شبهة بتورط زوجة محافظ «المركزي» المصري بصفقات تسوية مديونيات!

تقدّم عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين في مصر، طلعت خليل، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، ورئيس مجلس الوزراء، حول شبهة تورط، وزيرة الاستثمار السابقة، وزوجة محافظ البنك المركزي الحالي طارق عامر، داليا خورشيد، في صفقة مديونيات مستحقة للبنوك المصرية بقيمة 450 مليون دولار على الشركة المصرية للهيدروكاربون.
وقال خليل، إن خورشيد أنشأت شركة للاستثمارات المالية والاقتصادية بعد خروجها من الوزارة، ونظراً لكونها زوجة محافظ البنك المركزي، طارق عامر، تم تعيينها مستشارة لشركة الهيدروكاربون.
ولفت إلى أن الوزيرة السابقة قامت بالتوسط بصفتها مستشارة لهذه الشركة، من أجل قيام البنوك المقرضة بأخذ مخصص للشركة بما يعادل 50 في المئة من المديونية، ما يسهل قدرتها على التفاوض مع البنوك حول هذه المديونية، التي حلّ موعد سدادها ولم يتم.

وفي السياق نفسه، تقدّم عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان المصري، النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، بطلب إحاطة عاجلة إلى رئيس الحكومة لتحري الحقيقة فيما يتداول بين الأوساط البنكية والقطاع المصرفي والخاص حول قيام زوجة مسؤول كبير بالجهاز المصرفي بصفتها الرئيس التنفيذى لإحدى الشركات التي تعمل بمجالات الاستشارات الاقتصادية والتمويلية بالتفاوض مع البنوك التابعة للبنك المركزى في مديونية إحدى كبرى شركات القطاع الخاص، ما يعدّ اختراقاً وتعارضاً صريحاً مع المادة الثانية من القانون رقم (106) لسنة 2013، والتي تنص على تعارض المصالح.
وبرلمانياً، شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة موازنة وزارة القوى العاملة للسنة المالية 2019 ـ 2020، حالة من الارتباك بعدما اتضح للنواب تقاضى 17 مسؤولاً نحو 46 مليون جنيه أجوراً، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه.