أوضح رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد أن اللجنة تناقش اليوم مـشـروع قــانـون بشـأن تنـظـيم التـأمـين والاشـراف والرقـابة عليه، بـحـضـور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.
وقال خورشيد لـ «الراي» إن للتأمين دورا في حماية الممتلكات العامة والخاصة والأشخاص من الأضرار الناجمة عما يتعرضون له من مخاطر، فضلا عن دوره في تجميع المدخرات واستثمارها، ومن هنا نشأت الحاجة الى ضرورة إعادة النظر في قانون شركات ووكلاء التأمين الحالي رقم 64 لسنة 1961، والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962، والمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1989.
وأكد حاجة قطاع التأمين إلى قانون جديد لتنظيم أعماله، بما يتواكب مع التحولات العالمية والإقليمية، وتحرير التجارة والخدمات، ودخول شركات تأمين تكافلي كبرى في هذا المجال، وانفتاح سوق التأمين أمام الشركات الأجنبية، لاسيما في طور إعادة التأمين، وظاهرة زيادة رؤوس الأموال.
وذكر خورشيد أنه في غير اجتماع وبحضور وزير التجارة وفريقه من الوكلاء والمختصين بالتأمين، واتحاد شركات التأمين وغرفة التجارة والصناعة، ناقشنا التعديلات على قانون التأمين، ونحن بحاجة ماسة إلى مواكبة التطور في قطاع التأمين على مستوى العالم عموما ودول الخليج خصوصا، بما يتماشى مع شركات التصنيف وصندوق النقد الدولي، لاسيما وأن إقرار مثل هذه القوانين يضعنا في مصاف المنظومة الاقتصادية العالمية.
ولفت إلى أنه في اجتماع سابق تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تضم الفريق الفني للجنة المالية وغرفة التجارة واتحاد الكويت لشركات التأمين ووزارة التجارة، للخروج بتصور شامل حول قانون التأمين للإسراع في إقراره.