أعلنت قناة البلاد التلفزيونية الخاصة إن المجلس الدستوري الجزائري يعقد حاليا اجتماعا خاصا بعدما دعا قائد الجيش إلى عزل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وكان الفريق أحمد قايد صالح قد طالب بتطبيق المادة 102 من الدستور والمتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية.
وقال قايد صالح «يجب تفضيل المصالح العليا للوطن من أجل حل الأزمة»، مشيرا إلى أن مطالب الشعب الجزائري مشروعة، وحل الأزمة الحالية يكمن في تطبيق المادة 102 من الدستور.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على شغور منصب الرئاسة بسبب عدم صلاحية الرئيس، وتولي رئيس مجلس الأمة مهام الرئاسة لفترة انتقالية.