تسمية «المقيمين بصورة غير قانونية»... تعيسة وباطلة

السعدون: الحكومة غير جادة في حل قضية «البدون»

1 يناير 1970 02:26 م

حسن جوهر:  يجب السماح باللجوء للقضاء في القضايا والملفات المتعلقة بالجنسية

اعتبر النائب السابق أحمد السعدون أن تسمية البدون المقيمين في الكويت في الوقت الراهن بـ «المقيمين بصورة غير قانونية» لدى الجهات الحكومية وفي الوثائق الرسمية وغير ذلك، تسمية تعيسة وباطلة، وليس لها أي سند في القانون، مؤكدا أن تسميات لتلك الفئة تعددت على مدى العقود الماضية، وأهل الكويت يعرفون ذلك، إلا أن التسمية الحالية باطلة.
وأضاف السعدون خلال الندوة التي نظمتها جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت أمس، أن الحكومة غير جادة في حل قضية «البدون»، مشيرا الى أن الكثير من المسؤولين في الدولة كانوا يظهرون في تصريحات إعلامية، يعدون فيها بحل القضية خلال السنوات الماضية، ولقد مضت سنوات طويلة على تصريحاتهم ووعودهم عبر وسائل الاعلام ولم نرَ حلولا شاملة لتلك القضية.
وشدد السعدون على أن «من الضروري إيجاد الحل المناسب للقضية، من أجل مصلحة الكويت، لاسيما أنها قضية مرتبطة في جوانب أمنية، وكذلك في مجال حقوق الانسان وأمور أخرى».
من جانبه، قال النائب السابق حسن جوهر، إن «قضية البدون من القضايا والملفات العالقة في الكويت والتي مضى عليها عقود من الزمن من دون حل شامل»، مشيرا الى أنه كان رئيسا للجنة معالجة القضية في عام 2011 في مجلس الأمة، واستضفنا رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة. وقال لنا إنه سينتهي من القضية خلال 4 سنوات، وأنه لن يكون رئيسا للجهاز بعد انتهاء المدة المكلف بها للانتهاء من القضية، ومر على ذلك الكلام وانشاء الجهاز الان نحو 8 سنوات، ولم نر حلا شاملا للقضية، بل رأينا أن الأمور ازدادت تعقيدا والجهاز مازال مستمرا في عمله ولم تحل القضية.
وشدد جوهر على ضرورة وجود قانون لحل القضية، ومعه أيضا إلغاء منع اللجوء الى القضاء بالأمور المتعلقة في الجنسية، باعتبارها متعلقة في الجانب السيادي، مبينا أن «التقاضي حق مكتسب بالقانون البشري والأخلاقي بدول العالم قاطبة، عدا الدول السلطوية، ولا نريد أو نسمح أن نكون دولة سلطوية، ويجب أن نسمح باللجوء للقضاء في تلك القضايا والملفات المتعلقة في الجنسية مع حق الحكومة في الدفاع عن رأيها في تلك الجوانب»، مضيفا أن «عدم السماح في ذلك أدى الى استخدام الحكومة ذلك الأمر قبل سنوات عبر سحب الجنسية من بعض الكويتيين لمواقف سياسية، وبالتالي لابد من معالجة ذلك الأمر وعدم استمراره وفتح المجال للقضاء للنظر بها».
وأكد ضرورة النظرة الى قضية البدون خلال الوقت الراهن، من جوانب انسانية وعدم النظر بها فقط من جوانب أمنية ضيقة، مع البعد عن التهييج العاطفي تحت شعار النسيج الاجتماعي كما يفعل البعض في ذلك.