وافقت لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي على الاقتراح المقدم من العضو الدكتور حسن كمال، والعضو السابق المحامي عبدالله الكندري في شأن إنشاء وحدة مراقبة بيئية في البلدية والجهات والوزارات الحكومية، تختص بالأداء البيئي.
وقالت رئيسة اللجنة مها البغلي إن «الموافقة جاءت مشروطة بقيام اللجنة بزيارة الهيئة العامة للبيئة، وديوان الخدمة المدنية لرسم تصور هيكل وظيفة المراقب البيئي، إضافة لعقد ورشة عمل تتعلق في هذا الأمر»، مضيفة أن «اللجنة حفظت ما جاء في ورشة العمل التي عقدتها اللجنة في شأن التلوث في المناطق التجارية».
إلى ذلك، طالبت البغلي بضرورة الاستعجال في تنفيذ مشاريع إدارة ومعالجة النفايات.
وأشارت، في اقتراح تقدمت به، إلى أن «التقرير الصادر عن البنك الدولي يبيّن أن معدل النفايات للفرد في الكويت أعلى بنسبة 100 في المئة مقارنة بالمعدلات العالمية، وهو مؤشر خطير جداً خاصة مع إلغاء مشروع معالجة النفايات الصلبة في منطقة كبد الذي كان من المفترض أن يستوعب نحو37 في المئة من إجمالي النفايات البلدية الصلبة التي يتم جمعها سنوياً».
وأضافت ان هذا الأمر يجرنا لتحد آخر يتعلق بمرادم النفايات التي تستهلك مساحات كبيرة من الأراضي، بالإضافة إلى أضرارها البيئية على الهواء والتربة والمياه الجوفية، ما يلزمنا بضرورة الاستعجال بتنفيذ مشاريع إدارة ومعالجة النفايات على الرغم من تكلفتها العالية وتفاصيلها الفنية المعقدة، لاسيما أن تكلفتها على حساب البيئة وصحة الإنسان مرتفعة كذلك. وأكدت أنه «آن الأوان لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية التي تهدف لإعادة تدوير النفايات الصلبة بمختلف أنواعها، وخاصة النفايات الغذائية، لاسيما أن الآونة الأخيرة شهدت بعض المشاريع التي أثبتت كفاءتها على الرغم من إمكاناتها المتواضعة».