تشمل كل مواطن حتى مواليد 1 فبراير 2011
1000 دينار مكرمة أميرية ... ومواد غذائية مجانية 14 شهرا
ناصر المحمد مترئساً اجتماع مجلس الوزراء
الشريعان والبصيري والهارون... وحديث بين محمد الصباح والروضان
كونا- أمر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بصرف مكرمة اميرية بمناسبة الذكرى 50 لاستقلال الكويت والذكرى العشرين للتحرير وذكرى مرور خمس سنوات على تولي سموه مسند الامارة بواقع الف دينار لكل مواطن حتى مواليد 1 - 2 - 2011.
واعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان ان المكرمة الاميرية «تشمل صرف المواد الغذائية بالمجان لكل حاملي البطاقة التموينية من تاريخ 1 - 2 - 2011 حتى تاريخ 31 - 3 - 2012».
وطلب مجلس الوزراء من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الاستمرار في اداء مهام منصبه وكلفه بمتابعة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية حيال المتهمين في قضية تعذيب المواطن المطيري.
واشاد المجلس بـ «الموقف الشجاع» لوزير الداخلية وبما قام به من مواجهة سريعة لاحالة جميع المتورطين في الشبهة الجنائية الى النيابة العامة، مؤكدا ان «مثل هذه التصرفات الفردية المشينة هي موضع رفض واستنكار وادانة الجميع وهي تصرف استثنائي غريب وغير مسؤول»، ومشددا على «اخضاع جميع المسؤولين عن التجاوزات من القطاع العسكري او المدني للمحاسبة أيا كانت مستوياتهم الوظيفية واتخاذ اقصى العقوبات بحقهم».
واثنى المجلس على المكرمة الاميرية بصرف الف دينار لكل مواطن وتوزيع مواد البطاقة التموينية، وكلف وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات الاخرى المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المكرمة الاميرية.
كما كلف الجهات المعنية بمباشرة الاجراءات المتعلقة بتكريم الشهيد عبدالرحمن العنزي بما يستحقه من صور التكريم.
واشاد المجلس بزيارة سمو رئيس الوزراء الى العراق وما رمت اليه من طي صفحة النظام البائد في العراق بكل ما انطوت عليه من مآس وجرائم طالت الشعبين الكويتي والعراقي.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي مساء أول من أمس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وبعد الاجتماع قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان: «بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيل المغفور له سمو امير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته وهو لا يزال ملء السمع والبصر وحيا في قلوب ابناء وطنه وامته وهو الذي عزز سيادة الكويت وحافظ على امنها واستقرارها ورفعة شأنها ومد يد العون للجميع دون تفريق رحم الله الامير الراحل وتغمده تعالى مع الابرار والصالحين في جنات النعيم وامد الله في عمر اميرنا وقائد مسيرتنا صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد واسبغ عليه اثواب الصحة والعافية والهمه السداد والتوفيق لكل ما فيه تقدم الكويت وازدهارها ورخاء شعبها».
وأضاف انه «بمناسبة مرور خمسة أعوام على تولي صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد مقاليد الحكم فقد احيط مجلس الوزراء علما بأمر سموه بمنح كل فرد كويتي بتاريخ 1 - 2 - 2011 مبلغ الف دينار وكلف وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المكرمة الاميرية ووضع الضوابط العملية اللازمة بشأنها»، مبينا ان المجلس «عبر عن خالص الشكر والامتنان لمكرمة سموه بما تعكسه من حرص سموه على تلمس هموم المواطنين ومساعدتهم على مواجهة الاعباء المعيشية، سائلا المولى عز وجل ان يحفظه ذخرا للوطن والمواطنين ويكلأه بكريم عنايته ويمده بموفور الصحة والعافية والعمر المديد».
وافاد الروضان انه «بهذه المناسبة الطيبة ايضا فقد امر صاحب السمو بان يتم صرف المواد التموينية بالمجان للكويتيين وغيرهم من حاملي البطاقة التموينية وذلك طيلة الفترة من 1 - 2 - 2011م وحتى 31 - 3 - 2012م.
وكلف مجلس الوزراء وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات الاخرى المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المكرمة الاميرية».
