أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اليوم الاتفاق مع شركة النقل العام على اعتماد بطاقات المراجعة وبطاقات الضمان الصحي الصادرة عن الجهاز في معاملات الشركة وفي هويات العمل التي تصدرها للعاملين فيها.
وفي بيان صحفي صادر إثر اجتماع رئيس «الجهاز المركزي» صالح الفضالة مع الرئيس التنفيذي لشركة النقل العام جابر المهنا والوفد المرافق، أفاد «الجهاز المركزي» إن شركة النقل العام وافقت على طلبه بفتح باب العمل للمقيمين بصورة غير قانونية في الشركة وفق آلية تضمن حصولهم على حقوقهم.
وقدم الفضالة خلال اللقاء عرضا مرئيا موثقا بالأرقام ومدعما بإحصائيات الخدمات التي تقدمها الكويت للمقيمين بصورة غير قانونية.
وحضر اللقاء عدد من قيادات الجهاز إضافة إلى مدير تنفيذي أول للقطاع الإداري في شركة النقل العام صالح المطيري ومدير العلاقات العامة والموارد البشرية محمد البدر.