أعلن ترشحه معتبراً المجلس المقبل الأهم في تاريخ الكويت على غرار مجلس العام 1971
مرزوق الغانم: لن أيأس من وطني... والإصلاح من خلال قاعة عبدالله السالم
مرزوق الغانم متحدثاً إلى «الراي» بعد تقديم ترشيحه أمس (تصوير زكريا عطية)
| كتب فرحان الفحيمان
وعلي العلاس ومحمد أنور |
رسم مرشح الدائرة الثانية النائب السابق مرزوق الغانم «صورة» لما يمكن أن يكون عليه مجلس الأمة المنتظر، ومن خلالها «مشهدا» للمنافسة، من خلال تأكيده أن «المجلس المقبل سيكون أهم مجلس في تاريخ الكويت ويعتبر مجلس مفترق طرق كمجلس العام 1971».
وقال الغانم: «ترشحت (أمس) مرتكزا على أمرين، لأنني لن أيأس من وطني ولأننا في دولة مؤسسات ودستور لا تحل الأمور فيها، وخصوصا بعد حكم المحكمة الدستورية إلا من خلال الأطر الدستورية، ولا يتحقق الإصلاح إلا من خلال قاعة عبدالله السالم».
ودعا الغانم جميع فئات المجتمع الكويتي إلى المشاركة، متوقعا أن يكون الإقبال قويا «فنحن ليس لدينا خيار الا هذا البلد، ولا يوجد لنا وطن غير هذا الوطن»،
ولفت الغانم إلى «تخطي مرحلة الكلام والتنظير» وشدد على أن «الحل يكمن في المشاركة ودخول مجلس الامة وطرح الحلول في البرلمان».
وأوضح «تقدمنا إلى المحكمة الدستورية ونحن ملتزمون تنفيذ الحكم سواء جاء على هوانا أم لم يأت، ولذلك ترشحنا لأن المادة 173 تنص على الامتثال لأحكام المحكمة الدستورية. وعموما نحن ننحاز دوما إلى الدستور الذي يعتبر عقدا بين الحاكم والمحكوم».
وأشار مرشح الدائرة الثالثة الدكتور علي العمير لـ «الراي» إلى أن «النائب السابق علي الراشد ليس غريبا على انتخابات رئاسة المجلس، فقد خاض انتخابات الرئاسة في المجلس المبطل، ويتمتع بالكفاءة، كما أن النائب السابق عبدالله الرومي ليس غريبا على منصب الرئاسة، اذ ترشح للرئاسة في مجالس سابقة ويتمتع بقدرات ولديه كفاءة، واعلان ترشحهما للرئاسة لا يمنع من ترشح آخرين».
وتمنى العمير أن «تقف الحكومة على الحياد في التصويت على الرئاسة، وأن تدفع بمن هو أكفأ»، موجبا ألا تكون خصما للمرشحين «فنحن لا نريد أن نعود إلى ما كنا عليه في السابق، بما مؤداه أن يكون كرسي للتفتت والصراع، بدلا من أن يكون كرسيا للقيادة والانجاز».
وذكر العمير أن «للحكومة الحق في اختيار من تراه مناسبا للرئاسة، ونحن لم نخسر شيئا عند خسارتنا كرسي الرئاسة، وإنما عملنا ضمن اللجان المختصة، وكنت رئيسا للجنة المرافق العامة في المجلس المبطل، وترشحي للرئاسة سابق لأوانه والمشاورات تبدأ بعد النتائج ولا يوجد أمر مستبعد».
ووعد مرشح الدائرة الأولى حسين الحريتي انه سيسعى في حال وصوله إلى البرلمان إلى تعديل آلية التصويت وإعادة توزيع المناطق، مفضلا ان يتم بحث مثل هذه المسائل ضمن الأطر الدستورية وتحت قبة البرلمان.
