لا قلق مما يجري في العراق

أثمر الاجتماع النيابي - الحكومي أمس لمتابعة المستجدات في العراق، عن تطمين الشعب الكويتي بضرورة عدم الهلع والقلق، لكن مع التشديد على ضرورة الاحتراز وفقاً لما أكده رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم «اللي ينقرص من الحية يخاف من الحبل».
وترأس الغانم في مكتب المجلس أمس اجتماعاً حضره 23 نائباً، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، والقيادات في الجيش والشرطة والحرس الوطني. (التفاصيل ص 4 و5)
وأكد الرئيس الغانم أنه لا داعي للقلق والهلع ازاء التطورات الأخيرة في العراق، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الاحتراز والاحتياط والجهوزية لأي طارئ.
وذكر الغانم «اننا في الكويت تعرضنا لتجربة مريرة أثناء الغزو، ومثل ما نقول بالكويتي (اللي ينقرص من الحية يخاف من الحبل)، وأيضاً (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ) وبالتالي كان واجباً على ممثلي الأمة بان يطمئنوا ويطمئنوا أبناء الشعب الكويتي على جهوزية الأجهزة الحكومية لمواجهة أي طارئ أو أمر مستقبلي والاستعداد لأسوأ الاحتمالات، والجانب الحكومي أكد لنا عدم وجود أي تهديد أمني أو عسكري من الجانب العراقي، رغم استعدادات الجانب الكويتي لكل هذه التهديدات».
وأكد الغانم «لا نريد إعطاء هذا الموضوع أكبر من حجمه، لكننا نريد أن نستعد لكافة الاحتمالات».
وأوضح الغانم ان «أغلب استفسارات النواب كانت عن كيفية المواجهة في حال تفاقمت الأوضاع داخل العراق وانتشرت الفوضى، وما ينتج عنها من نازحين عراقيين، وكيف ستتعامل الكويت مع هكذا فوضى واضطرابات ونزوح محتمل، وتم شرح الاستعدادات الكويتية لهكذا احتمال، كما تم التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية لمواجهة هذا الأمر واتخاذ الاجراءات الاحترازية».
وقال الغانم «المؤكد لا يحتاج إلى تأكيد، والحقيقة أن التمسك بالوحدة الوطنية هو سلاحنا الأقوى تجاه أي أحداث خارجية قد تؤثر على الأمن القومي للبلاد، وهذا الأمر أكد عليه النواب»، لافتاً إلى أنه «وفق الشرح الذي عرض علينا كان هناك اطمئنان لدى غالبية النواب بأن التنسيق بين أضلاع القوات المسلحة عالي المستوى، وهو تنسيق استفاد من كل التجارب السابقة وأن الأوضاع مطمئنة».
وأضاف «نقلنا كممثلي الأمة مشاعرنا وتقديرنا لكافة أبنائنا واخواننا قيادات ومنتسبي القوات المسلحة، ونسأل الله أن يحفظهم ويوفقهم وكلنا ثقة بقدرتهم على حماية البلاد وضمان أمنها».
 وحول الحاجة إلى وجود إدارة للأزمات والكوارث، أوضح الغانم ان هناك تنسيقاً وغرفة عمليات لمواجهة أي طارئ لا تتعلق فقط بالجانب العسكري أو الأمني بل تتعلق بكل أنواع الأمن الأخرى، ومنها الأمن الغذائي والاجتماعي وأيضاً الحرب الالكترونية التي تهدف إلى إثارة الفوضى والهلع والقلق بين المواطنين.
من جهته، طمأن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، الشعب الكويتي إلى عدم وجود أي قلق أو خطر عسكري نتيجة الاضطرابات في الحدود الشمالية الكويتية - العراقية، وأكد ان الحكومة مستعدة بشكل دوري وثابت، حتى قبل نشوب هذه الاضطرابات التي حصلت في الجانب العراقي، بخطة طوارئ متكاملة في شقيها العسكري والمدني، والأمن الغذائي والسلع الاستهلاكية متوفرة.
 وشدد الصالح على حرص الكويت على استتباب الأمن في العراق، «الذي سينعكس علينا داخل الكويت، ووقوفنا مع العراق كما أعلن عنه سيدي سمو الأمير حفظه الله ورعاه، وكما تجلى في شهر فبراير الماضي، عندما دعت الكويت كافة دول العالم إلى مؤتمر إعادة إعمار العراق، حيث أعلنت هذه الدول عن ثلاثين مليار دولار لدعم العراق».

نواب... تمرير المعاملات!

أظهر عدد من النواب المشاركين في الاجتماع الحكومي ـ النيابي أمس، لمتابعة ما يجري من تطورات على الساحة العراقية، عدم المبالاة بما يدور في رحاه، وذلك لانهماكهم في توقيع المعاملات!
وبدلاً من إثراء الحوار ومناقشة وجهة النظر الحكومية خلال الاجتماع «الاستراتيجي» الذي شهده مكتب المجلس، حاد «غير المبالين» من النواب عن «المسار»، متخلين عن تحملهم المسؤوليات الجسام، وعن فرضية أن يكونوا أكثر الناس اهتماماً بالأمن القومي، وأثبتوا بالملموس أنهم يمثلون ناخبيهم فقط، «أفضل تمثيل»، في تمرير المعاملات!