وذكر ان المجلس «احيط علما بالوفد المرافق لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد لحضور مؤتمر القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية الثانية والمقرر عقده بجمهورية مصر العربية (شرم الشيخ) خلال الفترة من 16 - 20 يناير الجاري حيث سيرافق سموه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد ووزير المالية مصطفى الشمالي وكبار المسؤولين في الديوان الاميري ووزارة الخارجية ووزارة المالية ووفد اعلامي وامني»، مشيرا إلى «تطلع المجلس بكل الامل لهذا الاجتماع الاخوي بان يسفر عن نتائج مثمرة تؤدي الى تعميق الروابط الاخوية بين الاشقاء في الوطن العربي بما يعود بالخير والمصلحة على الشعوب العربية سائلا المولى العلي القدير أن يحفظ سموه والوفد المرافق له وأن يحيطه بكريم عنايته في الحل والترحال».
وتابع الروضان ان المجلس «اطلع على الرسائل التي تلقاها صاحب السمو من كل من رئيس جمهورية اذربيجان الهام علييف ومن الرئيس سيباستيان بنيرا أشينيكي رئيس جمهورية تشيلي ومن الرئيس محمد ظل الرحمن رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية والتي تناولت العلاقات الثنائية القائمة بين الكويت وكل من هذه الدول الصديقة وسبل تطويرها في المجالات والميادين كافة. كما اطلع المجلس كذلك على الرسالتين اللتين تلقاهما صاحب السمو امير البلاد من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ومن البروفيسور أكمل الدين احسان أوغلو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي وقد تعلقت الرسالتان بقبولهما الدعوة للمشاركة في احتفالات الكويت بالذكرى الخمسين للاستقلال».
وقال ان المجلس «رحب المجلس بزيارة رئيسة جمهورية الأرجنتين الدكتورة كرستينا فرنانديز دي كيرشنر والوفد المرافق لها والتي تأتي استجابة لحرص قيادتي البلدين على توطيد علاقات التعاون وتنميتها في جميع المجالات والميادين متمنيا لفخامتها والوفد المرافق لها طيب الاقامة في البلاد».
وذكر الروضان ان المجلس «استمع الى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حول نتائج الزيارة التاريخية التي قام بها أخيرا لجمهورية العراق الشقيقة والتي تشكل منعطفا ايجابيا في العلاقات بين البلدين الشقيقين وبما يربط شعبي البلدين من روابط الاخوة واواصر القربى والمصالح المشتركة والتي جاءت ترجمة لحرص قيادتي البلدين الشقيقين على ارساء دعائم واسس راسخة للعلاقات بينهما في ظل ما تستوجبه متغيرات وتحديات المرحلة الراهنة من ضرورة تجسيد التعاون المنشود بينهما في الميادين كافة تحقيقا للمصالح المشتركة. كما شرح سمو رئيس مجلس الوزراء للمجلس فحوى اللقاءات الايجابية التي جرت بين سموه وبين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والتي اتسمت بالايجابية والرغبة الصادقة في بدء مرحلة جديدة من العلاقات الطيبة بعد طي صفحة النظام البائد في العراق بكل ما انطوت عليه من مآس وجرائم طالت الشعبين الكويتي والعراقي على حد سواء، معربا عن امله في ان تشهد العلاقات الكويتية - العراقية مزيدا من التقدم لكل ما فيه خير ومصالح البلدين الشقيقين ومؤكدا على قدرة الشعب العراقي الشقيق على تجاوز محنته باذن الله ليمارس دوره المأمول في اسرته العربية والدولية وداعما للسلام والامن والاستقرار في المنطقة وعنصرا فاعلا في تنميتها».
واشاد مجلس الوزراء بما تم التأكيد عليه في هذه اللقاءات الاخوية من حرص مشترك جسدته النوايا الصادقة على اقامة علاقات التعاون البناء بين البلدين في المجالات كافة وتجاوز المرحلة السابقة وآثارها وافرازاتها السلبية، وذلك وفق اسس راسخة ترتكز على الالتزام بتطبيق القرارات الدولية وعلاقات حسن الجوار واحترام سيادة الدول والعمل الجاد لتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة بما يسهم في دفع عجلة التنمية في البلدين الشقيقين وتوجيه الطاقات والامكانات لتعزيز مسيرة التقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين.
وأشار الروضان إلى ان مجلس الوزراء «اجتمع الى شرح قدمه وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حول الاعتداء الآثم الذي وقع أخيرا في داخل المياه الاقليمية للكويت والناتج عن المطاردة التي تمت بين قوات خفر السواحل الكويتية وزورق عراقي اثر دخوله المياه الاقليمية الكويتية بطريقة غير مشروعة ما ادى الى استشهاد احد افراد خفر السواحل وهو الشهيد عبدالرحمن العنزي اثناء تأديته لواجبه الوطني للدفاع عن كيان هذا الوطن العزيز وعزته وسيادته. ومجلس الوزراء ازاء هذا الحادث الأليم يدعو الباري عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء الابرار وكلف الجهات المعنية بمباشرة الاجراءات المتعلقة بتكريم الشهيد بما يستحقه من صور التكريم».
واضاف ان المجلس «اطلع على قرار مجلس الأمة في جلسته الأخيرة بتشكيل لجنة تحقيق حول الشبهات التي احاطت وفاة أحد المواطنين بأحد المخافر. واحيط المجلس علما بالاستقالة المقدمة من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على خلفية هذا الموضوع وبالطلب اليه بالاستمرار في اداء مهام منصبه وتكليفه بمتابعة استكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية حيال جميع المتهمين ومن تستر على اظهار الحقيقة بما يؤدي الى أن يأخذ كل جزاءه العادل وفقا لاحكام القانون ويحقق العدالة والانصاف».
وقال الروضان ان «مجلس الوزراء وهو يبين بان احترام كرامة الانسان وحرياته مبدأ دستوري راسخ مستمد من شريعتنا الاسلامية السمحة وقيم المجتمع التي جبل عليها مؤكدا بانه لا تهاون او تراخ مع من تسول له نفسه المساس بهذا المبدأ أو التعدي عليه باعتبار ان الكويت كانت وستظل دوما دولة دستور وقانون ومؤسسات ودار امن وامان لكل من يعيش على ارضها الطيبة من مواطنين أو وافدين».
وشدد على ان مجلس الوزراء «أكد على الالتزام بأحكام القانون وهيبته والشفافية الكاملة في تعامله مع مختلف القضايا والموضوعات وحرصه دائما على تبيان الحقائق كاملة أمام الجميع، مشيدا بالموقف الشجاع لوزير الداخلية وبما قام به من مواجهة سريعة لاحالة جميع المتورطين في الشبهة الجنائية الى النيابة العامة للكشف عن حقائق الموضوع، ومؤكدا على أن مثل هذه التصرفات الفردية المشينة هي موضع رفض واستنكار وادانة الجميع وهي تصرف استثنائي غريب وغير مسؤول لم يعهده مجتمعنا الكويتي بكل افراده ومؤسساته».
وأفاد أن مجلس الوزراء «شدد على ضرورة اخضاع جميع المسؤولين الذين تثبت مسؤوليتهم عن هذه التجاوزات المرفوضة للمحاسبة الصارمة سواء في القطاع العسكري او المدني وأيا كانت مستوياتهم الوظيفية واتخاذ اقصى العقوبات بحقهم تجاه ما اقترفوه من اعمال تسيء الى الوجه الحضاري الذي عرفت به الكويت ومؤسساتها ومجتمعها من احترام الانسان وصيانة كرامته وحقوقه».
وبين الروضان ان سمو رئيس مجلس الوزراء «عبر عن تقديره الكبير لرجال وزارة الداخلية المخلصين وما قاموا ويقومون به من جهود مخلصة مشهودة مسجلا بالشكر والعرفان دورهم الحيوي في حماية امن البلاد واستقرارها وتوكيد احترام القانون وصيانة الحريات العامة وكرامة المواطنين».
وأشار إلى ان «مجلس الوزراء يرحب بقرار مجلس الأمة بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع وبحرص الاعضاء مشكورين على استجلاء كل الحقائق المتعلقة بهذه القضية المهمة، مؤكدا ان وزارة الداخلية ستقدم كل العون لهذه اللجنة وستزودها بجميع البيانات المطلوبة لمساعدتها في انجاز مهمتها وتحقيق الهدف المشترك».
وأضاف ان المجلس «بحث الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وفي هذا الصدد تابع مجلس الوزراء باهتمام بالغ تطورات الاوضاع الاخيرة التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة»، مشيرا إلى ان المجلس «عبر عن احترام الكويت لخيارات الشعب التونسي، مؤكدا على علاقاتها المتميزة مع الشقيقة تونس، ومعربا عن تمنياته بان يعود الامن والاستقرار فيها وان يتم تجاوز هذه المرحلة الدقيقة بما يحقق لها الامن والاستقرار والوصول الى توافق وطني يحفظ المصالح العليا للوطن وأبنائه وينأى بهم عن أجواء الفوضى والدمار. كما اعرب المجلس عن بالغ تعازيه لاهالي الشهداء الذين سقطوا جراء هذه الاحداث الاخيرة وان يوفق ابناء تونس الشقيق لما فيه خير وصلاح بلدهم».
واعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان ان المكرمة الاميرية «تشمل صرف المواد الغذائية بالمجان لكل حاملي البطاقة التموينية من تاريخ 1 - 2 - 2011 حتى تاريخ 31 - 3 - 2012».
وطلب مجلس الوزراء من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الاستمرار في اداء مهام منصبه وكلفه بمتابعة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية حيال المتهمين في قضية تعذيب المواطن المطيري.
واشاد المجلس بـ «الموقف الشجاع» لوزير الداخلية وبما قام به من مواجهة سريعة لاحالة جميع المتورطين في الشبهة الجنائية الى النيابة العامة، مؤكدا ان «مثل هذه التصرفات الفردية المشينة هي موضع رفض واستنكار وادانة الجميع وهي تصرف استثنائي غريب وغير مسؤول»، ومشددا على «اخضاع جميع المسؤولين عن التجاوزات من القطاع العسكري او المدني للمحاسبة أيا كانت مستوياتهم الوظيفية واتخاذ اقصى العقوبات بحقهم».
واثنى المجلس على المكرمة الاميرية بصرف الف دينار لكل مواطن وتوزيع مواد البطاقة التموينية، وكلف وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات الاخرى المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المكرمة الاميرية.
كما كلف الجهات المعنية بمباشرة الاجراءات المتعلقة بتكريم الشهيد عبدالرحمن العنزي بما يستحقه من صور التكريم.
واشاد المجلس بزيارة سمو رئيس الوزراء الى العراق وما رمت اليه من طي صفحة النظام البائد في العراق بكل ما انطوت عليه من مآس وجرائم طالت الشعبين الكويتي والعراقي.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي مساء أول من أمس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وبعد الاجتماع قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان: «بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيل المغفور له سمو امير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته وهو لا يزال ملء السمع والبصر وحيا في قلوب ابناء وطنه وامته وهو الذي عزز سيادة الكويت وحافظ على امنها واستقرارها ورفعة شأنها ومد يد العون للجميع دون تفريق رحم الله الامير الراحل وتغمده تعالى مع الابرار والصالحين في جنات النعيم وامد الله في عمر اميرنا وقائد مسيرتنا صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد واسبغ عليه اثواب الصحة والعافية والهمه السداد والتوفيق لكل ما فيه تقدم الكويت وازدهارها ورخاء شعبها».
وأضاف انه «بمناسبة مرور خمسة أعوام على تولي صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد مقاليد الحكم فقد احيط مجلس الوزراء علما بأمر سموه بمنح كل فرد كويتي بتاريخ 1 - 2 - 2011 مبلغ الف دينار وكلف وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المكرمة الاميرية ووضع الضوابط العملية اللازمة بشأنها»، مبينا ان المجلس «عبر عن خالص الشكر والامتنان لمكرمة سموه بما تعكسه من حرص سموه على تلمس هموم المواطنين ومساعدتهم على مواجهة الاعباء المعيشية، سائلا المولى عز وجل ان يحفظه ذخرا للوطن والمواطنين ويكلأه بكريم عنايته ويمده بموفور الصحة والعافية والعمر المديد».
وافاد الروضان انه «بهذه المناسبة الطيبة ايضا فقد امر صاحب السمو بان يتم صرف المواد التموينية بالمجان للكويتيين وغيرهم من حاملي البطاقة التموينية وذلك طيلة الفترة من 1 - 2 - 2011م وحتى 31 - 3 - 2012م.
وكلف مجلس الوزراء وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات الاخرى المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المكرمة الاميرية».
وذكر ان المجلس «احيط علما بالوفد المرافق لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد لحضور مؤتمر القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية الثانية والمقرر عقده بجمهورية مصر العربية (شرم الشيخ) خلال الفترة من 16 - 20 يناير الجاري حيث سيرافق سموه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد ووزير المالية مصطفى الشمالي وكبار المسؤولين في الديوان الاميري ووزارة الخارجية ووزارة المالية ووفد اعلامي وامني»، مشيرا إلى «تطلع المجلس بكل الامل لهذا الاجتماع الاخوي بان يسفر عن نتائج مثمرة تؤدي الى تعميق الروابط الاخوية بين الاشقاء في الوطن العربي بما يعود بالخير والمصلحة على الشعوب العربية سائلا المولى العلي القدير أن يحفظ سموه والوفد المرافق له وأن يحيطه بكريم عنايته في الحل والترحال».
وتابع الروضان ان المجلس «اطلع على الرسائل التي تلقاها صاحب السمو من كل من رئيس جمهورية اذربيجان الهام علييف ومن الرئيس سيباستيان بنيرا أشينيكي رئيس جمهورية تشيلي ومن الرئيس محمد ظل الرحمن رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية والتي تناولت العلاقات الثنائية القائمة بين الكويت وكل من هذه الدول الصديقة وسبل تطويرها في المجالات والميادين كافة. كما اطلع المجلس كذلك على الرسالتين اللتين تلقاهما صاحب السمو امير البلاد من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ومن البروفيسور أكمل الدين احسان أوغلو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي وقد تعلقت الرسالتان بقبولهما الدعوة للمشاركة في احتفالات الكويت بالذكرى الخمسين للاستقلال».
وقال ان المجلس «رحب المجلس بزيارة رئيسة جمهورية الأرجنتين الدكتورة كرستينا فرنانديز دي كيرشنر والوفد المرافق لها والتي تأتي استجابة لحرص قيادتي البلدين على توطيد علاقات التعاون وتنميتها في جميع المجالات والميادين متمنيا لفخامتها والوفد المرافق لها طيب الاقامة في البلاد».
وذكر الروضان ان المجلس «استمع الى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حول نتائج الزيارة التاريخية التي قام بها أخيرا لجمهورية العراق الشقيقة والتي تشكل منعطفا ايجابيا في العلاقات بين البلدين الشقيقين وبما يربط شعبي البلدين من روابط الاخوة واواصر القربى والمصالح المشتركة والتي جاءت ترجمة لحرص قيادتي البلدين الشقيقين على ارساء دعائم واسس راسخة للعلاقات بينهما في ظل ما تستوجبه متغيرات وتحديات المرحلة الراهنة من ضرورة تجسيد التعاون المنشود بينهما في الميادين كافة تحقيقا للمصالح المشتركة. كما شرح سمو رئيس مجلس الوزراء للمجلس فحوى اللقاءات الايجابية التي جرت بين سموه وبين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والتي اتسمت بالايجابية والرغبة الصادقة في بدء مرحلة جديدة من العلاقات الطيبة بعد طي صفحة النظام البائد في العراق بكل ما انطوت عليه من مآس وجرائم طالت الشعبين الكويتي والعراقي على حد سواء، معربا عن امله في ان تشهد العلاقات الكويتية - العراقية مزيدا من التقدم لكل ما فيه خير ومصالح البلدين الشقيقين ومؤكدا على قدرة الشعب العراقي الشقيق على تجاوز محنته باذن الله ليمارس دوره المأمول في اسرته العربية والدولية وداعما للسلام والامن والاستقرار في المنطقة وعنصرا فاعلا في تنميتها».
واشاد مجلس الوزراء بما تم التأكيد عليه في هذه اللقاءات الاخوية من حرص مشترك جسدته النوايا الصادقة على اقامة علاقات التعاون البناء بين البلدين في المجالات كافة وتجاوز المرحلة السابقة وآثارها وافرازاتها السلبية، وذلك وفق اسس راسخة ترتكز على الالتزام بتطبيق القرارات الدولية وعلاقات حسن الجوار واحترام سيادة الدول والعمل الجاد لتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة بما يسهم في دفع عجلة التنمية في البلدين الشقيقين وتوجيه الطاقات والامكانات لتعزيز مسيرة التقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين.
وأشار الروضان إلى ان مجلس الوزراء «اجتمع الى شرح قدمه وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حول الاعتداء الآثم الذي وقع أخيرا في داخل المياه الاقليمية للكويت والناتج عن المطاردة التي تمت بين قوات خفر السواحل الكويتية وزورق عراقي اثر دخوله المياه الاقليمية الكويتية بطريقة غير مشروعة ما ادى الى استشهاد احد افراد خفر السواحل وهو الشهيد عبدالرحمن العنزي اثناء تأديته لواجبه الوطني للدفاع عن كيان هذا الوطن العزيز وعزته وسيادته. ومجلس الوزراء ازاء هذا الحادث الأليم يدعو الباري عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء الابرار وكلف الجهات المعنية بمباشرة الاجراءات المتعلقة بتكريم الشهيد بما يستحقه من صور التكريم».