وقال الحريتي «بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الذي حصن مرسوم الصوت الواحد وابطل اللجنة العليا للانتخابات، يمكن القول إنه لن تكون هناك مراسيم ضرورة غير دستورية، لأن جميع المراسيم سوف تفحص وتراقب من قبل القضاء».
ودعا الحريتي المقاطعين إلى اعادة النظر في موضوع المقاطعة، على اعتبار ان حكم المحكمة ليس موضوعا سياسيا أو لمصلحة أفراد في المجلس، متسائلا «الى متى المقاطعة؟»، ومعتبرا أن «حكم (الدستورية) يقاس بميزان الذهب». وأشاد الحريتي بموقف أمير قبيلة العوازم فلاح بن جامع «الذي دعا بعد صدور حكم المحكمة أبناء قبيلته إلى المشاركة وممارسة حقهم الدستوري»، معلنا تفضيله الصوتين على الصوت الواحد، وأنه سيسعى في حال وصوله البرلمان إلى تعديل قانون الانتخاب.
وقال مرشح الدائرة الثانية رياض العدساني «كنا متمسكين في السابق بالمقاطعة حتى جاء حكم المحكمة الدستورية الذي حصن الصوت الواحد، وهذا ما صرحنا به في بتاريخ 7 نوفمبر 2012 حيث قلنا حينها اننا سنلتزم بالمقاطعة حتى يفصل القضاء بدستورية الصوت الواحد من عدمه»، مشددا على احترامه حكم القضاء.
وأوضح مرشح الدائرة الثالثة فيصل الشايع أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية يكون موضوع الخلاف الدستوري حول نص مرسوم الصوت الواحد قد حسم، مؤكداً عدم وجود أي مانع من المشاركة في الانتخابات.
وأضاف الشايع «إذا كنا نريد الإصلاح في أي قضية من ضمنها قانون الانتخاب، فإن علينا المشاركة في هذه الانتخابات لإصلاح هذه الأخطاء».
وقال مرشح الدائرة الأولى الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي»: «نحن على مواقفنا التي أعلنا عنها ولكن بعد حكم (الدستورية) ارتأينا الترشح».
وتقدم 38 مرشحا بأوراق ترشحهم إلى إدارة الانتخابات أمس في اليوم الخامس من فتح باب الترشح.
وعلي العلاس ومحمد أنور |
رسم مرشح الدائرة الثانية النائب السابق مرزوق الغانم «صورة» لما يمكن أن يكون عليه مجلس الأمة المنتظر، ومن خلالها «مشهدا» للمنافسة، من خلال تأكيده أن «المجلس المقبل سيكون أهم مجلس في تاريخ الكويت ويعتبر مجلس مفترق طرق كمجلس العام 1971».
وقال الغانم: «ترشحت (أمس) مرتكزا على أمرين، لأنني لن أيأس من وطني ولأننا في دولة مؤسسات ودستور لا تحل الأمور فيها، وخصوصا بعد حكم المحكمة الدستورية إلا من خلال الأطر الدستورية، ولا يتحقق الإصلاح إلا من خلال قاعة عبدالله السالم».
ودعا الغانم جميع فئات المجتمع الكويتي إلى المشاركة، متوقعا أن يكون الإقبال قويا «فنحن ليس لدينا خيار الا هذا البلد، ولا يوجد لنا وطن غير هذا الوطن»،
ولفت الغانم إلى «تخطي مرحلة الكلام والتنظير» وشدد على أن «الحل يكمن في المشاركة ودخول مجلس الامة وطرح الحلول في البرلمان».
وأوضح «تقدمنا إلى المحكمة الدستورية ونحن ملتزمون تنفيذ الحكم سواء جاء على هوانا أم لم يأت، ولذلك ترشحنا لأن المادة 173 تنص على الامتثال لأحكام المحكمة الدستورية. وعموما نحن ننحاز دوما إلى الدستور الذي يعتبر عقدا بين الحاكم والمحكوم».
وأشار مرشح الدائرة الثالثة الدكتور علي العمير لـ «الراي» إلى أن «النائب السابق علي الراشد ليس غريبا على انتخابات رئاسة المجلس، فقد خاض انتخابات الرئاسة في المجلس المبطل، ويتمتع بالكفاءة، كما أن النائب السابق عبدالله الرومي ليس غريبا على منصب الرئاسة، اذ ترشح للرئاسة في مجالس سابقة ويتمتع بقدرات ولديه كفاءة، واعلان ترشحهما للرئاسة لا يمنع من ترشح آخرين».
وتمنى العمير أن «تقف الحكومة على الحياد في التصويت على الرئاسة، وأن تدفع بمن هو أكفأ»، موجبا ألا تكون خصما للمرشحين «فنحن لا نريد أن نعود إلى ما كنا عليه في السابق، بما مؤداه أن يكون كرسي للتفتت والصراع، بدلا من أن يكون كرسيا للقيادة والانجاز».
وذكر العمير أن «للحكومة الحق في اختيار من تراه مناسبا للرئاسة، ونحن لم نخسر شيئا عند خسارتنا كرسي الرئاسة، وإنما عملنا ضمن اللجان المختصة، وكنت رئيسا للجنة المرافق العامة في المجلس المبطل، وترشحي للرئاسة سابق لأوانه والمشاورات تبدأ بعد النتائج ولا يوجد أمر مستبعد».
ووعد مرشح الدائرة الأولى حسين الحريتي انه سيسعى في حال وصوله إلى البرلمان إلى تعديل آلية التصويت وإعادة توزيع المناطق، مفضلا ان يتم بحث مثل هذه المسائل ضمن الأطر الدستورية وتحت قبة البرلمان.
وقال الحريتي «بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الذي حصن مرسوم الصوت الواحد وابطل اللجنة العليا للانتخابات، يمكن القول إنه لن تكون هناك مراسيم ضرورة غير دستورية، لأن جميع المراسيم سوف تفحص وتراقب من قبل القضاء».
ودعا الحريتي المقاطعين إلى اعادة النظر في موضوع المقاطعة، على اعتبار ان حكم المحكمة ليس موضوعا سياسيا أو لمصلحة أفراد في المجلس، متسائلا «الى متى المقاطعة؟»، ومعتبرا أن «حكم (الدستورية) يقاس بميزان الذهب». وأشاد الحريتي بموقف أمير قبيلة العوازم فلاح بن جامع «الذي دعا بعد صدور حكم المحكمة أبناء قبيلته إلى المشاركة وممارسة حقهم الدستوري»، معلنا تفضيله الصوتين على الصوت الواحد، وأنه سيسعى في حال وصوله البرلمان إلى تعديل قانون الانتخاب.
وقال مرشح الدائرة الثانية رياض العدساني «كنا متمسكين في السابق بالمقاطعة حتى جاء حكم المحكمة الدستورية الذي حصن الصوت الواحد، وهذا ما صرحنا به في بتاريخ 7 نوفمبر 2012 حيث قلنا حينها اننا سنلتزم بالمقاطعة حتى يفصل القضاء بدستورية الصوت الواحد من عدمه»، مشددا على احترامه حكم القضاء.
وأوضح مرشح الدائرة الثالثة فيصل الشايع أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية يكون موضوع الخلاف الدستوري حول نص مرسوم الصوت الواحد قد حسم، مؤكداً عدم وجود أي مانع من المشاركة في الانتخابات.
وأضاف الشايع «إذا كنا نريد الإصلاح في أي قضية من ضمنها قانون الانتخاب، فإن علينا المشاركة في هذه الانتخابات لإصلاح هذه الأخطاء».
وقال مرشح الدائرة الأولى الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي»: «نحن على مواقفنا التي أعلنا عنها ولكن بعد حكم (الدستورية) ارتأينا الترشح».
وتقدم 38 مرشحا بأوراق ترشحهم إلى إدارة الانتخابات أمس في اليوم الخامس من فتح باب الترشح.
