الجراح والفضالة وعبد الصمد خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان


الجراح يلوّح بالاستقالة من «المركزي»

انسحبَ من اجتماع «الجدل البيزنطي»... والفضالة للنواب: تبون تصعّدون بنصعّد...تبون تستفزّون بنستفزّ

لوّح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح باستقالته من رئاسة مجلس إدارة الجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، قبل انسحابه من اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس، بعد أن وصف، وفقاً لمصادر نيابية، النقاش الدائر وتمسك الجهاز بإضافة الجنسية في بطاقة الضمان الصحي بـ«الجدل البيزنطي».
وأبدت المصادر التي حضرت الاجتماع لـ«الراي» استغرابها من موقف رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة «والذي أخذ منحى تصعيدياً لم يرق حتى لوزير الداخلية»، مشيرة إلى أن «أحد النواب نبه ممثلي الجهاز المركزي إلى ضرورة مراعاة الجانب السياسي والاجتماعي والإنساني لهذه القضية»، الأمر الذي قابله الفضالة، والكلام للمصادر، بقوله «تبون تصعّدون بنصعّد... تبون تستفزّون بنستفزّ، وهو الأمر الذي أثار استغراب الحضور».
وأوضحت المصادر أن «المسألة التي كانت محل جدل خلال الاجتماع، تمثّلت في تمسك الجهاز المركزي بعدم الفصل بين الأصل والجنسية»، مبينة أن «غير نائب أكد خلال الاجتماع وجود فرق بين الأصل والالتحاق بالدولة، وأن الكل له أصول، وعلى الجهاز أن يفصل بين أصول الأشخاص والتحاقهم بالدولة، وأن ما يقوم به بعض الحالات الفردية أو الاستثناء يتم تعميمه على جميع (البدون)».
وكشفت المصادر أن «أكثر من نائب وجّه نقده للجهاز وعدم قيامه بدوره واختزاله بالرئيس التنفيذي، وعدم قيام وزير الداخلية بأي دور في شأن عمل الجهاز»، لافتة إلى أن الوزير الجراح «أوضح أن دور مجلس إدارة الجهاز والذي يرأسه، يقتصر فقط على رسم السياسات العامة وليس الأمور التنفيذية».
وأشارت المصادر إلى أنه بعد طول نقاش ودون الوصول لنتيجة، علّق وزير الداخلية قائلاً «واضح أن الأمور ما راح تنحل وكأننا في جدل بيزنطي، وإذا استمر الأمر بهذه الطريقة دون حل فسأستقيل من رئاسة مجلس إدارة الجهاز المركزي وطلب من فريقه من ممثلي وزارة الداخلية مرافقته في مغادرة الاجتماع».
وفيما اعتبر النائب محمد هايف أنه «لا مفر من تقديم الاستجواب إلى الجراح إذا لم يقر قانون الحقوق المدنية لـ (البدون) في مداولتين خلال الجلسة المقبلة»، أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي عن اتفاق أعضاء اللجنة على استعجال مناقشة تقرير اللجنة عن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية، للتصويت عليه في الجلسة المقبلة.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا