عواصم - وكالات ومواقع - أكد فريق التحقيق الدولي في شأن استخدام النظام السوري للكيماوي، أمس، إن القوات المظام أطلقت غاز الكلور، في الغوطة الشرقية التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة، وفي محافظة إدلب هذا العام، في هجمات تمثل «جرائم حرب».
وأضاف محققو الأمم المتحدة في تقريرهم: «لاستعادة الغوطة الشرقية في أبريل، شنت القوات الحكومية العديد من الهجمات العشوائية في مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية واشتمل ذلك على استخدام أسلحة كيمياوية» في إشارة إلى أحداث وقعت بين 22 يناير وأول فبراير في منطقة سكنية في دوما في الغوطة الشرقية، إحدى ضواحي العاصمة دمشق.
وذكر مسؤول في الأمم المتحدة لـ «رويترز»، أن هذه الوقائع ترفع عدد الهجمات الكيماوية التي وثقتها لجنة التحقيق في سورية منذ عام 2013 إلى 39، منها 33 هجوما منسوباً للحكومة. ولم يتم تحديد هوية المتسبب في الهجمات الست الأخرى.
وأكد الفريق أن قتل المدنيين خط أحمر بغض النظر عن نوع السلاح المستخدم. وقال: «على الجميع بذل كل الجهود لحماية المدنيين، لأن الهجمات تدمر البنى التحتية وتنتهك حقوق الإنسان».
وطالب الفريق الدولي، الجميع بحماية المدنيين في إدلب. كما طالب بوقف البراميل المتفجرة والقصف العشوائي في سورية.
وفي برلين، قالت المستشارة أنجيلا ميركل امس، إن ألمانيا لا يمكنها أن تدير ظهرها لدى حدوث هجوم كيماوي في سورية.
وأوضحت إن ألمانيا لا يمكنها رفض التدخل العسكري في توبيخ مباشر للحزب الديموقراطي الاشتراكي - شريكها في الائتلاف الحاكم - الذي رفض المشاركة في إجراء عسكري.
وقالت أندريا ناليس، زعيمة الحزب الديموقراطي الاشتراكي، إن حزبها لن يوافق على التدخل العسكري «إلا إذا سمحت الأمم المتحدة للمجتمع الدولي بمثل هذا التحرك».
ميدانياً، استهدفت قوات النظام، بقصف صاروخي فجر امس، بلدة التمانعة ومحيطها في ريف ادلب الجنوبي، بعد قصف مماثل طال بعد منتصف الليل محيط بلدة مورك في ريف حماة الشمالي.
وأفاد مراسل «فرانس برس» في القطاع الجنوبي من ادلب عن تراجع حركة النزوح الى حد كبير امس مع توقف القصف. ونقل مشاهدته سيارات محملة بالمدنيين وحاجياتهم في طريق عودتها الى مناطق نزحت منها قبل أيام ولا سيما بلدة الهبيط ومحيطها.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، على أن «مكافحة الإرهاب لا تعفي المتحاربين من التزاماتهم بموجب القانون الدولي»، داعيا للتوصل الى حل سلمي في إدلب.
وحذر، من أن شنّ هجوم شامل «سيطلق العنان لكابوس إنساني لم يسبق له مثيل في الصراع السوري الدموي».
وطلبت تركيا الثلاثاء، الدعم الدولي لإقرار وقف لاطلاق النار في إدلب. ودعمت كل من بريطانيا وفرنسا الطلب التركي.
في المقابل، قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن، «لا نستطيع أن نسمح للارهابيين باحتجاز واستخدام مئات الاف السكان كدروع بشرية».
وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، من تداعيات هجوم ادلب على أمن أوروبا. واعتبر أن «الخطر الأمني قائم ما دام هناك الكثير من الجهاديين المنتمين الى القاعدة يتمركزون في هذه المنطقة (ادلب)، ويتراوح عددهم بين 10 آلاف و15 ألفا، وقد يشكلون خطراً على أمننا في المستقبل».
وعلى جبهة أخرى، أكد التحالف الدولي، ليل الثلاثاء، بدء قوات سورية الديموقراطية التي يدعمها، المرحلة الأخيرة من الهجوم على آخر جيب تحت سيطرة «داعش» في محافظة دير الزور.