قررت المحكمة الدستورية اليوم حجز طلب إشكال في تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 19 ديسمبر الماضي بشأن عدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المقدم من النائب وليد الطبطبائي إلى جلسة 27 يناير الجاري للحكم، وذلك بعد طلبه من المحكمة أمس سحب الاستشكال.
وكانت المحكمة قد حددت في الـ16 من الشهر الجاري جلسة اليوم للنظر في طلب الإشكال المرفوع من الدكتور وليد الطبطبائي تم قيده برقم 1 لسنة 2019.
وكانت المحكمة الدستورية أيضا قد قضت بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط العضوية الصادرة بالقانون رقم (12) لسنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار.