انتخابات

ذكرنا في الأسبوع الماضي أننا أصبحنا في أمس الحاجة إلى قانون يحدد الحد الأعلى من الأموال المسموح إنفاقها على الحملات الانتخابية.
فإذا كنا قد امتلكنا الحكمة والشجاعة ووضعنا قانوناً يمنع الانتخابات الفرعية، فإننا يجب أن نتحلى بالشجاعة لصياغة قانون يحدد السقف الأعلى من الأموال المسموح صرفها على أي انتخابات سواء كانت انتخابات جمعية تعاونية، أو بلدية، أو مجلس أمة، وأن يكون مصدر هذه الأموال واضحاً لا لبس فيه!
نأتي الآن لما هو أهم.
يجب أن نشرع قانوناً واضحاً يمنع تدخل جمعيات النفع العام في الانتخابات، وأن يشتمل القانون على العقوبات الصارمة...عقوبات تصل إلى حد سحب ترخيص أي جمعية نفع عام تتدخل في الانتخابات سواء كان تدخلها مادياً أو معنوياً.
لقد أصبحت بعض جمعيات النفع العام تتفاخر بأن لديها ممثلين في مجالس الجمعيات التعاونية والمجلس البلدي ومجلس الأمة، وبعضها يتفاخر بوجود من يمثلهم في مجلس الوزراء!
إن تدخل جمعيات النفع العام في الانتخابات يجب أن يُجرم كما جُرمت الانتخابات الفرعية.
إن كنا نعمل ونسعى لمجتمع تتكافأ فيه الفرص ويتحلى بالشفافية فإن تدخل جمعيات النفع العام في الانتخابات والتشاوريات التي نسمع أنها تتم داخل وتحت قيادة هذه الجمعيات تعتبر أسوأ من الانتخابات الفرعية، فكما تم تجريم الانتخابات الفرعية فإن تجريم تدخل جمعيات النفع العام في الانتخابات الرسمية أصبح من الأولويات.
إننا نسعى لقانون يُطبق ويُطبق بشكل صحيح وصارم.