نايف الحجرف


الحجرف: الحكومة خاطبت مجلس الأمة لاستعجال مناقشة الضريبة الانتقائية

كشف وزير المالية، الدكتور نايف الحجرف، أن الحكومة خاطبت مجلس الأمة لاستعجال مناقشة ضريبة القيمة الانتقائية.
واستبعد الحجرف في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن تتاح الفرصة لمناقشة الضريبة قبل اختتام دور الانعقاد الحالي المقرر في 28 يونيو المقبل، معرباً عن أمله أن تتم مناقشتها في بداية دور الانعقاد المقبل.
وأكد الحجرف أن الاجتماع كان فاتحة خير، إذ تمت خلاله مناقشة الكثير من المواضيع، خصوصاً المتعلقة بالجانب المالي، سواء ما ورد في محاضر اجتماعات محافظي البنوك المركزية رقم (68) و(69) و(70)، أو ما يتعلق بالجانب الجمركي وضريبة القيمة الانتقائية للسلع المحلاة، وسلع الرفاهية، وتمديد ضريبة حديد التسليح ولفائف الحديد الذي تم الاتفاق عليها بنسبة 10 في المئة لمدة عام، من أجل المحافظة على صادرات الحديد ما بين دول الخليج.
وأضاف أن موضوع الوكيل المحلي كان من ضمن المواضيع المطروحة، ولكن تم تأجيل البت فيه وإحالته إلى لجنة التعاون الصناعي والتجاري، ممثلة لوزراء التجارة والصناعة في دول المجلس، مبيناً أنه تم التطرق إلى تحديد مواعيد الاجتماعات المقبلة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، والتي ستتم في نوفمبر المقبل بالكويت.
وذكر الحجرف أنه تم تكليف دولة الرئاسة بالتنسيق مع الأمانة العامة لتحديد موعد للاجتماع السنوي بين دول المجلس، ووزير الخزانة الأميركي من جهة، ودول المجلس والمدير العام لصندوق النقد الدولي من جهة أخرى.
وشدد الحجرف على أن الاجتماع كان إيجابياً، وركز على الشق الاقتصادي، رغم أجواء الأزمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأفاد أن موضوع حديد التسليح يحدد سنوياً، وأن الأمانة العامة بحاجة إلى قرار لتمديد العمل بنسبة الـ 10 في المئة لمدة سنة أخرى ، لافتاً إلى إرسال موافقات خطية من جميع الدول، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد شهر من وصول الموافقة المكتوبة.
وقال الحجرف في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع، إن العالم يشهد تطورات اقتصادية سريعة، وإنه على دول المجلس أن تسعى لمواكبة هذه التطورات، عن طريق توحيد الرؤى لتعميق العمل الاقتصادي الخليجي ومعالجة أي معوقات تعترض تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون.
وأضاف أن اللقاء شكل وسيلة وأداة لتحقيق التعاون الاقتصادي الخليجي وترجمة توجيهات قادة دول مجلس التعاون إلى برامج عمل وتحويل الطموحات إلى واقع ملموس، وحشد الطاقات والإمكانيات لتحقيق الأهداف وإقامة تـكتل اقتصادي قوي قادر على الوقوف أمام التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى.
وتابع الحجرف أن هذا الاجتماع يعتبر من الاجتماعات المهمة للنهوض بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي.
بدوره أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، بالجهود المخلصة التي تبذلها الكويت لتعزيز التضامن الخليجي، وترسيخ التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط.
ونوه بالجهود الدؤوبة والموفقة التي يقوم بها وزراء المالية بدول المجلس، تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، نحو دفع مسيرة مجلس التعاون نحو أهدافها النبيلة، وترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي، وتحقيق مسيرة مجلس التعاون نحو أهدافها النبيلة، وترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي، وتحقيق مزيد من المنجزات التكاملية لخدمة دول المجلس وتلبية تطلعات وآمال شعوبها.
وبحثت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس في اجتماعها الـ 107، عدداً من المواضيع المهمة من بينها موضوع تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، وموضوع توسيع نطاق السلع التي تشملها الضريبة الانتقائية ووضع حد أدنى للضريبة على التبغ، وموضوع رفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد، والتعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، والمستجدات المتعلقة بدراسة حماية الوكيل المحلي في دول المجلس.
وبحثت اللجنة في اجتماعها الـ 107 عدداً من الموضوعات المهمة من بينها موضوع تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته وموضوع توسيع نطاق السلع التي تشملها الضريبة الانتقائية ووضع حد أدنى للضريبة على التبغ.
كما بحثت موضوع رفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد والتعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة والمستجدات المتعلقة بدراسة حماية الوكيل المحلي في دول المجلس.
ووافقت اللجنة في اجتماعها على تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بدعوة اللجان الفنية المختصة وفرق العمل لاستكمال دراسة الموضوعات المطروحة وفقا لمرئيات الدول الأعضاء وعرض نتائج الدراسات على اجتماع اللجنة المقرر عقده في دولة الكويت في شهر نوفمبر المقبل تمهيدا لرفعها الى المجلس الوزاري لدول المجلس.
ويهدف الاجتماع إلى ربط أواصر الشعوب الخليجية وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود والذي تسعى للوصول إليه دول المجلس وتوحيدا للسياسات الاقتصادية وذلك تنفيذا لقرار قادة دول المجلس في تعزيز التكامل بين دول المجلس من أجل تحقيق تطلعات شعوب المنطقة.
وحضر الاجتماع إلى جانب الحجرف والزياني، وكيل وزارة المالية، وممثل وزير المالية بالإمارات العربية المتحدة يونس حاجي الخوري، ووزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، و الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي، ووزير المالية القطري شريف علي العمادي.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا