«10 آلاف متر مربع من المطاعم... تطورها (الجزيرة العقارية)»
«مجموعة الأوراق»: إنجاز مشروع «مروج» في منتجع «صحارى» نوفمبر المقبل
علي العوضي مترئساً الجمعية العمومية (تصوير نايف العقلة)
توقعت شركة مجموعة الأوراق المالية إنجاز مشروع «مروج» في منتجع «صحارى» في نوفمبر المقبل، وهو عبارة عن سلسلة مطاعم على مساحة 10 آلاف متر مربع.
واستحوذت «مجموعة الأوراق» أخيراً بنسبة 66 في المئة على شركة الجزيرة العقارية المالكة لمنتجع «صحارى»، وقامت ببيع 46 في المئة منها لعملائها.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في مجموعة الأوراق المالية علي العوضي على هامش الجمعية العمومية التي عقدتها الشركة امس بنسبة حضور 82.5 في المئة، ان سوق الكويت للأوراق المالية في حاجة لإعادة نظر، خصوصاً من قبل الجهات الرقابية، لافتاً إلى أن السوق بظروفه الحالية طارد للمستثمرين.
وأضاف العوضي أن الجهات الرقابية عليها أن تعيد التدقيق في التشريعات والقوانين التي أصدرتها مؤكدا عدم قدرة البورصة في الوضع الراهن على الاستقرار.
وعن استثمارات الشركة أوضح العوضي أن الشركة انتهجت خلال العامين الماضيين سياسة جديدة تتمثل في إدارة استثماراتها ذاتياً بسبب حالة سوق الكويت للأوراق المالية بما فيه سوق الأسهم غير المشجعة خاصة في الفترة الحالية.
وكشف العوضي عن وجود عروض تخارج كثيرة تتلقها الشركة مؤكدا عدم ممانعة الشركة في بيع أي من استثماراتها الناضجة.
وعن الشركة الكويتية القطرية التابعة للشركة ولم تعقد عموميتها من 3 سنوات أكد العوضي أنه تم انتخاب مجلس إدارة جديد لها لاعادة هيكلتها، لافتاً ان تلك الشركة تمتلك مشروعين في اللؤلؤة متوقفين منذ سنوات تعمل الشركة على تعديل وضعهما.
وفي كلمته للمساهمين، أكد العوضي ان الاستثمار المحلي تاثر كالعالمي بأزمة الديون المتعثرة وغياب الثقة وانخفاض قيم الأصول، إلا ان ذلك لم يمنع شركات عدة من معالجة أوضاعها عن طريق إطفاء خسائرها وخفض رؤوس أموالها وإعادة جدولة مديونياتها وحتى تغيير نموذج أعمالها ما أعاد التفاؤل إلى السوق.
وأضاف ان هناك شركات كبيرة موقوفة عن التداول إما لسبب خسائرها أو نتيجة نزاعات قضائية مما يجعل الصورة قاتمة أوضبابية نوعاً ما، ونتيجة لذلك أصبح اكثر من ثلث أسهم الشركات يتداول بأقل من القيمة الاسمية ما يجعل السوق بيئة ملائمة للمضاربين وليس المستثمرين.
واعتبر أن ما يزيد من ضبابية الرؤية هو أن قانون الشركات لم يطبق فعلياً حتى الان وذلك لنقص الكوادر في الوزارات أوعدم وجود أنظمة ربط الكترونية لربط عقد الجمعيات، اضافة لعدم وضوح الرؤية والهيكل الوظيفي اللازم لتطبيق هذا القانون، مؤكداً أن أوضاع البنوك بشكل عام ممتازة، حيث انها تتمتع بسيولة مرتفعة وعالجت جميع الديون المتعثرة بالمخصصات المناسبة والقطاع العقاري أخذ بالتعافي وشركات التطوير العقاري في تحسن مستمر وهي تحقق ربحية جيدة بالمقارنة بالعام الماضي.
ورأى أن قطاع الاستثمار تأثر كغيره من الاستثمارات بالأزمة الاقتصادية، ومازالت تداعياتها حتى الان إضافة الى تأثره بالأحداث التي جرت في العالم العربي بما يسمى بالربيع العربي، إلا ان السوق العالمي بدأ بالتحسن.
واستعرض نتائج الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014، حيث حققت الشركة ارباحا صافية بـ3.3 مليون دينار، فيما بلغت اصولها 123.44 مليون دينار، كما بلغت المخصصات التحوطية للشركة 2.12 مليون دينار.
واختتم العوضي «كان لاستراتيجية الشركة في تنويع استثماراتها وتوزيع أصولها نوعيا وجغرافيا، وسياستها بتجنيب المخصصات المالية اللازمة أثر واضح على متانة مركزها المالية وقدرتها على الاستمرارية في توزيع أرباح نقدية لمساهميها حتى في أصعب الظروف. وتقوم خطة الشركة على الاستحواذ على أصول مدرة للدخل بحيث يكون دخل هذه الأصول هو السند الأساسي لعمليات الشركة ومصدراً للأرباح الموزعة، ومن الاتجاهات الرئيسة للادارة السعي الى التخارج من بعض استثمارات الشركة سواء بالداخل أو الخارج.
واقرت الجمعية العمومية العادية جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها تقريرا مجلس الادارة ومراقبي الحسابات وتوزيع ارباح نقدية بواقع 10 فلوس نقدا لكل سهم على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة.
كما وافقت على توزيع مكافآت على مجلس الادارة بمبلغ 50 ألف دينار، وفوضت مجلس الادارة بشراء أوبيع أسهم الشركة بما لايتجاوز 10 في المئة من أسهم الشركة وفق القانون.
واستحوذت «مجموعة الأوراق» أخيراً بنسبة 66 في المئة على شركة الجزيرة العقارية المالكة لمنتجع «صحارى»، وقامت ببيع 46 في المئة منها لعملائها.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في مجموعة الأوراق المالية علي العوضي على هامش الجمعية العمومية التي عقدتها الشركة امس بنسبة حضور 82.5 في المئة، ان سوق الكويت للأوراق المالية في حاجة لإعادة نظر، خصوصاً من قبل الجهات الرقابية، لافتاً إلى أن السوق بظروفه الحالية طارد للمستثمرين.
وأضاف العوضي أن الجهات الرقابية عليها أن تعيد التدقيق في التشريعات والقوانين التي أصدرتها مؤكدا عدم قدرة البورصة في الوضع الراهن على الاستقرار.
وعن استثمارات الشركة أوضح العوضي أن الشركة انتهجت خلال العامين الماضيين سياسة جديدة تتمثل في إدارة استثماراتها ذاتياً بسبب حالة سوق الكويت للأوراق المالية بما فيه سوق الأسهم غير المشجعة خاصة في الفترة الحالية.
وكشف العوضي عن وجود عروض تخارج كثيرة تتلقها الشركة مؤكدا عدم ممانعة الشركة في بيع أي من استثماراتها الناضجة.
وعن الشركة الكويتية القطرية التابعة للشركة ولم تعقد عموميتها من 3 سنوات أكد العوضي أنه تم انتخاب مجلس إدارة جديد لها لاعادة هيكلتها، لافتاً ان تلك الشركة تمتلك مشروعين في اللؤلؤة متوقفين منذ سنوات تعمل الشركة على تعديل وضعهما.
وفي كلمته للمساهمين، أكد العوضي ان الاستثمار المحلي تاثر كالعالمي بأزمة الديون المتعثرة وغياب الثقة وانخفاض قيم الأصول، إلا ان ذلك لم يمنع شركات عدة من معالجة أوضاعها عن طريق إطفاء خسائرها وخفض رؤوس أموالها وإعادة جدولة مديونياتها وحتى تغيير نموذج أعمالها ما أعاد التفاؤل إلى السوق.
وأضاف ان هناك شركات كبيرة موقوفة عن التداول إما لسبب خسائرها أو نتيجة نزاعات قضائية مما يجعل الصورة قاتمة أوضبابية نوعاً ما، ونتيجة لذلك أصبح اكثر من ثلث أسهم الشركات يتداول بأقل من القيمة الاسمية ما يجعل السوق بيئة ملائمة للمضاربين وليس المستثمرين.
واعتبر أن ما يزيد من ضبابية الرؤية هو أن قانون الشركات لم يطبق فعلياً حتى الان وذلك لنقص الكوادر في الوزارات أوعدم وجود أنظمة ربط الكترونية لربط عقد الجمعيات، اضافة لعدم وضوح الرؤية والهيكل الوظيفي اللازم لتطبيق هذا القانون، مؤكداً أن أوضاع البنوك بشكل عام ممتازة، حيث انها تتمتع بسيولة مرتفعة وعالجت جميع الديون المتعثرة بالمخصصات المناسبة والقطاع العقاري أخذ بالتعافي وشركات التطوير العقاري في تحسن مستمر وهي تحقق ربحية جيدة بالمقارنة بالعام الماضي.
ورأى أن قطاع الاستثمار تأثر كغيره من الاستثمارات بالأزمة الاقتصادية، ومازالت تداعياتها حتى الان إضافة الى تأثره بالأحداث التي جرت في العالم العربي بما يسمى بالربيع العربي، إلا ان السوق العالمي بدأ بالتحسن.
واستعرض نتائج الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014، حيث حققت الشركة ارباحا صافية بـ3.3 مليون دينار، فيما بلغت اصولها 123.44 مليون دينار، كما بلغت المخصصات التحوطية للشركة 2.12 مليون دينار.
واختتم العوضي «كان لاستراتيجية الشركة في تنويع استثماراتها وتوزيع أصولها نوعيا وجغرافيا، وسياستها بتجنيب المخصصات المالية اللازمة أثر واضح على متانة مركزها المالية وقدرتها على الاستمرارية في توزيع أرباح نقدية لمساهميها حتى في أصعب الظروف. وتقوم خطة الشركة على الاستحواذ على أصول مدرة للدخل بحيث يكون دخل هذه الأصول هو السند الأساسي لعمليات الشركة ومصدراً للأرباح الموزعة، ومن الاتجاهات الرئيسة للادارة السعي الى التخارج من بعض استثمارات الشركة سواء بالداخل أو الخارج.
واقرت الجمعية العمومية العادية جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها تقريرا مجلس الادارة ومراقبي الحسابات وتوزيع ارباح نقدية بواقع 10 فلوس نقدا لكل سهم على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة.
كما وافقت على توزيع مكافآت على مجلس الادارة بمبلغ 50 ألف دينار، وفوضت مجلس الادارة بشراء أوبيع أسهم الشركة بما لايتجاوز 10 في المئة من أسهم الشركة وفق القانون.