واضاف ان المجلس «اطلع على قرار مجلس الأمة في جلسته الأخيرة بتشكيل لجنة تحقيق حول الشبهات التي احاطت وفاة أحد المواطنين بأحد المخافر. واحيط المجلس علما بالاستقالة المقدمة من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على خلفية هذا الموضوع وبالطلب اليه بالاستمرار في اداء مهام منصبه وتكليفه بمتابعة استكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية حيال جميع المتهمين ومن تستر على اظهار الحقيقة بما يؤدي الى أن يأخذ كل جزاءه العادل وفقا لاحكام القانون ويحقق العدالة والانصاف».
وقال الروضان ان «مجلس الوزراء وهو يبين بان احترام كرامة الانسان وحرياته مبدأ دستوري راسخ مستمد من شريعتنا الاسلامية السمحة وقيم المجتمع التي جبل عليها مؤكدا بانه لا تهاون او تراخ مع من تسول له نفسه المساس بهذا المبدأ أو التعدي عليه باعتبار ان الكويت كانت وستظل دوما دولة دستور وقانون ومؤسسات ودار امن وامان لكل من يعيش على ارضها الطيبة من مواطنين أو وافدين».
وشدد على ان مجلس الوزراء «أكد على الالتزام بأحكام القانون وهيبته والشفافية الكاملة في تعامله مع مختلف القضايا والموضوعات وحرصه دائما على تبيان الحقائق كاملة أمام الجميع، مشيدا بالموقف الشجاع لوزير الداخلية وبما قام به من مواجهة سريعة لاحالة جميع المتورطين في الشبهة الجنائية الى النيابة العامة للكشف عن حقائق الموضوع، ومؤكدا على أن مثل هذه التصرفات الفردية المشينة هي موضع رفض واستنكار وادانة الجميع وهي تصرف استثنائي غريب وغير مسؤول لم يعهده مجتمعنا الكويتي بكل افراده ومؤسساته».
وأفاد أن مجلس الوزراء «شدد على ضرورة اخضاع جميع المسؤولين الذين تثبت مسؤوليتهم عن هذه التجاوزات المرفوضة للمحاسبة الصارمة سواء في القطاع العسكري او المدني وأيا كانت مستوياتهم الوظيفية واتخاذ اقصى العقوبات بحقهم تجاه ما اقترفوه من اعمال تسيء الى الوجه الحضاري الذي عرفت به الكويت ومؤسساتها ومجتمعها من احترام الانسان وصيانة كرامته وحقوقه».
وبين الروضان ان سمو رئيس مجلس الوزراء «عبر عن تقديره الكبير لرجال وزارة الداخلية المخلصين وما قاموا ويقومون به من جهود مخلصة مشهودة مسجلا بالشكر والعرفان دورهم الحيوي في حماية امن البلاد واستقرارها وتوكيد احترام القانون وصيانة الحريات العامة وكرامة المواطنين».
وأشار إلى ان «مجلس الوزراء يرحب بقرار مجلس الأمة بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع وبحرص الاعضاء مشكورين على استجلاء كل الحقائق المتعلقة بهذه القضية المهمة، مؤكدا ان وزارة الداخلية ستقدم كل العون لهذه اللجنة وستزودها بجميع البيانات المطلوبة لمساعدتها في انجاز مهمتها وتحقيق الهدف المشترك».
وأضاف ان المجلس «بحث الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وفي هذا الصدد تابع مجلس الوزراء باهتمام بالغ تطورات الاوضاع الاخيرة التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة»، مشيرا إلى ان المجلس «عبر عن احترام الكويت لخيارات الشعب التونسي، مؤكدا على علاقاتها المتميزة مع الشقيقة تونس، ومعربا عن تمنياته بان يعود الامن والاستقرار فيها وان يتم تجاوز هذه المرحلة الدقيقة بما يحقق لها الامن والاستقرار والوصول الى توافق وطني يحفظ المصالح العليا للوطن وأبنائه وينأى بهم عن أجواء الفوضى والدمار. كما اعرب المجلس عن بالغ تعازيه لاهالي الشهداء الذين سقطوا جراء هذه الاحداث الاخيرة وان يوفق ابناء تونس الشقيق لما فيه خير وصلاح بلدهم».
