تواصل الحكومة بخطى ثابتة التعامل مع تداعيات موجة الأمطار التي أغرقت الكويت الأسبوع الماضي، وفيما أبقت تفعيل خطة الطوارئ بشكل كامل لمواجهة أي موجة أمطار مقبلة، بدأت إجراءات المحاسبة على أرض الواقع مع إعلان وزيرالدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة للخدمات الدكتورة جنان بوشهري استبعاد 6 شركات ومكتب هندسي من مناقصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية المطروحة حالياً والمستقبلية بعد أن انتهى تقرير الفريق الفني لحصر أضرار البنية التحتية في مدينة صباح الأحمد السكنية الى وجود أضرار في المشاريع التي نفذتها بعد الأمطار الأخيرة.
وأكدت بوشهري التي حضرت اجتماع اللجنة البرلمانية الإسكانية أمس أن «المؤسسة تحتفظ بحقها القانوني في رفع الدعاوى ضد الشركات أو إحالتها الى النيابة العامة بناء على ما ستنتهي إليه لجنة تقصي الحقائق»، مشيرة إلى أن «المحاسبة ستطول المسؤولين في المؤسسة اذا ما ثبت تراخيهم وإهمالهم».
وكشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة عن «تمديد وزير البلدية وزير الأشغال العامة المستقيل حسام الرومي فترة عمل لجنة التحقيق التي شكلها عقب موجة الأمطار الأولى لمدة 30 يوماً إضافية»، مبينة «قائمة الاستدعاءات التي أعدتها اللجنة طويلة جداً وتشمل موظفين كباراً وشركات ومقاولين، وبالتالي فإن مهلة الأسبوعين التي كان حددها الرومي سابقاً غير كافية».
وأكدت المصادر أن «إعلان اسماء الشركات والمكاتب التي قامت بتصميم وتنفيذ مشاريع خاصة بوزارة الأشغال وهيئة الطرق، مرهون بانتهاء لجنة التحقيق من إعداد تقريرها النهائي».
وأوضحت ان «القائمة التي أعلنت عنها وزارة الاسكان لن تُمكن هذه الشركات من المنافسة على مناقصات في أي جهة حكومية».
برلمانياً، لقيت قرارات مجلس الوزراء ترحيباً وتأييداً نيابياً، مع التشديد على الجدية والاستمرارية في محاسبة المقصرين.
وفيما أكدت مصادرمطلعة لـ«الراي» وجود مؤشرات الى قرب قبول استقالة وزير الأشغال، قال نواب إن «القرارات الحكومية خطوة في الاتجاه الصحيح»، مشددين على أن أي إحالة إلى النيابة يجب أن تكون مدعمة بالأدلة والوثائق حتى لا تكون الإحالة طوق نجاة للمقصرين.
واعتبر رئيس اللجنة الإسكانية النائب فيصل الكندري أن «تقديم وزير الأشغال استقالته يحمل الكثير من علامات الاستفهام»، فيما اتهم النائب عسكر العنزي الوزير الرومي بـ «توزيع التهم شمالاً ويميناً لتبرئة نفسه، وأن كل ما يهمه الاحتفاظ بمنصبه وإلقاء الكرة في ملعب مجلس الوزراء».
ورفض اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية «الإسراع الحكومي في اتخاذ قرارات بإيقاف التعامل مع مكاتب هندسية وشركات مقاولات كويتية تنفذ مشاريع عملاقة»، معتبراً أن ذلك «سيؤثر سلباً على سير تنفيذ هذه المشاريع وسيوقع الحكومة تحت المساءلة القانونية ويوقع أضراراً جسيمة على المال العام والخاص».
المستبعدون من مناقصات «السكنية»
1- تضامن شركة مؤسسة مبارك الحجرف للتجارة العامة والمقاولات وشريكه باش يازيجي اوغلو المحدودة للانشاء والأغذية والسياحة التركية.
2- شركة SINO HYDROCORPRATION الصينية
3- الشركة الكويتية الأولى للتجارة العامة والمقاولات.
4- شركة المجموعة المشتركة للمقاولات.
5- شركة جلفار للهندسة والمقاولات.
6- شركة كويتي سيستمز للتجارة العامة والمقاولات.
7- دار الدويلة للاستشارات الهندسية.