية العظمى من موظفيه هم من العمالـة الهامشيـة والتي لا يقبـل الكويتيون التوظف بهــا.
وإن صح ذلك، فإن الراتب الشهري لأي من العمالة الشهرية لا يتعدى 300 دينار كويتي، وحيث إن هذه هي تكلفة المشغل الكوري فأين يذهب المبلغ المتبقي من قيمة العقود والبالغة نحو 1000 دينار شهريا لكل شخص؟ مع الإشارة إلى أن أعمال المشغل هي توريد عمالة حيث لا يتحمل تكلفة تزويد أو صيانة أي من الأجهزة والمعدات بالمبنى T4.

2 - تحصيل الإيرادات

ذكرت مؤسسة إنشيون أنها هي عظّمت الإيرادات في مبنى الركاب T4، ومن أضافت زيادة دخل الدولة وإنها الشركة التي لديها الخبرة الدولية في إدارة وتشغيل السوق الحرة. لكن الواقع، أن من طرح الممارسات لعقود الاستئجار والاستثمار في مبنى الركاب T4 هي الإدارة العامة للطيران المدني، وهي التي قامت بترسية العقود على المستأجرين من بنوك وشركات الأغذية وشركات الخدمات، وهي من قامت كذلك بترسية عقد استثمار السوق الحرة على ذات الشركة التي تتولى إدارة السوق الحرة في مبنى الركاب T1 وكذلك مبنى الركاب T5.
والحقيقة أن معظم المستأجرين من بنوك وشركات هي نفسها التي تعاقدت معها الإدارة العامة للطيران المدني للاستثمار في مبنى الركاب T1.
وبعد أن أكملت الإدارة بكامل أجهزتها صياغة العقود وطرح الممارسات وترسيتها واختيار الأمثل منها وبأفضل الأسعار، قامت بتحويل تلك العقود إلى المشغل الكوري فقط لتحصيل الإيجارات، للإيحاء بأنه (المشغل الكوري) هو الذي رفع الإيرادات للدولة في مبنى الركاب T4.

3 - تشغيل الخطوط الجوية الكويتية
(الناقل الوطني) لجميع الخدمات الأرضية
في مبنى الركاب T4

يشير المشغل الكوري (إنشيون) إلى أن الخطوط الجوية الكويتية لا تقوم لوحدها بتقديم الخدمات الأرضية في مبنى الركاب T4. وهذا مخالف للواقع، حيث تقوم الخطوط الجوية الكويتية ولوحدها فقط بتوفير جميع الأطقم المدربة والمعدات الأرضية وتتكفل بكامل تكلفة تشغيلها وصيانتها على عاتقها من دون أي مساندة أو تكلفة على المشغل الشركة الكورية.
وتشكل الخدمات الأرضية النسبة الأعظم والتكلفة الأعلى في تشغيل مبنى الركاب T4، عكسا لما يحاول المشغل الكوري إيحاءه من أن دور الناقل الوطني في تشغيل مبنى الركاب T4 هو دور هامشي.
والحقيقة أنه من دون أطقم وأجهزة ومعدات الناقل الوطني لا يمكن بأي شكل من الأشكال تشغيل مبنى الركاب T4.

4 - تدريب عمالة المشغل من قبل وزارة الداخلية

ذكر المشغل الكوري أنه التزم بتوفير الموظفين ذوي الخبرات العالمية والمؤهلين والمدربين لأعمال العقد. وفي الوقت نفسه أقـرّ بأن من قام بتدريب موظفيه هي وزارة الداخلية، وبأنه أرسل خبراء كوريين للإشراف.
والحقيقـة أن المشغـل الكـوري لم يلتزم بما ورد في مضمـون العقد وبالذات المادة (15) والمــادة (23-7) والتي تلزم المشغل بتوفير العمالة المدربة ذات الخبرة العالمية التي تتطلبها أعمال العقد.
ونظراً لتدني مستوى خبرة عمالة المشغل الكوري، اضطرت وزارة الداخلية لتدريب وتأهيل أطقم المشغل الكوري في مركز التدريب التابع لوزارة الداخلية - إدارة المنافذ لضمان المستوى الأمني لمبنى الركاب T4. فمَن يتحمل تلك التكلفة؟

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي