استغرب النائب خالد العتيبي تحديد الهيئة العامة للقوى العاملة رسوم تسجيل لأصحاب الأعمال من المواطنين المسجلين على الباب الخامس، وفرضها رسوما لإصدار إذن عمل لهم بقيمة 60 دينارا عن السنة و70 دينارا عن السنتين.
واضاف العتيبي، في تصريح صحافي، «ما زالت وزارة الشؤون تتعسف مع المواطن وتفرض رسوما مالية عليه، كما لو كان المواطن غريبا في بلده» معتبراً ان «الهدف من كل هذه التحركات ضد العاملين بالقطاع الخاص والتحركات الاخرى السابقة، وأهمها ملف دعم العمالة، هو محاولة لتفريغ القطاع الخاص من المواطنين وضرب سياسة الدولة في تحفيز المواطن للعمل في القطاع الخاص الذي تخطط له منذ عقود». وطالب بسرعة رفع هذا القرار وإلغاء هذه الرسوم وتقديم كافة التسهيلات للمقبلين على العمل في القطاع الخاص وتشجيعهم على ذلك.