أشارت مصادر مسؤولة «الراي» إلى أن بنك الكويت المركزي التقى مسؤولي أفرع البنوك الأجنبية في شأن تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، حيث أبلغها بوقف تعاملاتها مع أي شركة ينطبق عليها قانون المدفوعات الإلكترونية، ولم تسجل لدى «المركزي» في موعد أقصاه سبتمبر المقبل.
وسأل «المركزي» خلال الاجتماع عن الأفرع الأجنبية العاملة في السوق المحلية، ولديها تعاملات مباشرة بالمدفوعات المالية، والأفرع التي تتعامل في هذا القطاع عن طريق وسطاء عبارة عن شركات متخصصة بالمدفوعات المالية.
وتمت الإفادة بأن غالبية الأفرع الأجنبية العاملة بالسوق المحلي، وتحديداً 9 أفرع لا يوجد لديها تعاملات مباشرة أو غير مباشرة في قطاع المدفوعات الإلكترونية، فيما لفت بنكا «سيتي بنك» و«اتش اس بي سي» بأن لديهما تعاملات في هذا القطاع لكنها مباشرة، وينفذانها من دون وسطاء.
بدوره، أوضح «المركزي» بأنه لا تجوز مزاولة النشاط من دون القيد بقرار يصدر من «المركزي» بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة المانحة لترخيص مزاولة النشاط، مشيراً إلى أن عدد الطلبات التي تلقاها حتى الآن للتسجيل قليل جداً قياساً إلى ما كان يتوقعه في هذا الخصوص، رغم أن عدد الشركات التي ينطبق عليها التسجيل كبير جداً، وهو ما سبق وأن أشار إليه في لقاء سابق في هذا الخصوص مع مسؤولي البنوك المحلية.
ولفت إلى أنه سيتم إدراج البنوك المحلية في سجل مزاولي نشاط الدفع الإلكتروني للأموال تلقائياً، في حين تحتاج بقية الشركات إلى تسوية أوضاعها خلال أشهر، ومنذ سنة ابتداء من نشر التعليمات الخاصة بذلك في الجريدة الرسمية.
كما أن «المركزي» ناقش مع المسؤولين المصرفيين مدى جاهزيتهم لتطبيق تعليمات الدفع الإلكتروني، حيث سأل عن استفساراتها، وطلبت توضيحات حول بعض البنود القانونية وتم الرد عليها.
يذكر أن التعليمات الرقابية في هذا الشأن تنطبق على أي جهة تعمل في مجال المدفوعات وتقوم بتحويل المدفوعات لطرف ثانٍ سواء عن طريق شركة الخدمات المصرفية الآلية «كي نت» أو «فيزا» علماً بأن هذه التعليمات موجهة إلى كل الشركات المزاولة لأنظمة الدفع الإلكتروني للأموال ووكلائهم، وذلك وفقاً لقانون المعاملات الإلكترونية، الذي أسند لـ«المركزي» مسؤولية الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وقالت المصادر، إن الفرق بين مزاول النشاط والوكيل يتمثل في امتلاك «المزاول» لبنى تحتية خاصة بالدفع الإلكتروني وهو ما تمتلكه البنوك وشركات الاتصالات إضافة إلى «كي.نت».