السلطان قابوس يجري تعديلا حكوميا ويأمر بسلسلة تقديمات اجتماعية للعمانيين
مسقط - كونا، ا ف ب - اصدر السلطان قابوس بن سعيد، امس، مراسيم سلطانية بتعديل شمل عددا من الوزارات الحكومية.
وذكرت «وكالة الانباء العمانية»، ان المرسوم الاول قضى بتعين حمود بن فيصل وزيرا للخدمة المدنية ومقبول بن علي سلطان وزيرا للنقل والاتصالات والشيخ محمد بن عبدالله الحارثي وزيرا للبيئة والشؤون المناخية.
واشارت الى ان المرسوم الثاني قضي بتعيين محمد بن ناصر الخصيبي وزيرا للتجارة والصناعة ومحسن بن محمد الشيخ وزيرا للسياحة ومديحة بنت احمد الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم في حين نص المرسوم الثالث على تعيين الشيخ الفضل بن محمد الحارثي امينا عاما لوزارة الاقتصاد الوطني برتبة وزير.
من ناحية ثانية، امر السلطان قابوس، بسلسة تقديمات اجتماعية في عمان تشمل رفع المخصصات المالية الشهرية لطلاب الكليات والمعاهد، «بهدف تحقيق المزيد من التطوير والتعزيز (...) وتهيئة سبل العيش الكريم لابناء شعبه».
وشملت التقديمات الاجتماعية «رفع المخصصات المالية الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد والمراكز الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة».
وارتفعت هذه المخصصات بنسبة تراوح بين 25 و90 ريال عماني (الريال العماني يساوي حوالى 2،6 دولار).
كما امر قابوس «بانشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك» و»دراسة امكانية انشاء جمعيات تعاونية».
وطلب كذلك «تخفيض نسبة مساهمة موظفي الخدمة المدنية في نظام التقاعد».
وتظاهر نحو 300 عماني بينهم نساء في 18 فبراير في شكل سلمي في وسط مسقط للمطالبة برفع الرواتب وباصلاحات سياسية.
والتظاهرة التي تعد الثانية من نوعها في السلطنة في غضون شهر واحد، نظمت في شارع الوزارات الرئيسي في مسقط، وحمل المشاركون فيها لافتات مطالبة بـ «القضاء على ظاهرة الغلاء» و»رفع رواتب الشعب العماني» و»زيادة مستحقات الضمان» اضافة الى السماح بالبنوك الاسلامية.
الا ان المتظاهرين اكدوا على ولائهم للسلطان وحملوا لافتة كتب عليها «كلنا فداك يا قابوس».
وكان نحو مئتي عماني تظاهروا في 17 يناير احتجاجا على ارتفاع الاسعار والفساد.
ورفعت عمان في وقت سابق الحد الادنى لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 364 دولارا الى 520 دولارا، في وقت تشهد المنطقة حركات احتجاج على خلفية الفقر والبطالة.
وذكرت «وكالة الانباء العمانية»، ان المرسوم الاول قضى بتعين حمود بن فيصل وزيرا للخدمة المدنية ومقبول بن علي سلطان وزيرا للنقل والاتصالات والشيخ محمد بن عبدالله الحارثي وزيرا للبيئة والشؤون المناخية.
واشارت الى ان المرسوم الثاني قضي بتعيين محمد بن ناصر الخصيبي وزيرا للتجارة والصناعة ومحسن بن محمد الشيخ وزيرا للسياحة ومديحة بنت احمد الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم في حين نص المرسوم الثالث على تعيين الشيخ الفضل بن محمد الحارثي امينا عاما لوزارة الاقتصاد الوطني برتبة وزير.
من ناحية ثانية، امر السلطان قابوس، بسلسة تقديمات اجتماعية في عمان تشمل رفع المخصصات المالية الشهرية لطلاب الكليات والمعاهد، «بهدف تحقيق المزيد من التطوير والتعزيز (...) وتهيئة سبل العيش الكريم لابناء شعبه».
وشملت التقديمات الاجتماعية «رفع المخصصات المالية الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد والمراكز الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة».
وارتفعت هذه المخصصات بنسبة تراوح بين 25 و90 ريال عماني (الريال العماني يساوي حوالى 2،6 دولار).
كما امر قابوس «بانشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك» و»دراسة امكانية انشاء جمعيات تعاونية».
وطلب كذلك «تخفيض نسبة مساهمة موظفي الخدمة المدنية في نظام التقاعد».
وتظاهر نحو 300 عماني بينهم نساء في 18 فبراير في شكل سلمي في وسط مسقط للمطالبة برفع الرواتب وباصلاحات سياسية.
والتظاهرة التي تعد الثانية من نوعها في السلطنة في غضون شهر واحد، نظمت في شارع الوزارات الرئيسي في مسقط، وحمل المشاركون فيها لافتات مطالبة بـ «القضاء على ظاهرة الغلاء» و»رفع رواتب الشعب العماني» و»زيادة مستحقات الضمان» اضافة الى السماح بالبنوك الاسلامية.
الا ان المتظاهرين اكدوا على ولائهم للسلطان وحملوا لافتة كتب عليها «كلنا فداك يا قابوس».
وكان نحو مئتي عماني تظاهروا في 17 يناير احتجاجا على ارتفاع الاسعار والفساد.
ورفعت عمان في وقت سابق الحد الادنى لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 364 دولارا الى 520 دولارا، في وقت تشهد المنطقة حركات احتجاج على خلفية الفقر والبطالة.
