اشتكت السفارة العراقية من قرار الهيئة العامة للغذاء والتغذية بحظر استيراد الكويت لجميع المواد الغذائية من العراق، خصوصاً الخضار والفواكه والتمور ومياه الشرب بأشكالها كافة بسبب انتشار مرض الكوليرا.
وفيما قال مصدر مطلع لـ«الراي» إن «السفارة العراقية اعتبرت أن هذا القرار يمثل أحد معوقات التبادل التجاري بين البلدين»، بيّن أن «وزارة التجارة لاحظت أن توصية الهيئة بالحظر لم تحدد الفترة التي يسري خلالها الحظر والسلع التي يشملها وعدم مراجعة الحظر دورياً والمدة التي يتم فيها إعادة النظر فيه».
وأشار إلى أن «التجارة» نبهت «الغذاء» إلى أن «إصدار الأخيرة توصياتها بمعزل عن الوزارة يؤثر سلباً على السوق المحلي من حيث استقرار وتوافر السلع وثبات أسعارها»، مطالبة بضرورة التنسيق معها في إصدار مثل هذه التوصيات «باعتبار أن قرارات الحظر اختصاص أصيل لوزارة التجارة وفقاً للقانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد».