فيما حمّل رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان وزارة التجارة والصناعة والبلدية والهيئة العامة للغذاء «مسؤولية تفشي ظاهرة الغش في بيع الأسماك والتلاعب بالأنواع»، أكد مدير هيئة الغذاء والتغذية في محافظتي حولي والعاصمة بالانابة علي هاشم الكندري أن «مفتشي الهيئة يفحصون الاسماك والروبيان قبل اعطاء الإذن لوزارة التجارة لفتح المزاد».
وبينما كشف الصويان لـ «الراي» عن «تلقي شكاوى كثيرة من بيع الروبيان المستورد في سوق شرق فجراً وفي غياب أي رقابة من قبل الجهات الحكومية المعنية»، رد الكندري مؤكداً أنه «تم اتلاف كمية تقدر بـ450 كيلوغراماً من الروبيان الفاسد قبل فتح المزاد حيث اكتشف مفتشو الهيئة ان الروبيان غير طازج ومرت على صيده أيام ما أظهر السواد في أجزائه».
ووثَّقت مقاطع فيديو في سوق شرق سلالاً كثيرة من الروبيان مستوردة من الخارج يتم غسلها وتنظيفها بالماء تمهيداً لعرضها في مزاد الاسماك على أنها محلية.
وقال الصويان إن «ما يحصل في سوق السمك مشكلة كبيرة، وهذا الأمر سبق ان حذرنا منه نتيجة نقل مزاد الاسماك المستوردة من سوق المباركية إلى سوق شرق موقتاً لمدة شهرين ما فتح أبواب الغش على مصراعيها فحصلت عمليات غش وخلط معظمها تم توثيقه بالصوت والصورة».
وأكد الصويان أن «الضحية في عمليات الغش هو المستهلك، وهذا ما جعلنا نرفض بشدة تواجد مزاد الاسماك المستوردة في سوق شرق، لذلك نجدد المطالبة بنقله بأسرع وقت ممكن إلى مكانه الجديد في منطقة الري».
وكشف مصدر مطلع في هيئة الغذاء لـ «الراي» أن «مفتشي الهيئة لا يحق لهم تسجيل مخالفة بحق البائع الذي تضبط لديه أسماك غير صالحة ويرغب في بيعها بالمزاد العلني»، موضحاً ان «دور الهيئة ينحصر في إتلاف الكميات غير الصالحة فقط، ما يعطي الأمان للمخالفين في عدم وجود رادع لهم يمنعهم من بيع المواد الفاسدة».
وأشار المصدر إلى «محاولات لمنح مفتشي الهيئة الحق في مخالفة من يبيع الأسماك في المزاد وهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي».