شدّد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، على «ضرورة الاستمرار بمعالجة مواطن الهدر في الميزانية، بما يكفل حق المواطنين، والأجيال القادمة»، داعياً إلى «مواصلة الخطوات الإصلاحية الجادة للموازنة عبر الالتزام بتطبيق تعميم قواعد إعدادها وفق الأسقف المحددة، والتزام الجهات الحكومية في تقديم الميزانية المقبلة في وقتها المحدد مع مراعاة معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، ومجلس الأمة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء (1071)».
وخلال ملتقى «المالية» بحضور جميع الجهات الحكومية المختصة بإعداد ميزانية، قال الحجرف إن «وزارة المالية ليست (تجوري) يفتح ويُصرف منه متى ما أرادت الجهات الحكومية. وزارة المالية هي المدير المالي للدولة. يجب أن نعمل معاً، فنحن وأنتم مسؤولون عن الجميع، والكل مسؤول عن دوره. وأشدد على أن التعاون مع جهاز المراقبين الماليين ليس خياراً، بل هو لازم وواجب. وان قرار مجلس الوزراء واجب على الجميع، وليس قابلاً للاجتهاد. لذا فإن كل جهة مالية مسؤولة عن التبرير والدفاع عن ميزانيتها المقبلة، وعن أدائها أمام وزارة المالية أولاً والجهات الرقابية، كما تجب معالجة ملاحظات الجهات الرقابية».
وأضاف «للجميع دور أساسي في التحكّم بمصروفات الدولة، وللوزارة دور توجيهي وإرشادي ورقابي على الجهات. نحن نضع الأطر والإستراتيجية المالية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ الأداء المالي بكل تفاصيله، وإصدار تعليمات لمعالجة مواطن الخلل في الميزانية، ونحن فريق واحد في تنفيذ هذه الإستراتيجية والتعليمات، والتي يجب أن تُتبع، والجهات التي لن تتبع هذه التعليمات ستتم محاسبتها وفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة».