أعلن مصدر مسؤول في بلدية الكويت «بدء إخلاء السراديب المؤجرة ضمن المناطق السكنية الاستثمارية والخاصة والنموذجية المخصصة وفق التراخيص الممنوحة لها كمواقف للسيارات لسكان العمارات والعقارات»، مشيراً إلى «إلزام ملاك العمارات بإعادة تخصيصها بقوة القانون كمواقف».
وأكد المصدر لـ «الراي» أحقية لجوء المستأجر إلى القضاء، أو التقدم بشكوى في أفرع البلدية ضد مالك العقار، في حال تأجيره للسرداب لأي نشاط تجاري، أو كمخزن دون موافقة البلدية، مبيناً أن «المدير العام المهندس أحمد المنفوحي أوعز لأفرع البلدية في المحافظات البدء بشن حملات ميدانية على العمارات المخالفة، على أن يتم توجيه إنذار أولي لإخلاء السرداب، ومن ثم معادوة الكشف على العمارة للتأكد من تنفيذ الإخلاء».
وأضاف أنه «في حالة عدم الالتزام سيتم الإخلاء بقوة القانون بالتعاون مع وزارة الداخلية، خصوصاً أن معظم عقود الإيجار الخاصة بالسراديب مخالفة للقانون، باعتبار أن الأصل منها أن تخصص كمواقف سيارات لسكان العمارة».
وبيّن المصدر أن تحرك البلدية «جاء بعد تزايد الشكاوى من المواطنين والمقيمين الذين يتعرضون لتسجيل مخالفات مرورية بسبب ركن سياراتهم على أكتاف الطريق وعدم وجود مواقف في العمارة»، لافتاً إلى «وجود تنسيق مشترك مع وزارة الداخلية في هذا الشأن، خصوصاً أن فتح تلك السراديب هو جزء لا يتجزأ من حل الأزمة المرورية داخل المناطق، وتكدس السيارات».