«الضرائب الأميركية» يفتتح مكتبه في المنامة

كشف رئيس مكتب الضرائب الأميركية في الكويت، عبدالعزيز محمد العنجري، عن افتتاح فرع للمكتب في العاصمة البحرينية المنامة، من أجل تسهيل المعاملات للمواطنين الأميركيين المتعلقة بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA) من المقيمين في البحرين، بعد التغييرات الجذرية التي احدثت على القانون في العام 2010.

ويقع المكتب الجديد في مرفأ البحرين المالي في المنامة، ويمكن للعاملين فيه تلبية الخدمات الضريبية كافة للمواطنين الأميركيين في البحرين ودول الخليج، كالمملكة العربية السعودية المجاورة.

وتأسس مكتب اﻟﻀﺮاﺋﺐ الأميركية في الكويت عام 2014، وخلال السنوات الثلاث الماضية، قدم خدمات الإﻋﺪاﺩ اﻟﻀﺮﻳبي ﻭاﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎﺕ اﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ويتألف فريق العمل في المكتب من متخصصين استشاريين يتمتعون بالكفاءة والمهنية العالية، وتفوق خبراتهم الـ 20 عاما في المسائل الضريبية الأكثر تعقيداً.

وقال العنجري إنه بعد إقرار القانون الجديد أعلنت مصلحة الضرائب الأميركية أنه يجب على دافعي الضرائب الذين لديهم حسابات خارج الولايات المتحدة الأميركية الامتثال والتصريح عن التزاماتهم الضريبية، وعلى المواطنين الأميركيين، وحاملي البطاقة الخضراء المقيمين خارج الولايات المتحدة الأميركية، إعداد الإقرارات الضريبية السنوية لتفادي عقوبات قاسية، مثل إمكانية إلغاء جواز سفر الولايات المتحدة أو الملاحقة الجنائية.

من جهة أخرى، أوضح المدير العام لمكتب الضرائب الأميركية حلمي حكيم، أن مهمة المكتب هي التأكد من أن جميع مواطني الولايات المتحدة على يقين بكل المتطلبات الجديدة للتوافق مع القوانين الضريبية، مبيناً أنه وفقاً لما حققه من نجاح في الكويت، يسرّه توسيع خدماته الضريبية للمواطنين الأميركيين المقيمين في مملكة البحرين.

وأضاف أنه وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي، يجب على كل البنوك الخليجية الإبلاغ عن المواطنين الأميركيين الذين لديهم حسابات مصرفية لديها وخارج أميركا، لاسيما التي يبلغ مجموع أرصدتها 10 آلاف دولار وما فوق.

ونوه بأنه تم تصميم قانون الامتثال الضريبي (FATCA) لخلق المزيد من الشفافية، وجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين الأميركيين للتهرب من الضرائب، عن طريق طرح المؤسسات المالية لنظام تبادل المعلومات مع مصلحة الضرائب حول الحسابات البنكية خارج الولايات المتحدة.

وأوضح حكيم أن ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﻻﻣﺘﺜﺎﻝ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻔﻮاﺭﻕ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، إذ إن المكتب يحدث بشكل مستمر كل ما ﻳﺨﺺ متطلبات ﻘﺎﻧﻮﻥ اﻻﻣﺘﺜﺎﻝ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ الأميركية (IRS).


مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا