أكد وفد شركة «MSCI» خلال اجتماعه أمس مع مجلس مفوضي أسواق المال برئاسة الدكتور أحمد الملحم، أن المؤسسة تراقب بحالة من الارتياح الكبير التطورات التي تشهدها البورصة الكويتية، وآراء بعض المؤسسات الاستثمارية العالمية بخصوص ترقيتها، وانضمامها لمؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة خلال المراجعة المقبلة.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن الوفد أثنى خلال لقائه مسؤولي «الهيئة» على التطورات الأخيرة، وعلى رأسها قرار وزارة التجارة بالسماح للمستثمر الأجنبي بتملك وتداول أسهم البنوك، وبما يتجاوز 49 في المئة من رؤوس أموال البنوك المحلية دون تحديدها بسقف مُعين كما في السابق (بشرط موافقة البنك المركزي).
ولفتت المصادر إلى أن الرئيس التنفيذي في «MSCI» أشاد بفتح السقف، خصوصاً وأنها كانت أهم وآخر الملاحظات المرصودة، ما يعني أن الكويت باتت على مشارف الترقية والانضمام للمؤشر بوزن جيد يتيح المجال أمام سيولة خارجية جديدة.
وأبلغ مسؤولو الهيئة «مورغان ستانلي» بالتجهيزات الخاصة بإطلاق المرحلة الثالثة من تطوير منظومة السوق بالتعاون مع البورصة و«المقاصة»، وكل الأطراف المعنية ذات العلاقة، والتي تتضمن المضي نحو إيجاد كيان قادر على القيام بدور بنك التسويات والـ «CCP» إلى جانب ترتيبات تفعيل إقراض الأسهم، وتطبيق البيع على المكشوف.
وتطرقت النقاشات إلى تحسن آلية تنفيذ الصفقات الخاصة إلى جانب استحداث جلسة تداول بعد الإغلاق لمدة 5 دقائق، لإفساح المجال أمام راغبي شراء الأسهم من المستثمرين الأجانب والمحليين وفقاً لسعر الاغلاق وغيرها من التطورات والتحديثات.
ورصدت المصادر ارتياحاً لدى ممثلي «MSCI» وكذلك هيئة أسواق المال والبورصة، لاسيما بعد التأكد من معالجة جميع الملاحظات المرصودة سابقاً، وما حددته المؤسسات العالمية التي تتواصل بشكل منتظم مع السوق المحلي من إجراءات جاذبة.
وأوضحت أن إعلان ضم «MSCI» الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية قبل فترة يمثل نقطة انطلاقة، إذ استطاع فريق الجاهزية في سوق المال بعدها ان يُعالج كل المتطلبات وفقاً للممارسات العالمية.
وأشارت إلى أن ثمة تلميحات تؤكد جاهزية السوق الكويتي تماماً، إلا أن الأمر يبقى مرهوناً بتصويت المؤسسات الاستثمارية العالمية، وليست بقرار أو توجهات «مورغان ستانلي» فقط.
وعلقت مصادر بالقول «نستطيع أن نقول بأن ترقية الكويت باتت وشيكة، خصوصاً في ظل الاستجابة لكل المتطلبات وملاحظات المؤسسات الاستثمارية».